نمو القطاع غير النفطي بالسعودية لأعلى مستوى في عام

تقرير بنك الإمارات دبي الوطني يقول إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية واصل مسار صعوده في شهر أغسطس الماضي،

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية، والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، من 56 نقطة في شهر يوليو/ تموز الماضي إلى 56.6 نقطة في شهر أغسطس/ آب الماضي، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ عام. ورغم تحسن الظروف التجارية، ظل المؤشر أقل من متوسط السلسلة على المدى الطويل عند 58.5 نقطة.

وقال تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية واصل مسار صعوده في شهر أغسطس/ آب الماضي، إذ تحسنت الظروف التجارية إلى أعلى مستوى خلال عام. وظل الإنتاج والأعمال الجديدة هما العاملين الرئيسيين وراء النمو، حيث ارتفع كلاهما بحدة وبعلى نحو أسرع من شهر يوليو.

وأضاف التقرير أن معدل التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج زادت، حيث يتطلع عدد من الشركات إلى توسيع قدراتها تماشيا مع زيادة حجم الأعمال. وفي الوقت ذاته، ازدادت حدة ضغوط التكلفة الشهر الماضي. وتسارع معدل تضخم التكاليف ليصل إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر.

وفي تعليقها على نتائج قراءة المؤشر، قالت خديجة حقي رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط ببنك الإمارات دبي الوطني إن ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى خلال عام يبدو مشجعا، على الرغم من أن متوسط النتائج التي سجلها المؤشر حتى الآن لا تزال أقل من النتائج التي سجلها في 2015، مما يشير إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص.

وأضافت أن قوة الطلب على الصادرات أسهمت في دعم إجمالي الطلبات الجديدة، إلى جانب زيادة نشاط التوظيف لدى المزيد من الشركات في أغسطس. ومن المرجح أن يكون لمعدلات إنتاج النفط المرتفعة والقياسية في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب دور في دعم نشاط القطاع الصناعي خلال فصل الصيف، وفقا لحقي.