بورصة مصر تشدد إجراءات إرسال القوائم المالية

البورصة المصرية تقرر إيقاف أسهم الشركات في حالة عدم إرسال القوائم المالية لفترة واحدة بعد مرور 45 يومًا من انتهاء المدة القانونية.

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تشديد إجراءات إرسال القوائم المالية للسماح بإطْلاع المستثمرين عليها خلال مدة أقصر، عبر إجراء تعديل بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد يسمح للبورصة بإيقاف أسهم الشركات عند التداول في حالة عدم إرسالها للقوائم المالية بعد مرور 45 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة القانونية المحددة لإرسال القوائم المالية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن البورصة المصرية واطلعت عليه بوابة "العين" الإخبارية، حيث يعد هذا التعديل أكثر صرامة عن الإجراءات السابقة التي لا تعطي للبورصة حق إيقاف التداول على أسهم الشركات في حالة عدم إرسال القوائم المالية إلا بعد مرور 15 يومًا من انتهاء المهلة القانونية لإرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.

وشمل التعديل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.

 من جانبه، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن تعديل هذه المادة أمر ملح لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة قبل أن يتم اتخاذ معها إجراء قانوني، وهو أمر يتنافى مع حماية حقوق المستثمرين.

وأضاف عمران أن هذا يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة إفصاح مرنة وفي نفس الوقت لا تتساهل في حقوق المستثمرين، داعيًا الشركات إلى عدم التقاعس في إرسال القوائم المالية وتأخير إرسالها، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.

الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.