"لاجارد" تحذر من استمرار تراجع النمو الاقتصادي في 2017

كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي تحذر من استمرار تراجع نمو الاقتصاد العالمي دون المتوسط العالمي طويل الأجل خلال عام 2017.

حذرت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي من استمرار تراجع نمو الاقتصاد العالمي دون المتوسط العالمي طويل الأجل خلال عام 2017.

وأضافت في تصريحات لها أن انخفاض النمو، وارتفاع عدم المساواة، وبطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية، كلها قضايا أساسية يناقشها قادة مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الذي يعقد اليوم، الأحد، مدينة هانغتشو في شرق الصين. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد العالمي، لأن دفة التطورات السياسية تهدد بالتحول إلى اتجاه مضاد للانفتاح الاقتصادي، وقد يظل العالم تحت وطأة النمو المخيب للآمال لفترة طويلة إذا لم تُتَّخذ إجراءات قوية على صعيد السياسات.

وأشارت إلى أن عام 2016 سيكون هو العام الخامس على التوالي الذي يسجل فيه إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا أقل من المتوسط طويل الأجل الذي يبلغ 3.7%، ومن المرجح أن يكون عام 2017 هو العام السادس على نفس المنوال. وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي لم يسجل أداء بهذا الضعف لفترة بهذا الطول منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، حين تسببت الآثار المتوالية للتحول الاقتصادي في إبطاء وتيرة النمو.

وأرجعت ذلك إلى أن الكثير من البلدان لا يزال يرزح تحت وطأة تركات الأزمة، مثل أعباء الديون المفرطة في القطاعين العام والخاص، والميزانيات العمومية الضعيفة في المؤسسات المالية. وكانت النتيجة هي الضعف المزمن الذي يشهده الطلب.

وتابعت: "كلما طال ضعف الطلب، زادت مخاطره على النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات بتخفيض طاقتها الإنتاجية ويخرج العاطلون من سوق العمل ويقل توافُر المهارات الضرورية. كذلك يؤدي ضعف الطلب إلى إضعاف التجارة، مما يضيف إلى نمو الإنتاجية المخيب للآمال".

وعلى جانب العرض، يشكل تباطؤ الإنتاجية والتطورات الديمغرافية المعاكسة عبئا على النمو الممكن، وهو اتجاه عام بدأ قبل الأزمة المالية العالمية. ومع ضعف التوقعات لنمو أقوى في الفترة المقبلة، أصبح حافز الاستثمار أقل لدى الشركات، مما يضر بالإنتاجية وآفاق النمو على المدى القصير، وفقا للاجارد.

وتشهد الاقتصادات الصاعدة تباطؤا في النشاط أيضا، ولكنه جاء بعد تحقيق معدلات نمو استثنائية في العقد الماضي، وفقا لمديرة الصندوق. ولذلك يعتبر هذا التباطؤ أقرب إلى العودة للمستوى التاريخي. وتتسم التطورات داخل مجموعة الاقتصادات الصاعدة بدرجة كبيرة من التباين. ففي عام 2015، على سبيل المثال، حقق إجمالي الناتج المحلي نموا يتراوح بين 7 و7.5% في اثنين من الاقتصادات الأربعة الكبرى، وهما الصين والهند، بينما انكمش بنسبة تقارب 4% في الاقتصادين الآخرين، وهما روسيا والبرازيل.

وأشارت إلى أن هناك عوامل مشتركة مهمة تؤثر على هذه الاقتصادات، وأحد العوامل هو سعي الصين لاستعادة توازن الاقتصاد بالتحول من التركيز على الاستثمار إلى الاعتماد على الاستهلاك، ومن الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي. فبينما يؤدي ذلك إلى استفادة الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف من استقرار الاقتصاد الصيني ونموه بمعدلات قابلة للاستمرار، إلا أن فترة التحول الحالية تنطوي على تكلفة بالنسبة للشركاء التجاريين الذين يعتمدون على الطلب الصيني في صادراتهم، وهو ما يمكن أن يسفر عن نوبات من التقلب المالي في تلك الأثناء.

أما التطور الثاني، والمرتبط بالأول، وفقا للاجارد، فهو الهبوط الكبير في أسعار السلع الأولية الذي أثر على الدخل المتاح في كثير من البلدان المصدرة لهذه السلع. وسيكون تكيف البلدان المصدرة للسلع الأولية مع هذا الواقع الجديد مهمة صعبة وممتدة، كما يتطلب في بعض الحالات إحداث تغيير في نموذج النمو القائم.

ومع ضعف النمو العالمي وتفاعله مع تزايد عدم المساواة، يتفاقم المناخ السياسي فتتعطل الإصلاحات وتلجأ البلدان إلى سياسات منكفئة على الداخل. ففي قطاع مستعرض كبير من الاقتصادات المتقدمة، ارتفعت الدخول في أعلى 10% من شرائح الدخل بنسبة تقارب 40% خلال العشرين عاما الماضية، بينما كان ارتفاعها محدودا للغاية في الشرائح الدنيا. وزاد عدم المساواة في كثير من الاقتصادات الصاعدة، وإن نمو الدخل القوي بشكل عام قد وازن التأثير الواقع على الفقراء في بعض الأحيان، بحسب ما ذكرته لاجارد.