الإفتاء المصرية: اتخاذ الدول الإسلامية للأسلحة للردع "مطلوب شرعًا"
الإفتاء المصرية ترى أن اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الردع الشامل أمر مطلوب شرعًا، بينما حرمت امتلاك الجماعات والأفراد لها
قالت دار الإفتاء المصرية إن اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل ومثلها من الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، في الوقت الذي يحرم فيه على الجماعات والأفراد حيازتها واستخدامها.
وفي بيان للإفتاء المصرية، وصل "العين" الإخبارية نسخة منه الأحد، استدلت الإفتاء بقول الله تعالى "وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّكُم"، وأوضحت الإفتاء أن الله تعالى أمر في الآية بردع الأعداء حتى لا تُسَوِّل لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين.
وأضافت الإفتاء: الردع كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود فهو أيضًا مبدأ سياسي معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية.
وشددت الإفتاء على تحريم حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، استنادًا إلى أن استخدام الأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خرقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
كما استندت الدار في تحريمها إلى أن الإقدام على استخدام أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد فيه خيانة لمن قدَّم يده بالأمان، وفيه قتل للنساء والأطفال، وإتلاف للأموال، وأذى للمسلمين الموجودين في هذه البلاد سواء أكانوا من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، كما أنه يعتبر مباغتة وقتلا للغافلين.
وحول الشبهات التي يستند عليها من يقدمون على استخدام تلك الأسلحة، قالت الإفتاء إن النصوص الشرعية والفقهية التي يعتمد عليها البعض لامتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، هي نصوص منتزعة من سياقاتها، مشددة على أن الاحتجاج بهذه النصوص يعد إهدارًا للفروق المعتبرة بين الأحوال المختلفة؛ كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلم..".
وخلصت الدار في فتواها إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل، والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف والإجرام والإفساد في الأرض الذي نهى الله تعالى عنه.
