اقتصادي فلسطيني لـ"العين": نطالب المجتمع الدولي بإنقاذ اقتصادنا

اقتصادي فلسطيني يتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة مدمرة تجاه اقتصاد فلسطين ورجال الأعمال بقطاع غزة.

اتهم اقتصادي فلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة مدمرة تجاه اقتصاد فلسطين ورجال الأعمال بقطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لتعويض أصحاب المصانع المدمرة في هجمات إسرائيلية.

وقال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، في مقابلة مع بوابة "العين"، إن إسرائيل تنتهج سياسة متعمدة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، عبر حصارها المستمر وإغلاقها المعابر، ووضع القيود على حركة التجار وتعريضهم للاعتقال.

وأكد أن الاحتلال سحب 1509 تصريح وما يزيد عن 160 بطاقة "BMC" من رجال الأعمال وكبار التجار في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري، فيما اعتقل أكثر من 20 آخرين؛ ليحد من قدرتهم على الحركة والتواصل الخارجي الذي يعد لب النشاط الاقتصادي.

وقال الحايك، إن الاحتلال يُعرّض رجال الأعمال والتجار بغزة لخسائر متتالية تؤثر سلبًا على عجلة دوران الاقتصاد الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ 10 سنوات؛ من خلال شل حركة أنشطتهم التجارية عبر إرجاع صفقاتهم وبضائعهم من معبر كرم أبو سالم، الخاضع لسيطرة الاحتلال، ومنع مئات الأصناف من المواد الخام من الدخول، وعرقلة جلب وتصدير البضائع، ما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف.

وأكد الاقتصادي الفلسطيني أن السياسات الإسرائيلية تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية كافة، وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة.

وشدد على أن إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد يتطلب رفع كل القيود والاجراءات بحق رجال الأعمال والتجار، وأولها رفع القيود على حرية حركة رجال الأعمال والتجار، والسماح للبضائع بالدخول لغزة، ورفع القوائم السوداء للبضائع.

وطالب الحايك المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنقاذ الاقتصاد عبر المساهمة في تعويض رجال الأعمال المدمرة منشأتهم، وتوفير ضمانات حقيقية لعدم استهدافهم في أي عدوان قادم.

كان العشرات من أصحاب المصانع المدمرة في الحرب الأخيرة، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ناشدوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما العمل على منع انهيار مصانعهم وإغلاقها وتسريح آلاف العمال والمهنيين.

وشنت قوات الاحتلال حربًا على قطاع غزة، عام 2014، استمرت 51 يومًا، نجم عنها تدمير 500 منشأة اقتصادية، بينها نحو 90 مصنعًا، حسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فضلًا عن قتل 2320 فلسطينيًّا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.