العبادي يصف تعديلات البرلمان على قانون العفو بـ"الإجرامية"

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يستنكر تعديلات أجراها البرلمان على قانون العفو العام ويصفها بـ"الإجرامية"

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، بشدة تعديلات أضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الذي أقر الأسبوع الماضي ووصفها بأنها "إجرامية".

وقال العبادي في مؤتمر صحفي، إن "مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية"، موضحًا: "استثنينا كل جرائم الاختطاف والإرهاب من العفو العام، لكن مجلس النواب قيدها بفقط تلك التي لا ينشأ عنها قتل أو عاهة دائمة أو تدمير منشأة بالنسبة للإرهاب".

وتابع العبادي: "الأسبوع الماضي داهمت قواتنا الأمنية مكانا عثروا فيه على أطفال مختطفين.. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لا نعرف إذا كان المجرمون ارتكبوا جرائم سابقة لأنهم لن يعترفوا وأكثر التكهنات أنهم كانوا يريدون بيع الأطفال كأعضاء بشرية".

وأقر البرلمان أيضًا تعديلا على مسودة الحكومة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب التي استثنتها الحكومة من العفو؛ حيث أضاف فقرة "إذا لم يؤدِّ إلى قتل أو عاهة أو تدمير منشأة".

وقال العبادي، في هذا الصدد، إنه في حال شاهد رجل أمن "إرهابيًّا يضع حزامًا ناسفًا فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون يطلق سراحه لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه".

وأقر مجلس النواب الخميس قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين، في خطوة اعتبر نواب أنها ترمي إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا.

ويستثنى القانون 13 جريمة أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين، والتجارة بالأسلحة والمتفجرات، وتجارة المخدرات، والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.

وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض للتعذيب بغية انتزاع اعترافات.