"الجارديان": الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات للأسد ورجاله

الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات لنظام الأسد لكنها تقول إنها مضطرة لذلك لتساعد المدنيين

كشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن منظمة الأمم المتحدة منحت عقودًا بعشرات ملايين الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا برئيس النظام السوري بشار الأسد، في هيئة برنامج مساعدات يخشى المنتقدون من أنه يقع بصورة متزايدة تحت قبضة الحكومة في دمشق.

وقالت إن مبالغ كبيرة من بعثة الأمم المتحدة ذهبت إلى رجال أعمال تخضع شركاتهم لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب هيئات حكومية وجمعيات خيرية، من بينها جمعية أنشأتها زوجة الأسد أسماء الأسد، وأخرى أسسها رامي مخلوف رجل الأعمال السوري المقرب من الأسد.

من جانبها، ردت الأمم المتحدة بأنه بإمكانها العمل فقط مع عدد صغير من الشركاء الذين وافق عليهم الرئيس الأسد، وأنها تفعل أقصى ما يمكنها لضمان إنفاق الأموال إنفاقًا مناسبًا.

وأشار أحد المتحدثين باسم المنظمة إلى أهمية الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين المعرضين للخطر، موضحًا أن خيارات المنظمة في سوريا محددة بسياق غير آمن إلى حد كبير حيث إن إيجاد الشركات والشركاء العاملين في مناطق محاصرة ويُصعب الوصول إليها يُشكل تحديًا.

لكن يعتقد المنتقدون أن أولويات المساعدات تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ويقولون إن أموال الأمم المتحدة تساعد بفاعلية في دعم نظام مسئول عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه.

لكن القرارات المثيرة للجدل، التي اضطرت بعثة الإغاثة في سوريا إلى اتخاذها يكشفها تحليل "الجارديان" لمئات العقود، التي قدمتها منذ بدء العملية في 2011.

ويوضح التحليل أن الأمم المتحدة دفعت أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتعزيز الزراعة، إلا أن الاتحاد الأوروبي حظر التجارة مع الإدارات المعنية خوفًا من الكيفية التي سيتم على أساسها استخدام هذه الأموال.

كما دفعت الأمم المتحدة 4 مليون دولار على الأقل لمورد وقود مملوك للدولة، وهو أيضًا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 5 مليون دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري، ولكنه خاضع لسيطرة وزارة الدفاع التابعة للأسد.

وأظهرت الوثائق التي أطلعت عليها "الجارديان" أن التمويل الذي أُنفق على إمدادات الدم جاء مباشرة من متبرعين لديهم عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية لديها مخاوف ملموسة بشأن ما إذا كانت إمدادات الدم ستصل للمحتاجين أو توجه إلى الجيش أولًا.

إلى جانب ذلك، دخلت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في شراكة مع جمعية الأمانة السورية التي بدأتها زوجة الأسد، وأنفقت الوكالتان 8.5 مليون دولار للجمعية، في حين أن أسماء الأسد تخضع لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسب الصحيفة.

وقالت الجارديان إن "يونيسف" دفعت 267.933 ألف دولار لجمعية "البستان"، التي يملكها ويديرها أغنى رجل في سوريا رامي مخلوف، وهو صديق وقريب للأسد وارتبطت جمعيته بعدة ميليشيات موالية للنظام.

وأوضحت أن مخلوف المدرج اسمه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، يدير شركة المحمول "سيرتيل"، التي دفعت لها الأمم المتحدة 700 ألف دولار على الأقل في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن عدة عقود مُنحت عبر إدارات الأمم المتحدة لشركات يديرها أفراد أو مرتبطة بأشخاص خاضعين لعقوبات، وتوضح هذه العقود كيف أمنت عملية الأمم المتحدة بهدوء صفقات مع أفراد وشركات حظرتها أوروبا والولايات المتحدة.

كما يظهر تحليل لوثائق مشتريات للأمم المتحدة أن وكالاتها شاركت في أعمال مع 258 شركة سورية أخرى على الأقل، وذلك بدفع ما يصل إلى 54 مليون دولار، و36 مليون جنيه إسترليني وصولًا إلى 30 ألف دولار، ومن المرجح أن العديد منها على علاقة بالأسد أو المقربين له.

ولفتت الصحيفة إلى أنه هناك أيضًا أموال أنفقتها المنظمة جراء إقامة طاقم عمل فندق "فور سيزونز" في دمشق كمثال، ودفعت وكالات الأمم المتحدة 9.3 مليون دولار بين عامي 2014- 2015 للفندق، الذي لا يزال ثلثه مملوكا لوزارة السياحة السورية المدرجة ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ويعتبر الفندق أكثر الأماكن أمنا لشخصيات الأمم المتحدة.

وفي ردها، تقول الأمم المتحدة إن عملها الإغاثي حمى بالفعل حياة الملايين وإنها مضطرة للعمل مع النظام إذا كانت راغبة في العمل في سوريا.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها غير مضطرة للالتزام بعقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وإنما تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة فقط.