تاجر ذهب تركي تعامل بالملايين لصالح إيران.. لماذا يطالب بتنحي قاضيه؟

رضا ضراب تاجر الذهب التركي، متهم بالتآمر للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران، طلب تنحي قاضٍ أمريكي.. تعرف على التفاصيل

طلب رجل الأعمال الثري رضا ضراب، وهو تاجر ذهب تركي، متهم بالتآمر للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران، من قاضٍ اتحادي أمريكي، يوم الثلاثاء، التنحي عن نظر القضية مستشهدًا بتعليقات أدلى بها بخصوص سلسلة من المحاكمات التركية السابقة له ولآخرين.

وقدم محامو رضا ضراب (33 عامًا) الطلب قبل نحو أسبوع من الموعد المقرر أن يستمع فيه القاضي ريتشارد برمان- الذي يطالبونه بالتنحي- إلى المرافعات بشأن إسقاط التهم الموجهة لضراب رجل الأعمال الثري.

ورفضت غرفة المحكمة التعليق، ولم يرد متحدثون باسم بريت بارارا المدعي الاتحادي الذي يتولى مكتبه القضية على طلبات للتعليق.

واعتقلت السلطات الأمريكية رضا ضراب في مارس/آذار ووجهت له الاتهام مع 2 آخرين بالمشاركة في إجراء تعاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وجهات إيرانية أخرى من 2010 حتى 2015 في برنامج يهدف للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونفى ضراب الإيراني المولد هذه الاتهامات وتم احتجازه بعدما رفض القاضي برمان في يونيو/حزيران طلبًا للإفراج عنه بكفالة قدرها 50 مليون دولار واحتجازه في شقة في مانهاتن.

وركز طلب تنحي القاضي، يوم الثلاثاء، على تعليقات أدلى بها في 2014 في مؤتمر في إسطنبول وفي وسائل إعلام تركية عقب انهيار تحقيق كبير في تركيا شمل مسؤولين حكوميين وضراب.

وفي تلك القضية وجه الادعاء التركي اتهامات لرجل الأعمال وآخرين في ديسمبر/كانون الأول 2013 حيث اتهمه بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين مصرفيين لتسهيل تعاملات لصالح إيران.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الحين- القضية بمحاولة انقلاب من تدبير خصومه السياسيين، في حين قال مدعون أمريكيون إن "ضراب له علاقات وثيقة بأردوغان".

وتم إبعاد عدد من ممثلي الادعاء الأتراك عن القضية ونقل عدد من محققي الشرطة وإلغاء التحقيق.

وقال محامو ضراب إن القاضي الأمريكي برمان قال في تصريحاته في 2014 معلقًا على التحقيق التركي إن "من غير اللائق تغيير قواعد اللعبة أثناء اللعب".

 وأضافوا أنه قال أيضًا إن "سيادة القانون تتعرض لهجوم في تركيا".

وقال المحامون "بوسع أي مراقب يتحلى بالمنطق أن يستنتج أن المحكمة كونت آراء بالفعل قبل هذه القضية".