بوتين يُوسِّع العقوبات ضد أنقرة .. واستعداد روسي لزيادة حصتها من الغاز
مرسوم رئاسي جديد لتقييد نشاط الشركات التركية في روسيا
بوتين، وقَّع مرسومًا جديدًا يوسع العقوبات الروسية الخاصة ضد أنقرة، في الوقت الذي أعلنت فيه بلاده استعدادها لزيادة إمدادات الغاز لتركيا.
وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسومًا جديدًا يُوسِّع العقوبات الروسية الخاصة ضد أنقرة، في الوقت الذي أعلنت فيه بلاده استعدادها لزيادة إمدادات الغاز لتركيا.
وينص المرسوم الجديد على إدخال تعديلات على المرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر الماضي، حول إجراءات ضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية ويفرض إجراءات جديدة تتمثل بتقييدات على نشاط الشركات التي يسيطر عليها المواطنون الأتراك أو المنظمات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها مشاريع أو أعمال معينة في أراضي روسيا الاتحادية، وذلك وفق قائمة تحددها الحكومة الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية.
وكانت روسيا قد فرضت حظرًا على استيراد بعض المنتجات التركية، وعلقت العمل بنظام الزيارات دون تأشيرات، وألغت رحلات الشارتر إلى تركيا.
ويفرض المرسوم الجديد إجراءات جديدة تقيد نشاط الشركات العائدة لمواطنين أتراك، أو المؤسسات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها مشاريع أو أعمال معينة في أراضي روسيا، وذلك وفقًا لقائمة تحددها الحكومة الروسية.
وجاء مرسوم بوتين الجديد بالتزامن مع مقابلة لوزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع تلفزيون "روسيا 24"، قال فيها إن موسكو مستعدة لزيادة إمدادات الغاز لأنقرة.
وأضاف: "روسيا لديها الغاز .. الغاز الروسي الرخيص إلى حد ما .. نحن بالتأكيد على استعداد لتوريد وزيادة إمدادات الغاز."
وتابع الوزير الروسي: "يجب أن يستمر التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف يكون ذلك فعالًا لكلا الطرفين .. كل شيء سيعتمد في المستقبل على المنافسة، وعلى تنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها العديد من الدول، ولكن في الواقع لم تنفذ."
وأشار نوفاك إلى أن روسيا تزود تركيا حاليًّا بـ30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، من أصل الـ50 مليارًا التي تحتاجها تركيا.
وتأزمت العلاقات بين موسكو وأنقرة، بعدما قام سلاح الجو التركي بإسقاط قاذفة روسية فوق سوريا في الـ 24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتصف موسكو هذا العمل بـ"الطعنة في الظهر"، وتفرض عقوبات ضد تركيا.