إيران في عام 2015: الاتفاق النووي وجدل حول المرشد الأعلى

شهد عام 2015 تطورات كثيرة على الساحة الإيرانية، أهمها الاتفاق النووي الذي أنهت طهران بموجبه عشرات السنوات من العزلة عن المنطقة والعالم

ورث مطلع عام 2015 تركة مثقلة بنتاجات جولات المفاوضات النووية التي رحلتها أشهر طويلة من المباحثات بين إيران والسداسية الغربية، من جنيف إلى فيينا، ومن ثم نيويورك ولوزان وانتهاء بالاتفاق النووي الموقع في الرابع عشر من يوليو/تموز 2015 في فيينا بين إيران والدول الغربية.

وقبل هذا الموعد كانت إيران ودول 5+1 قد اجتمعت في مدينة لوزان السويسرية منذ 26 مارس/آذار وحتى 2 إبريل/نيسان، بمشاركة وزراء خارجية كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، انتهت باتفاق إطار وافقت فيه إيران على تعليق أنشطة نووية، ونقل جزء من مخزون الوقود النووي لديها إلى الخارج، إضافة إلى خفض عدد أجهزة الطرد المركزي، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الغربية على طهران.

وبعد ذلك تم ترحيل أبرز المواضيع العالقة إلى جولة تفاوضية أخيرة عقدت في 26 يونيو/حزيران في العاصمة النمساوية فيينا، توجت بتوقیع الاتفاق النووي أو ما سُمي بخطة العمل المشترك الشاملة في 14 یولیو/تموز بعد 17 يومًا من المفاوضات الماراثونية، وبعد تأجيل الإعلان عن النتيجة أكثر من مرة، في أطول جولة تفاوضية من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية، بعد 12 عامًا من الشد والجذب بين الجانبين وتبادل الاتهامات حول طبيعة أهداف البرنامج النووي الإيراني، وبعد 21 شهرًا من المفاوضات التي بدت في بعض مراحلها مراوحة في المكان، واختلفت التكهنات داخل وخارج إيران حول مصيرها وجدواها.

 نص الاتفاق في مجمله على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي، والسماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كل المواقع المشتبه بها، مقابل الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة قدرت بمليارات الدولارات، ورفع العقوبات المفروضة من قِبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على إيران بالكامل، ورفع الحظر عن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وإلغاء حظر شراء النفط الإيراني.

كما أسّس الاتفاق لتبديل المواجهة بين إيران والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى تعاون في مجال الطاقة وإعادة بناء مفاعل أراك للماء الثقيل.

وقبل مصادقة البرلمان الإيراني على الاتفاق النووي في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول شهد الداخل الإيراني جدلاً كبيرًا بين مؤيدين ومعارضين للاتفاق، انعكس على أعمدة الصحف اليومية وتعليقات المحليين الإيرانيين من شتى المشارب السياسية في وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة، مناقشات انتهت بتأييد 161 نائبًا برلمانيًّا ومعارضة 59 وامتناع 13 عن التصويت داخل البرلمان الإيراني.

ومن ثم أيّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي الخامنئي قرار البرلمان بالمصادقة على الاتفاق النووي شريطة عدم اتخاذ الغرب والأمريكيين خصوصًا خطوات تتعارض مع روح الاتفاق أو التلويح بملفات لا علاقة لها بالبرنامج النووي للضغط على إيران، مطالبًا بتعهدات مكتوبة من الأمريكيين بشأن تنفيذ البنود المتعلقة برفع العقوبات وغيرها من الخطوات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، وقبل أن يجمع عام 2015 رحاله، كان الملف النووي الإيراني قد شهد استحقاقًا تمثل في اتخاذ مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا بإغلاق الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني، في خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز، وهي الخطوة التي كانت إيران و5+1 قد اتفقت على تنفيذها في إطار سلسلة من الخطوات المتبادلة تمهيدًا لاستكمال بقية بنود الاتفاق النووي.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر القرار انتصارًا لبلاده، وعلق أواخر ديسمبر/كانون الأول على الخطوة بالقول إن قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية يتخطى موضوع إنهاء الحديث عن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني ليلغي رسميًّا 12 قرارًا سابقًا لمجلس حكام الوكالة يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني تتضمن اتهامات وقيودًا على البرنامج.

وفود دولية سياسية واقتصادية تتسابق لحجز حصتها من مشاريع طهران تأهبًا لمرحلة ما بعد رفع العقوبات

شكل الاتفاق نقطة تحول في العلاقات الإيرانية الغربية، وبدأت الوفود الرسمية الغربية السياسية والاقتصادية بالتوافد على طهران، تمهيدًا لفتح صفحة جديدة من علاقات التعاون بين طهران والغرب، أولى الوفود الزائرة لإيران ما بعد توقيع الاتفاق النووي، كان وفدًا تجاريًّا ألمانيًّا مؤلفًا من 60 عضوًا برئاسة زيغمار غابرييل وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة الألمانية؛ حيث زار الوفد طهران في 19 يوليو/تموز، ومهدت الزيارة لزيارة وفدين ألمانيين آخرين زارا طهران في الأشهر التي تلت.

وفي 21 يوليو/تموز أيضًا زار وفد سويسري إيران برئاسة نائب وزير الخارجية السويسري إيف رسيه، وعقد مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تناولت سبل تعزيز العلاقات السياسية والتباحث حول قضايا إقليمية.

فريدريكا موغريني -منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي- زارت إيران أيضًا في 28 يوليو/تموز، والتقت مع مسئولين إيرانيين، لتكون أول مفاوض نووي غربي يزور طهران بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق النووي، وبعدها بيوم واحد أي في 29 يوليو/تموز زار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طهران على رأس وفد سياسي اقتصادي، ومن ثم زار وفدان فرنسيان آخران طهران لاحقًا في سبتمبر/أيلول للتمهيد لمرحلة ما بعد رفع العقوبات على إيران والنظر في إمكانية مشاركة شركات فرنسية بمشاريع اقتصادية داخل إيران.

وفود من صربيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية زارت طهران أيضًا في أغسطس/آب، وعقدت مباحثات كان جلها اقتصاديًّا، ومن ثم توج الشهر ذاته بزيارة تاريخية لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أعاد خلالها افتتاح السفارة البريطانية بطهران، ومهد لمفاوضات بين شركات إيرانية وبريطانية أبرزها شركة "شل"، بهدف استئناف أنشطة التعاون الاقتصادي والمشاركة في مشاريع استثمارية داخل إيران بعد توقف دام سنوات بفعل العقوبات الغربية.

ومن بين وزراء الخارجية الأوروبيين الذين زاروا طهران أيضًا في الشهر ذاته وزير خارجية التشيك "لوبومير زاؤراليك"، ووزير خارجية إسبانيا "خوسيه مانويل"، وكذلك زار الرئيس النمساوي "هاينز فيشر"طهران نهاية سبتمبر/أيلول الجمهورية الإسلامية، والتقى مع المسئولين الإيرانيين لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

وفي الشهر ذاته زار وزير خارجية هولندا "بيرت كوندرز" طهران للتمهيد لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، وفي أواخر سبتمبر/أيلول أيضًا زار وفد تجاري من بولندا طهران وأعلن عن رغبة 1500 شركة بولندية في الاستثمار داخل الأسواق الإيرانية.

في مطلع أكتوبر/تشرين الأول زار رئيس غرفة تجارة بريطانيا "ريتشارد دالتون" طهران على رأس وفد من التجار والنشطاء الاقتصاديين وعقد مباحثات مع نشطاء القطاع الخاص الاقتصادي بهدف دراسة إمكانية تفعيل التعاون بين البلدين.

وفي أكتوبر أيضًا زار وفد اقتصادي برازيلي إيران لبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني زار وفد اقتصادي من البوسنة والهرسك طهران، وتبعت الزيارات هذه زيارات مشابهة لوفود من جنوب إفريقيا وفنلندا واليابان وتايلند.

قمة رؤساء منتدى الدول المصدرة للغاز

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني استضافت العاصمة الإيرانية طهران الاجتماع الثالث لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، وأعلن المشاركون في قمة طهران عن دعمهم للمصالح المشتركة بين دول منتدى الدول المصدرة للغاز، عبر تنفيذ سياسات وإستراتيجيات منسقة على المستوى الدولي بهدف الارتقاء بمستوى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود من مصادر الغاز الطبيعي في تلك البلدان.

وكانت الدول المشاركة في القمة هي عبارة عن إيران والجزائر ومصر والإمارات وغینیا الاستوائیة ولیبیا ونیجیریا وقطر وروسیا وترینیداد وتوباغو وفنزویلا، کأعضاء رئیسیین، بینما شاركت هولندا والنرویج والعراق وعُمان والبیرو بصفة مراقب في اجتماعات الرابطة.

يُذكر أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز تستحوذ على 70 في المئة من احتياطي الغاز العالمي، و45 في المئة من إنتاج الغاز، و85 في المئة من تجارته، و40 في المئة من خطوط نقل الغاز في العالم.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن الدول المجتمعة تؤكد أهمية التعاون والتنسيق فيما بينها عبر تبادل المعلومات في مجال قطاع الغاز والاستفادة المشتركة من أفضل الأساليب العملية والخطوات المشتركة للارتقاء بمستوى استخدامات الغاز الطبيعي في العالم.

كما أكد البيان الختامي للقمة أهمية مراعاة قيم منصفة ومعقولة لمصادر الغاز الطبيعي في ظل مواجهة التحديات الناشئة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمخاوف المرتبطة بسلامة البيئة، وكذلك أكد البيان الختامي الدور الأساسي للعقود طويلة الأجل بمجال قطاع الغاز في تأمين مصادر مالية للمشاريع الغازية العملاقة.

زيارة تاريخية لبوتين إلى إيران

لعل أهم حدث رافق انعقاد قمة الدول المصدرة للغاز بطهران، كان الزيارة التاريخية للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني؛ حيث التقى بوتين فور وصوله إلى العاصمة الإيرانية بالمرشد الأعلى علي الخامنئي، وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الشراكة الإستراتيجية بين طهران وموسكو، وتجدد تمسك الإيرانيين والروس بخطوط حمراء فيما يخص قضايا المنطقة والأزمة السورية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران وروسيا، اللتان ترفضان في كل المؤتمرات والمناقشات الدولية بشأن الأزمة السورية التخلي عن الأسد أو التفاوض على رحيله، كما وصف خامنئي مواقف بوتين خلال العامين الأخيرين بالجديرة و"الخلاّقة" بسبب إفشالها السياسات الأمريكية، حسب وصفه.

من ناحية أخرى كان الرئيس الروسي قد أصدر قبيل وصوله إلى طهران قرارات بشأن رفع القيود على التعاون النووي مع إيران عملاً ببنود برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، وهي القرارات التي رفعت عمليًّا القيود عن بيع تجهيزات وتقنيات تتيح إمكانية استيراد الوقود النووي المخصب اليورانيوم عالي التخصيب من مفاعل أراك الإيراني، في حين تُصدر موسكو لإيران اليورانيوم منخفض التخصيب عملاً ببنود الاتفاق النووي، بالتزامن مع بدء روسيا بتسليم إيران منظومة الصواريخ إس 300 لطهران.

يُذكر أن كلا من طهران وموسكو كانتا قد أبرمتا اتفاقًا لتوريد منظومة الصواريخ إس 300 إلى إيران نهاية عام 2007، ولكن الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف كان قد علّق عام 2010 تنفيذ الاتفاقية تزامنًا مع تشديد العقوبات على طهران آنذاك، على الرغم من أن العقوبات الدولية لم تشمل هذا النوع من الاتفاقيات حينها، ليلغي الرئيس الحالي بوتين قرار التعليق هذا أواخر عام 2015، ويبدأ فعليًّا بتنفيذ بنود الاتفاقية التي قدرت قيمتها بثمانمائة مليون دولار أمريكي.

نقطة تحول في العلاقات الإيرانية الجزائرية

تكللت مشاركة الوفد الجزائري في أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بلقاءات عقدت بين الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال والرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي الخامنئي، عبر الجانبان خلالها على اتفاق طهران والجزائر حول القضايا الإقليمية، خصوصًا ما يتعلق بليبيا وسوريا والعراق، وكذلك تفهم البلدين الغنيين بالنفط والغاز بضرورة الحفاظ على استقرار أسعار النفط والحيلولة دون انخفاضها.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول زار النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الجزائر على رأس وفد ضم وزراء ونشطاء اقتصاديين، وهي الزيارة التي توجت بالتوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تناولت مجالات اقتصادية وأكاديمية وسياسية.

الوضع الاقتصادي

وفقًا لآخر إحصاءات المصرف المركزي الإيراني أواخر عام 2015 فإن معدل التضخم قد بلغ خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة 13.7 في المئة، وهو ما يعني انخفاضًا بنسبة 6 في المئة في مستوى التضخم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبالنسبة للميزانية الحكومية الجديدة في إيران فقد كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت قد أعلن أواخر ديسمبر/كانون الأول أن ميزانية السنة التي تبدأ في 20 مارس/آذار قد تحددت بشكل أولي عند 2670 تريليون ريال.

وبالمقارنة تبلغ الخطة الأصلية للعام الجديد 2740 تريليون ريال، لا تشمل المؤسسات المملوكة للدولة، نوبخت صرح حينها بأن الميزانية قائمة على سعر صرف رسمي يبلغ 29 ألفًا و970 ريالاً للدولار لتبلغ قيمتها 89.1 مليار دولار.

فيما يخص الصادرات والواردات وفقًا لآخر إحصائيات مؤسسة الجمارك الإيرانية، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية 57 مليار دولار أمريكي تقريبًا، في الأشهر الثمانية الأخيرة المنتهية بديسمبر/كانون الأول؛ حيث سجلت الواردات انخفاضًا بنسبة 20.95 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وبلغت قيمة الواردات 27 مليارًا و307 ملايين دولار، وكانت أبرز الدول المصدرة لإيران حسب الترتيب هي الصين ثم الإمارات العربية المتحدة ثم كوريا الجنوبية وتركيا وسويسرا.

أما الصادرات الإيرانية غير النفطية فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 10.48 في المئة مقارنة مع العام السابق، وبلغت قيمة تلك الصادرات 29 مليارًا و632 مليون دولار أمريكي، وكانت الدول المستوردة لبضائع إيرانية هي حسب الترتيب الصين ثم العراق ثم الإمارات العربية المتحدة ثم الهند فأفغانستان.

على صعيد آخر، يُتوقع أن ترفع إيران إنتاجها اليومي من النفط الخام بمقدار نصف مليون برميل يوميًّا مباشرة بعد رفع العقوبات مع أوائل يناير/كانون الثاني بداية عام 2016؛ حيث يزيد حجم الإنتاج بمقدار مليون برميل نفط يوميًّا خلال العام المقبل وفقًا لتصريحات وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي أكد قبيل اجتماع أوبك أن أحدا ًلا يمكنه منع إيران من زيادة إنتاجها، مطالبًا بقية الأعضاء في أوبك بإتاحة المجال أمام إيران للعودة بقوة إلى أسواق النفط، وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف من تعرض سوق النفط لصدمة وطفرة في الإنتاج يتلوها انخفاض بأسعار النفط.

انتهاء فترة تسجيل أسماء المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة

أواخر عام 2015 كان بداية للمنافسة الانتخابية بين المترشحين لنيل فرصة الحضور في مجلس الشورى الإيراني، ومجلس خبراء القيادة؛ حيث فتحت أبواب تسجيل أسماء الراغبين في خوض المنافسة بالنسبة لكلا المجلسين لمدة أسبوع، انتهى بتسجيل أكثر من 12 ألف مترشح اسمه لخوص الانتخابات البرلمانية، في حين بلغ عدد المترشحين لعضوية مجلس خبراء القيادة 801، وفقاً لآخر الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي.

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة ستجرى بالتزامن في السادس والعشرين من فبراير/شباط 2016، بعد انتهاء عملية دراسة صلاحيات المترشحين وإعلان أسماء المؤهلين حسب الدستور الإيراني لخوض انتخابات المجلسَين من قِبل لجان مجلس صيانة الدستور المعني بتأييد أو رفض صلاحية كل مترشح، ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) 290، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس خبراء القيادة 88.

وتشهد الساحة السياسية الإيرانية منافسة محتدمة بين معسكرين أصولي وإصلاحي لجذب أكبر عدد من الناخبين أواخر فبراير/شباط المقبل، وسط حديث عن ورود تيارد جديد معتدل قد يتحالف مع الإصلاحيين لدعم توجهات حكومة الرئيس حسن روحاني في الانفتاح الاقتصادي والسياسي خصوصًا مع اتجاه الأنظار لمرحلة ما بعد تنفيذ البنود المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على إيران.

من ناحية أخرى، كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد انتقد التضييق على حريات الصحافة وصرح أوائل نوفمبر/تشرين الثاني خلال افتتاحه معرضا دوليًّا للصحافة ووكالات الأنباء بأن توقيف نشر بعض الصحف يجب أن يكون آخر خيار في التعامل مع وسائل الإعلام.

وفي انتقاد واضح لتدخل الجهات الأمنية غير ذات الصلاحية في أمور الصحافة بإيران، كان روحاني قد قال أيضًا: لا يمكن لأي ضابط أمني أن يكون معيارًا للمطبوعات والنشر، نحن في حاجة إلى نظام وقانون ومقررات وإلى المساواة بين الجميع أمام القانون.

وانتقد روحاني كذلك التمييز في التعامل مع الصحف ذات الاتجاهات المختلفة، وجاء في تصريحاته كذلك: هل يمكن تحمّل أن تكون بعض وسائل الإعلام في بلد ما مصونة دومًا من التهديد بالعقوبة أو المحاسبة، وأن يكون لديها هامش أمني، يمكنها من خلاله الحديث كيفما شاءت، وعلاوة على هذا أن تعمل كشرطي سري؟ من خلال بعض الصحف يمكن فهم من الذي سيتم اعتقاله في اليوم التالي، أو ما هي الصحيفة التي سيتم توقيف نشرها، ومن الذي سيتم التشهير به.

تصريحات روحاني تلك كانت قد جاءت بعد أسبوع من الإعلان عن اعتقال بعض الصحفيين الذين يكتبون في صحف محلية معروفة، ومنهم صحفية تكتب في صحيفة إيران الحكومية.