البوركيني أول الغيث.. فرنسا حائرة بين دمج الإسلام وعزله
"مؤسسة الدين الإسلامي" المزمع إنشاؤها.. هل تكفي؟
الحكومة الفرنسية تبدأ اليوم الاثنين مناقشات حول إسلام فرنسا على أمل ترسيخ الديانة الثانية في هذا البلد بشكل أفضل "في قيم الجمهورية.
تبدأ الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين مناقشات حول إسلام فرنسا على أمل ترسيخ الديانة الثانية في هذا البلد بشكل أفضل "في قيم الجمهورية"، وسط نقاشات محتدمة في بلد ضربته عدة اعتداءات متطرفة.
وتشهد فرنسا سجالا سياسيا محتدما وصلت أصداؤه إلى الخارج، بدأ مع حظر لباس البحر الإسلامي "البوركيني" على بعض الشواطئ الفرنسية هذا الصيف.
غير أن المسؤولين المسلمين يأملون أن تسمح هذه المشاورات التي تجري برعاية وزير الداخلية والعقيدة برنار كازنوف بتهدئة نبرة النقاش.
ورأى أنور كبيبيش رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة التمثيلية الرئيسية لمسلمي فرنسا البالغ عددهم 4 ملايين تقريبا، أن "هذا الحدث الإيجابي سيضع حدا لقضية البوركيني".
وسجلت حوادث مؤخرا في فرنسا كشفت عن حدة التوتر المرتبط بالإسلام، ومنها رفض صاحب أحد مطاعم ضواحي باريس السبت تقديم طعام لامرأتين محجبتين.
وقال كازنوف إن "الهدف هو التوصل بكثير من التصميم إلى اسلام فرنسي راسخ في قيم الجمهورية، في ظل احترام العلمانية، وسط الحوار والاحترام المتبادل".
وستعقد اليوم سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ثقافيين وشخصيات من المجتمع المدني وبرلمانيين بهدف تشكيل "مؤسسة إسلام فرنسا" المزمع إنشاؤها.
ويجري العمل منذ أشهر على إنشاء هذه الهيئة وتم تسريع تأسيسها بعد اعتداء نيس (86 قتيلا) وذبح كاهن قرب روان على يد جهاديين في يوليو/ تموز.
وهدف هذه الهيئة العلمانية والجمعية الثقافية التي ستتفرع عنها هو جمع أموال في فرنسا بما أن الأموال الآتية من الخارج لا تعتبر على القدر المطلوب من الشفافية.
وسيتولى رئاسة الهيئة جان بيار شوفينمان (77 عاما) لكن اختيار شخصية غير مسلمة أثار تساؤلات في صفوف المسلمين والطبقة السياسية.
وصرح شوفينمان لوكالة فرانس برس "أعتقد أنه بصفتي وزيرا سابقا للداخلية لم يكن في وسعي رفض المساهمة في هذه الهيئة التي تخدم المصلحة العامة".
وكان شوفينمان مهد في 1999 لإنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وقال كازنوف في حديث نشر مساء الأحد على الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا كروا"، "أن تولي جمهوري كبير رئاسة هذه الهيئة لدى تأسيسها والتي ستضم العديد من المسلمين، له ابعاد رمزية بما ان هذه الهيئة الجديدة ستكون جسرا بين الجمهورية ومسلمي فرنسا".
والتزاما بضرورة فصل الدين عن الدولة، فإن "مؤسسة الدين الإسلامي في فرنسا" التي ستخلف في الخريف "مؤسسة أعمال الإسلام في فرنسا" التي لم تبصر النور في 2005 بسبب الانقسامات الداخلية، لن تعالج سوى قضايا محددة مثل تمويل أطروحات في الدراسات الإسلامية ومنح لتسهيل الحصول على الشهادات الجامعية للتعليم المدني التي تم إنشاؤها للأئمة ورجال الدين.
وسيضم مجلس إدارتها 11 شخصا بينهم رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية و3 ممثلين عن الدولة.
