إطلاق 3 نساء بعد السجن بتهمة الإجهاض في السلفادور
أُطلق سراح 3 سيدات في السلفادور بعد سجنهن لتعرضهن لحالات ولادة طارئة أثناء حملهن ولوحقن قضائيا للاشتباه في خضوعهن لعمليات إجهاض.
وقضت السيدات سنوات في السجن بموجب القوانين الصارمة لمكافحة الإجهاض في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقالت جمعية المواطنين المناهضة لتجريم الإجهاض في السلفادور التي أعلنت إطلاق سراحهن، الخميس، إن النساء الثلاث كنّ ينفذن عقوبات بتهمة القتل غير العمد، وقد أمضين 6 سنوات و8 سنوات و13 سنة وراء القضبان.
وقالت مورينا هيريرا المسؤولة في الجمعية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن النساء الثلاث "خُففت عقوبتهن" من دون أن تحدد عدد سنوات السجن الصادرة في حقهن.
وأضافت هيريرا: "فرحة لنا جميعاً نحن الذين ناضلنا من أجل إطلاق سراح جميع النساء اللواتي تم سجنهن ظلماً بسبب معاناتهن من حالات الولادة الطارئة بموجب هذا القانون اللاإنساني".
ويحظر قانون العقوبات في السلفادور الإجهاض في الظروف كلها، حتى في حالات الخطر على صحة الأم أو الطفل، وينص على عقوبات تصل إلى 8 سنوات في السجن.
مع ذلك، تقام ملاحقات قضائية في هذه القضايا بتهمة ارتكاب "جرائم قتل مع أسباب مشددة للعقوبة"، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 50 عاما.
