الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

وفود الدول العربية استعرضوا البنود الاقتصادية والاجتماعية

ترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بدولة الإمارات، وفد بلاده المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي عقدت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

تضمن الاجتماع الوزاري جلسة عمل استعرضت خلالها وفود الدول العربية البنود الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الدورة، واعتمدوا خلال الجلسة الختامية القرارات المتعلقة بهذه البنود بعد الاطلاع على مشاريع القرارات المرفوعة إليهم من اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد الأربعاء.

وقال المهندس الشحي، إن اجتماعات الدورة الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع لجامعة الدول العربية ، بحثت موضوعات تحظى باهتمام جميع الدول العربية، ومن شأنها أن تطلق مسارات تنموية ذات مردود إيجابي كبير في المنطقة العربية، وتعطي مسيرة العمل العربي المشترك الفاعلية المطلوبة .

وأكد أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في المشاورات والنقاشات التي شهدتها اجتماعات المجلس، وأنها حريصة على دعم البرامج والمبادرات وآليات العمل المتوافق عليها، والتي تهدف إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدان العربية قدماً، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأهمية التكامل العربي، وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، الذي يمثل مخرجاً مهماً ورئيسياً من كثير من المشكلات التنموية التي تعانيها المنطقة العربية.

وأوضح الشحي، أن رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالتنمية يساهم في مشاركة مقومات النجاح، وتقاسم عوامل التقدم فيما بين الدول العربية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، تمثل نموذجاً مهماً من شأنه أن يعزز جهود التنمية العربية، لا سيما في بعض المواضيع البارزة التي ناقشتها اجتماعات المجلس مثل منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، تطوير الاستثمار، التعاون مع المنظمات الدولية والشبكة العربية للمعلومات، ومشروعات الأسر المنتجة وغيرها.

وكان من أبرز البنود الاقتصادية التي ناقشها المجلس: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، وما تنطوي عليه من متابعة إنشاء فرق عربية من الخبراء والمتخصصين في مجالات حماية المستهلك والمعالجة التجارية، ومراقبة الاحتكارات والمنافسة، وقواعد المنشأ التفصيلية، ومتابعة ما يتطلبه الوصول إلى مرحلة منطقة التجارة الحرة مثل تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول العربية ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي.