المعلم: يجب "منع تسرب الإرهابيين" من تركيا والأردن إلى سوريا

طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بتركيز الجهود الدولية على منع تسرب الإرهابيين من تركيا والأردن لتحقيق الحل السياسي لأزمة بلاده

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الجمعة إنه يجب أن تركز الجهود الدولية على منع "تسرب الإرهابيين" من تركيا والأردن بما يؤدي إلى تحقيق تقدم في الحل السياسي للأزمة السورية، فيما أبدت قطر اعتراضها على وضع قوائم بأسماء الفصائل المعارضة قبل إجراء محادثات سلام بشأن سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المعلم تحدث عن "ضرورة تركيز الجهود الدولية على تجفيف منابع الإرهاب ومنع تسرب الإرهابيين إلى سوريا من تركيا والأردن تنفيذا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب... بما يؤدي إلى تحقيق تقدم في الحل السياسي للأزمة."

وأكد الوزير الحاجة إلى "تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وتتهم الحكومة السورية تركيا بتسليح معارضين إسلاميين متشددين والسماح لجهاديين بدخول سوريا، وتقول إن الأردن يسلح ويدرب معارضين بجنوب سوريا، وهو ما تنفيه الدولتان تماما.

وذكرت الوكالة السورية أن المعلم تناول مع المسؤول الصيني "الأزمة في سوريا والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الذي يقوم به داعش وجبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية وكيفية مواجهة خطر الإرهاب وانتشاره".

وقال المعلم أمس الخميس إن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة في محادثات تعقد في جنيف نهاية يناير/كانون الثاني المقبل برعاية أممية في جنيف.

وقال المعلم في تصريحات للصحفيين أمس خلال زيارته للصين: إن "سوريا مستعدة للمشاركة في الحوار بين السوريين في جنيف بدون تدخل أجنبي"، معربا عن أمله في أن تساعد في تشكيل "حكومة وحدة وطنية".

وأضاف المعلم في ختام لقائه بنظيره الصيني وانغ يي: "وفدنا سيكون جاهزًا ما أن نتلقى لائحة وفد المعارضة، نأمل أن يساعدنا هذا الحوار في تشكيل حكومة وحدة وطنية".

في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي تبنت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع للمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري قبل خمس سنوات تقريبا، قرارا يحدد خارطة طريق لحل سياسي للحرب التي تمزق البلاد.

وينص القرار إلى جانب المفاوضات بين المعارضة ونظام دمشق ووقف لإطلاق النار، على تشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر وتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا.

وفي أعقاب صدور القرار، قال المدير العام للأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر هذا الأسبوع: إن المفاوضات المقبلة حول سوريا ستعقد في سويسرا "في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل".

وعلق المعلم من بكين قائلا: "لأنه قرار لمجلس الأمن، من واجب الدول كافة تنفيذه، ونحن مستعدون لتنفيذه طالما يتم احترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبله".

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية "ستشكل لجنة دستورية لبلورة دستور وقانون انتخابي جديدين، بحيث يمكن تنظيم الانتخابات التشريعية في مهلة 18 شهرا".

من جانبه، أبدى وزير الخارجية القطري خالد العطية -اليوم الجمعة- اعتراضه على وضع قوائم بأسماء الفصائل المعارضة قبل إجراء محادثات سلام بشأن سوريا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو "نحن ضد التصنيف المطلق للجماعات. الأهم هو فهم المنطق الذي من ورائه حملت هذه المجموعات السلاح.. أهدافها ودوافعها."

وتابع "إذا اتضحت لنا هذه الرؤية نستطيع الوصول لأرضية مشتركة وتصحيح المسار. المهم هو العمل على إزالة الخلافات ودعم عملية سياسية جادة من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة."

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن من الضروري ضمان مشاركة أوسع دائرة ممكنة من عناصر المعارضة في المحادثات المستقبلية لإنهاء الأزمة السورية.

وفيما يتعلق بمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يقول دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء على قائمة بالجماعات المعارضة التي سيتم استبعادها وعلى الأعضاء الشرعيين في المعارضة الذين سيشاركون في المفاوضات.

وكانت الدول الكبرى قد أعلنت نيتها الإسراع في بدء المحادثات "في مطلع كانون الثاني/يناير 2016" تزامنا مع وقف لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة على مجمل الأراضي السورية.

وأسفر النزاع السوري منذ انطلاقه عن مقتل أكثر من 250 ألف شخص ونزوح الملايين.