وقَّع الرئيس الروسي فلاديميربوتين قانونًا يسمح للمحكمة الدستورية الروسية أن تقرر إنفاذ أوعدم إنفاذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يسمح للمحكمة الدستورية الروسية أن تقرر إنفاذ أو عدم إنفاذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان.
ويتيح القانون - الذي نشر الثلاثاء - بالموقع الرسمي الحكومي للمعلومات التشريعية - للمحكمة الروسية العليا إبطال قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورج مقرًّا.
وكثيرًا ما تعرض ملف حقوق الإنسان في روسيا إلى انتقادات كبيرة من جانب منظمات حقوق الإنسان، حيث ترصد منظمتا "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" العديد من الانتهاكات التي تتضمن التعذيب والاختفاء القسري، فضلًا عما ترصده التقارير الدولية من غياب واضح للحريات السياسية مثل الحق في التجمع والتعبير، وظاهرة استهداف الصحفيين والمدونين.
ووصف زعيم المعارضة الروسية، وبطل الشطرنج السابق، ممارسات النظام الحالي في روسيا بأنها لا تختلف كثيرًا عن ممارسات النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، غير أنها تبدو أكثر ذكاء وتأخذ غطاء من الرأسمالية، وتنفي السلطات الروسية باستمرار تلك الاتهامات، وتؤكد التزامها الكامل بمراعاة كافة معايير حقوق الإنسان.
ويمكن النظر إلى هذا القرار أيضًا على أنه ذا طابع سياسي، حيث سيسمح لموسكو باستقبال زعماء قد يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا حقوق إنسان، سواء كانت في لاهاي أو ستراسبورج أو غيرهما.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMTM0IA== جزيرة ام اند امز
