سياسة

الاستخبارات الأمريكية تعرقل مساعي الكونجرس لزيادة الرقابة على موظفيها

مسؤولون لـ"واشنطن بوست": مدير الاستخبارات الوطنية يشعر بالقلق إزاء حجم العمل

الأربعاء 2015.12.30 07:56 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 279قراءة
  • 0 تعليق
مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر آر

مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر آر

عارضت وكالات الاستخبارات الأمريكية، مؤخرًا خطوة من جانب الكونجرس؛ لمطالبة وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، وأجهزة الاستخبارات الأخرى لكشف مزيد من التفاصيل حول كبار موظفيها، الذين تم ترقيتهم أو فصلهم على الرغم من تعهدات بأن تكون أكثر انفتاحًا وخضوعًا للمساءلة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هذا الإجراء المتنازع عليه، كان الغرض منه زيادة التدقيق في حالات يرتقي فيها كبار الضباط مناصب رفيعة المستوى؛ رغم مشكلات بدءًا من معاملة سيئة للمرؤوسين إلى التورط في عمليات فاشلة في الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن "وكالة المخابرات المركزية" على وجه الخصوص، واجهت انتقادات حادة في السنوات الأخيرة، لترقية عملاء خضعوا لتحقيقات جهات الرقابة الداخلية بالوكالة، أو وزارة العدل، لدورهم في عمليات استجواب وحشية لسجناء، أو عمليات أسيء التعامل معها على نحو خطير للقبض على مشتبه في صلتهم بالإرهاب.

وأوضحت أنه بموجب فقرة صاغتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ هذا العام، تلتزم وكالات الاستخبارات، بأن تقدم بانتظام أسماء أولئك الذين تم ترقيتهم إلى المناصب العليا، والكشف عن أية "معلومات مهمة وذات مصداقية تشير إلى أن الفرد غير كفؤ أو غير مؤهل".

ولكن ذلك الأسلوب واجه معارضة شديدة من جانب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر آر. الابن، الذي يطالب فقط بتقديم "معلومات يحدد المدير أنها ملائمة"، وفقا لمسؤولين مشاركين في هذه المسألة؛ ونتيجة لذلك خفف الكونجرس الصيغة هذا الشهر.

ولتبرير اعتراضات "كلابر"، قدم مسؤولون أمريكيون عدة تفسيرات، حيث قال العديد منهم إن مصدر قلقه الرئيسي، هو عبء العمل البيروقراطي الذي سينشأ عن التشريعات التي تتطلب الكثير من التفاصيل حول مئات من كبار الموظفين المحتملين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

غير أن آخرين قالوا إن قائد الاستخبارات الأمريكية أثارت غضبه فكرة إخضاع كبار مسؤوليهم لمثل هذا التدقيق في الكونجرس، وذهب إلى حد التحذير من أن المرشحين لوظائف محددة ربما ينسحبون.

فيما قال مسؤول أمريكي -شارك في المناقشات-: إن النواب أُبلغوا بأن بعض أفراد المخابرات، سيترددون في طلب الترقيات، خوفًا من أن المعلومات المتعلقة بهم ستعرض على الكونجرس.

وبدوره رفض براين هيل -المتحدث باسم مكتب كلابر- التعليق على اعتراضات محددة على هذه الفقرة، باستثناء قوله إن كبار المسؤولين لديهم بعض المخاوف بشأن اللغة الأصلية، ولكنهم "عملوا عليها للتوصل إلى حل مقبول للطرفين".

وقال مسؤولون: إن السيناتور ديان فينشتاين -عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وزعيم الديمقراطيين في لجنة مجلس الشيوخ- قد أدرجت النص الأولي في مشروع قانون تفويض الاستخبارات الذي تم تمريره من قبل اللجنة في وقت سابق من هذا العام.

وفي تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، قالت "فينشتاين": إن اللغة المعدلة تضمن للجان الرقابة أن تعرف أسماء كبار قادة أجهزة الاستخبارات، مشيرة إلى أن النسخة الأصلية "كان من شأنها أن تقدم معلومات إضافية، ولكن اللغة في مشروع القانون هي خطوة أولى جيدة".

وحسب الصحيفة، كانت "فينشتاين" تشير إلى ميزانية واسعة واتفاق ضريبي، أقره الكونجرس يوم 18 ديسمبر الجاري؛ تضمن توفير المعلومات الاستخبارية.

وكانت "فينشتاين" -التي شغلت منصب رئيس لجنة مجلس الشيوخ، قبل أن يحل محلها السناتور ريتشارد بور عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري هذا العام- اشتبكت عدة مرات مع وكالة المخابرات المركزية، بشأن تحركات الموظفين وقضايا المساءلة، عندما انتهت اللجنة من تحقيق شامل حول برنامج السجن والاستجواب السري الذي أطلقته الوكالة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأشار تقرير لجنة التحقيق -الذي صدر العام الماضي- إلى حالات متعددة، أٌعطي فيها موظفون ذوو تاريخ مضطرب، رغم ذلك، أدوارًا رئيسية في عمليات حساسة.

وخلص التقرير إلى أن العديد من ضباط وكالة المخابرات المركزية، يعانون مشكلات شخصية، ومهنية خطيرة، موثقة -تشمل تاريخا من العنف وسجلات معاملة سيئة للآخرين- كان ينبغي أن تشكك في ملاءمتهم للمشاركة في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب.

تعليقات