يتوقع الكثيرون أن يتم اختيار عدلى منصور رئيسا للبرلمان المصرى وبخاصة تمتعه بثقة وقبول شعبى واسع ودعم من القوى السياسية والحزبية فى مصر
أعاد الرئيس المصرى السابق عدلى منصور الجدل مرة أخرى إلى الساحة البرلمانية فى مصر بعد لقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما قد يرجح أمر تعيينه ضمن قائمة الرئيس ومن ثم اختياره رئيسا لمجلس النواب.
وتولى منصور رئاسة البلاد لمدة 10 أشهر، عقب إزاحة جماعة الإخوان في يونيو/ حزيران الماضي 2013 عن الحكم، باحتجاجات شعبية، ليعود مرة أخرى لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مصر ( أكبر منصب قضائي) عقب انتهاء فترة رئاسته المؤقتة للبلاد.
لكن رئاسة منصور للمحكمة الدستورية العليا تنتهى رسميا في 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولن تستمر ليوليو/ تموز 2016، حال تعيينه في النواب من قبل السيسي.
ويمنح الدستور المصرى (2014) رئيس الجمهورية تعيين ما نسبته 5%( 28 عضوا) من أعضاء البرلمان من أصل 568 عضوا عدد جميع الأعضاء.
لكن حتى الآن لم يصدر الرئيس قائمة بأسماء المعينين، وهو سبب تأخر عقد الجسات الإجرائية للبرلمان ( الأحد واليوم الاثنين) ومن المتوقع أن تتم في 9 و10 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت تكهنات وجدل دار على مدار الأسابيع الماضية حول تعيين منصور بالبرلمان، لكنه رد بأنه لم يتلقَّ أى اتصالات رسمية من جهات الدولة ليكون من ضمن الأعضاء المعينين.
والتقى "السيسي"، أمس الأحد، الرئيس السابق عدلى منصور فى لقاء تفاجأت به الأوساط السياسية والبرلمانية فى مصر، وفتح جدلاً وللمرة الثانية حول طرح اسم الأخير ضمن قائمة المعينين الـ28 الذين يختارهم رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر لـ"بوابة العين" إن اللقاء تطرق إلى هذه النقطة، وأن "منصور" تراجع عن رفضه السابق لعضوية مجلس النواب.
وأضافت المصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- أن المستشار عدلى منصور، هو الاسم الأبرز لرئاسة مجلس النواب فى ضوء المطالب الشعبية التى تراه الأنسب، فضلاً عن تمتعه بخبرة قانونية كبيرة.
بهذا اللقاء دخل الرئيس المصرى السابق ضمن بورصة التوقعات وبقوة فى دائرة ترشيحات تولي رأس السلطة التشريعية في مصر (مجلس النواب).
ويحظى "منصور" بقبول شعبي وجماهيري لدى المصريين، كما يتمتع بثقة القوى السياسية والأحزاب المصرية، وعلاوة على خبرته القانونية والدستورية، وهو ما يؤهله لرئاسة البرلمان وبقوة.
ويستند تعيين منصور كرئيس للبرلمان إلى نص المادة ( 28 ) من قانون مجلس النواب المصرى الذى يؤكد أن الأعضاء المعينين من قبل الرئيس لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.
ويعتبر اختيار رفعت المحجوب رئيسًا لمجلس الشعب في يناير/ كانون الثاني 1984 حتى اغتياله في أكتوبر/ تشرين الأول 1990، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك نموذجاً لذلك .
دعم القوى السياسية
على صعيد متصل، أعلن عدد من القوى والأحزاب السياسية ونواب مستقلين، على مدار الأيام الماضية ، دعمها لـ"منصور" رئيسًا للمجلس حال تعيينه.
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر الذى يضم ( 370 نائبا) النائب سامح سيف اليزل: إن الائتلاف ينتظر معرفة أسماء المعينين بمجلس النواب لحسم من سيدعمونه لرئاسة المجلس والوكلاء واللجان.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "لو تم تعيين المستشار عدلى منصور كلنا هندعمه ونؤيده، وسندعو المعينين للانضمام للائتلاف لدعمه ".
وقال المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار( 65 مقعدا) شهاب وجيه: إن لقاء "السيسي" بـ "منصور" أعاد الأخير إلى دائرة الضوء بالمشهد السياسي المصرى وبورصة التوقعات مرة أخرى .
وأضاف وجيه في تصريحات لـ "العين" أن "حال تعيينه في البرلمان من الممكن أن يصوت له الحزب ليكون رئيسًا للمجلس".
في المقابل أكد رئيس نادي قضاة أسيوط ( صعيد مصر ) المستشار رفعت السيد، أن منصور ربما ينأى بنفسه عن الدخول في معترك البرلمان حتى لو جاء معينًا.
وأضاف أنه "ليس هناك تأكيد أنه سيصبح رئيسًا للبرلمان"، مشيرًا إلى أنه ليس في الأصل سياسيًّا وجاء رئيسًا للجمهورية بالصدفة بحكم وظيفته".
aXA6IDMuMTM2LjE5LjEyNCA=
جزيرة ام اند امز
