الجزائر تشجع الاستثمار بقانون جديد و10 امتيازات
رسميا دخل قانون الاستثمار الجديد في الجزائر حيز التنفيذ، متضمنا العديد من التسهيلات لأصحاب المشاريع في الداخل والخارج.. ما هي؟
دخل قانون الاستثمار الجديد في الجزائر رسميًّا حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، الأحد، وتتضمن مواده العديد من الامتيازات الضريبية للمستثمرين في فترة الإنجاز والاستغلال، إلى جانب إزالة بعض التعقيدات الإدارية.
ينص قانون الاستثمار الجديد على إعفاء المستثمرين من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، إلى جانب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليًّا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
كما أعفي المستثمرون من دفع الرسم على حق نقل الملكية والإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار، وتقرر أيضًا تخفيض 90% من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار.
واستفاد المستثمرون كذلك من إعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء، وأزال القانون الجديد عنهم أعباء حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.
وفي مرحلة البدء باستغلال المشروع، أقر قانون الاستثمار الجديد إعفاء المستثمر لمدة 3 سنوات من دفع الضريبة على أرباح الشركات، ومن تسديد الرسم على النشاط المهني، وأقر تخفيضًا بنسبة 50% من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.
وفي الجانب الإداري، ألغى النص تعقيدات التصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات وتكوين الملف وعوضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.
وتعول الحكومة على هذا القانون لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد من أجل زيادة وتيرة المشاريع المحلية، واستقطاب استثمارات أجنبية.
وترزح الجزائر حاليًا في المرتبة 163 عالميًا في ترتيب تقرير مناخ الأعمال لسنة 2015 الذي تعده مجموعة البنك العالمي، من أصل 198 بلدًا في العالم.
