حكومة تونس: لا تغيير في الدفاع والخارجية وتعيين وزير مالية جديد‭ ‬‬‬‬

رئيس الوزراء التونسي المكلف قرر الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في الحكومة الجديدة

قالت مصادر لرويترز، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء التونسي المكلف قرر الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في الحكومة الجديدة، بينما يعتزم تعيين مروان العباسي المسؤول بالبنك الدولي وزيرًا للمالية.

واقترب رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد من إنهاء مفاوضات تشكيل حكومته التي شملت مشاورات مع مستقلين وعدد من الأحزاب السياسية من بينها نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي. وكلف رئيس الجمهورية الشاهد بعد أن عزل البرلمان سلفه الحبيب الصيد نهاية الشهر الماضي.

وتعهد الشاهد -وهو من المقربين من الرئيس الباجي قائد السبسي- بالمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية المعطلة منذ سنوات لكن معارضيه شككوا في كفاءته وقالوا إن تعيينه جاء لفرض سيطرة الرئيس على الحكم وتجميع كل السلطات في يده.

وذكرت مصادر قريبة من المشاورات أن الشاهد قرر الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية الذين عملوا في حكومة الصيد ضمن تشكيلته. وأضافت أنه ينوي تعيين ممثل البنك الدولي في ليبيا مروان العباسي وزيرًا للمالية. والعباسي اقتصادي تلقى تعليمه في فرنسا وعمل كخبير لسنوات طويلة.

وكشفت المصادر لرويترز أن غازي الجريبي وهو مستقل سيعين وزيرًا جديدًا للعدل. وسبق للجريبي أن شغل منصب وزير الدفاع في 2014.

ويتعين على الشاهد تقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة. وتستمر المشاورات في مراحلها الأخيرة ويتوقع أن يعرض الشاهد حكومته على السبسي غدًا السبت أو يوم الإثنين المقبل.

وقال الشاهد للصحفيين في قصر الضيافة بقرطاج "سيتم قريبًا الإعلان عن تركيبة الحكومة.. المشاورات مع الأحزاب في مرحلة متقدمة".

ومن المتوقع أن تحصل حركة نداء تونس على ما لا يقل عن 4 حقائب وزارية، بينما سيكون نصيب النهضة 3 وزارات في الحكومة التي ستضم 22 وزيرًا على أقصى تقدير.

وتتضمن المرحلة الأخيرة من المشاورات محاولة الشاهد إقناع الحزب الجمهوري وحزب المسار بالانضمام للحكومة وعدم البقاء في المعارضة لضمان قاعدة حكم واسعة.

وتحتاج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون إلى توافق سياسي واسع لتنفيذها وامتصاص أي رد فعل شعبي محتمل.

وسيواجه الشاهد صعوبات في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، لكنه قال إن حكومته ستبدأ العمل مباشرة بمجرد موافقة البرلمان عليها وأضاف أن البلاد تحتاج في هذا التوقيت إجراءات استثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.

وتبذل تونس منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي جهدها لإنعاش الاقتصاد المحاط بالمشكلات رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي.