يوم إضافي "مفاجئ" لمفاوضات "سد النهضة" بالخرطوم رغم بوادر التعثر

اتفق اجتماع وزراء الخارجية والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا على تمديد المفاوضات بشان سد النهضة ليوم ثالث في خطوة مفاجئة رغم تعثرها.

في خطوة مفاجئة اتفق وزراء دول مصر والسودان وإثيوبيا على مد أعمال الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى يوم الثلاثاء، بعد أن كان مقرر ليومي الأحد والإثنين. 

وأنهى اليوم الثانى من المفاوضات دون التوصل إلى حل جذرى لأزمة سد النهضة، والذي تتخوف القاهرة من أن يخفض حصتها من مياه النيل، فيما أعلن قراصنة مصريون اختراق الموقع الحكومي للسد.

وكانت جلسات مفاوضات جديدة عقدت بين الوزراء الستة، واستمرت على مدار يومي الأحد والإثنين فى العاصمة السودانية الخرطوم للتوصل إلى حلول جذرية بشأن هذه الأزمة، لكن هناك بوادر لعدم الاتفاق بشأن النقاط الخلافية العالقة بين الجانبين المصري والإثيوبي بشأن بناء إثيوبيا لسد النهضة.

 وكانت أديس أبابا قد استبقت هذا الاجتماع وحوَّلت مجرى النيل للمرة الأولى لأسفل سد النهضة، واضعةً بذلك مصر والسودان أمام الأمر الواقع.

وخلص اليوم الثاني من "الاجتماع السداسي" إلى عدة اتفاقات لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولن تحل هذه الأزمة من جذروها.

وبحسب البيان الصادر مساء اليوم الإثنين، اتفق وزراء الدول الثلاثة على عقد لقاء ثانٍ بعد أسبوعين في الخرطوم أيضًا للتباحث حول المقترح المصري بزيادة عدد بوابات السد لضمان زيادة تدفق كميات المياه الواردة إلى القاهرة.

كما اتفق الجانبان على قيام وفد اللجنة الفنية المكون من الدول الثلاثة بزيارة  لموقع السد فى أديس أبابا الأسبوع المقبل لطمأنة الجانب المصرى.

وتم بالإجماع الاتفاق على اختيار مكتب "ألترا" الفرنسي مع مكتب "بي.آر.إل"  لإجراء باقي الدراسات الفنية بدلًا من مكتب الهولندي المنسحب "دلتارس" على أن يقوم بتقديم عرض فني مشترك للجنة الوطنية المشكلة من خبراء بالدول الثلاثة.

وأكدت مصادر بالوفد المصري لـ"العين"، أن مصر والسودان لم يعترضا على طلب إثيوبيا بتخزين 3 ملايين متر مكعب أمام السد "كمية لا تُذكر من إيراد النهر"،  وذلك لإجراء اختبارات متعلقة بالتربة وكفاءة جسم وبوابات السد.

وأضافت أن الدولتين طالبتا الجانب الإثيويبى بعدم البدء في التخزين إلا بعد إنهاء دراسات التخزين والتي من المتوقع أن تنتهى بحلول عام 2017، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية، والاتفاق على قواعد الملء والتخزين.

وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، إنه تم الاتفاق بين وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا في ختام جلسات اليوم الثاني، على مد يوم إضافي لاستكمال التوافق حول النقاط الخلافية التي لم يجر التوصل حول اتفاق بشأنها.

وأضاف في تصريحات صحفية في ساعات متأخرة من اليوم الإثنين: "توصلنا إلى كثير من التفاهمات، وستتواصل المباحثات اليوم الثلاثاء".

وقال السفير السوداني بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، إن مصر وإثيوبيا تقدمتا بمقترحات لحل النقاط العالقة، وسيتم التوافق بين المقترحين خلال ختام الاجتماعات في اليوم الثالث من بدء الاجتماع السداسي.

ومن جانبة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن نسبة التوافق بشأن مفاوضات وزراء الخارجية والري بمصر، والسودان، وإثيوبيا، وصلت إلى أكثر من 80%. 

وأضاف أنه لم يتم حسم أي أمر فى المفاوضات بشأن سد النهضة بالاجتماع السداسى، مؤكدًا أن هناك بحثًا من الدول الثلاث عن نقاط التوافق بينهم، لتحقيق مصالحهم المشتركة. 

وتابع في تصريحات صحفية: "لا صحة لما تردد بشأن فشل المفاوضات من الدول الثلاث حول سد النهضة"، مؤكدًا أن هناك التزامًا كاملًا من الدول الثلاث. 

ولفت إلى أن الاتفاق الثلاثي المُوَقَّع بين الدول الثلاث هو الأساس والمرجعية لتلك المفاوضات، مُشدِّدًا على أنه لم يتم التنازل عن أي بند من الاتفاق الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث. 

ووقع رؤساء الدول الثلاثة اتفاقية "وثيقة المبادئ" في آذار/ مارس الماضي، لكنها لم تفلح في احتواء الخلافات بين هذه الدول أثناء جولات المفاوضات بشان السد.

كما يرى خبراء سدود ومياه مصريون أنها أعطت شرعية لدولة إثيوبيا فى بناء سد النهضة، وانقلبت على الاتفاقيات التاريخية التي تم توقيعها في 1929 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وطالبوا البرلمان الجديد بعدم التصديق عليها ورفضها.

على صعيد متصل، ذكرت صحف محلية أن عددًا من القراصنة المصريين، تحت ما يسمى "الجيش المصري الإلكتروني" اخترقوا مساء اليوم الموقع الحكومي لسد النهضة الإثيوبي.
وأضافت أن القراصنة وجهوا للحكومة الإثيوبية رسالة مفادها: "لن نترككم تمنعون عنا المياه".