المركزي الإثيوبي: الإمارات تقف إلى جوارنا لتجاوز تحديات الاقتصاد

محافظ البنك المركزي الإثيوبي يشيد بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم الأولويات الوطنية التي حددتها حكومة بلاده.

أشاد تكليولد أتنافو محافظ البنك المركزي الإثيوبي بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الأولويات الوطنية التي حددتها حكومة بلاده ومساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تقف إلى جانب الدول النامية وتُسهم بشكل إيجابي في مساعدة الحكومة الإثيوبية على تجاوز التحديات المالية والاقتصادية وتوفير الدعم الكبير لها. مشيرا إلى أن إيداع 3.7 مليار درهم "مليار دولار" في البنك الوطني الإثيوبي سيعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ويدعم الاحتياطات من العملات الأجنبية.

وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية التي تصل قيمتها إلى نحو 7.3 مليار درهم "2 مليار دولار" تأتي في وقت تسعى الحكومة الإثيوبية إلى تعزيز قدرتها الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد.. لافتا إلى أن الحكومة الإثيوبية ترحب بالاستثمارات المشتركة مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في القطاعات التنموية المختلفة.

ووقّع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع الحكومة الإثيوبية يقدم بموجبها الصندوق 11 مليار درهم "3 مليارات دولار" لدعم الاقتصاد الإثيوبي وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية وتمكين الاقتصاد من مواجهة مختلف التحديات.

وتضمنت مذكرة التفاهم اتفاقية لإيداع 3.7 مليار درهم "مليار دولار" في بنك إثيوبيا الوطني بهدف دعم السياسة المالية والنقدية في البلاد وكذلك تعزيز السيولة والاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى بنك إثيوبيا الوطني.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقع مذكرة التفاهم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي تكليولد أتنافو محافظ البنك الوطني الإثيوبي عن الحكومة الإثيوبية.

وقال محمد سيف السويدي إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحكومة الإثيوبية تأتي بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية ومساعدتها على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكانها.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن استثمارات بقيمة 7.3 مليار درهم "2 مليار دولار" سيتم توجيهها لتعزيز التعاون المشترك ودعم الاقتصاد الإثيوبي وتمكين البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها، كما أنها تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص الإماراتي على دخول السوق الإثيوبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها.

وأشار السويدي إلى أن الاستثمارات المشتركة ستنعكس بشكل إيجابي على الناتج القومي الإجمالي لإثيوبيا ولا سيما أنها ستعمل على تعزيز إنتاجية القطاعات التنموية الاستراتيجية الرئيسية.. لافتا إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية سيعمل بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية على بحث أفضل الفرص التي تعمل على تحسين البنية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.

يذكر أن علاقة صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الإثيوبية بدأت في عام 2012؛ حيث قدم الصندوق قرضا تنمويا للحكومة الإثيوبية بقيمة 36.7 مليون درهم "10 ملايين دولار" لتمويل مشروع طريق "جيدو فينشا – ليملم بيريها" الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا ويخدم المنطقة الغربية من الهضبة المرتفعة في إقليم أوروميا.. ويعتبر من المشاريع الرائدة في ويترجم الحلول العملية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على قطاع النقل والمواصلات.