أظهر استطلاع للرأي وجود تأييد شعبي قوي لخطط الحكومة الفرنسية لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا إرهاب.
أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، تأييدًا شعبيًّا قويًّا لخطط الحكومة الفرنسية لإسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية في حالة إدانتهم في قضايا إرهاب بعد أن قالت الحكومة إنها ستسعى لإقرار هذا الإجراء رغم انتقادات حادة من التيار اليساري.
وأعلن الرئيس فرانسوا هولاند هذه الخطة بعد أن قتل مسلحون ومفجرون انتحاريون إسلاميون 130 شخصًا في هجمات بباريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأثار قراره جدلًا داخل الحزب الاشتراكي الحاكم. وانتقدت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، ورئيس الوزراء السابق في عهد هولاند جان مارك أيرو، الخطة علنًا.
وأجرت استطلاع الرأي شركة "إيلابي للأبحاث" لصالح محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية وأظهر أن 86% ممن شاركوا يؤيدون الخطة، وأن 67% يقولون إنها لا تتعارض مع القيم اليسارية.
ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية الا عن المواطنين المتجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري عن تخليها عن خطط لإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وكان قد تم الإعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.
وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، التي ساورتها شكوك كبيرة إزاء الخطة منذ البداية، إنه "تم إسقاطها من مشروع قانون التعديل الدستوري المقرر طرحه غدًا (الأربعاء)".
وأضافت توبيرا في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية نقلتها وكالة "رويترز": "مثّلت (الخطة) مشكلة جوهرية في ما يتعلق بالحقوق الوطنية لمحل الميلاد والتي أرتبط بها بشدة."
ومن بين الإجراءات الأخرى المتضمَّنة في التعديل خطط لمنع مزدوجي الجنسية الذين يمثّلون خطرًا إرهابيًّا من دخول فرنسا، وهو إجراء يهدف إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش".
ويتطلب أي تعديل دستوري موافقة أغلبية ثلاثة أخماس مجلسي النواب والشيوخ أو إجراء استفتاء.
وكان الإجراء سيتيح إسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية حال مشاركتهم في أفعال تهدد الأمن الوطني.
ويتم منح الجنسية الفرنسية لمن يُولدون على الأراضي الفرنسية، لذا فإن في فرنسا كثيرين من حملة الجنسيتين والذين يحتفظون بجنسية دولهم التي كانت تستعمرها فرنسا وغالبًا دول في شمال إفريقيا.
