صارعمر حركة «فتح» أكثر من نصف قرن، وهذا لا يعني، أنها الأطول عمراً، فالأهم أنه يعني أنها لم تستطع انجاز ما وعدت به
صار عمر حركة «فتح» أكثر من نصف قرن، وهذا لا يعني فقط، أنها الأطول عمراً من أية حركة تحرر وطني أخرى، بما فيها الجزائرية (1954 - 1962)، والفيتنامية بمرحلتيها الفرنسية والأميركية (1946- 1975)، وحتى الجنوب افريقية (1960- 1994). فالأهم أنه يعني، أيضاً، أن هذه الحركة لم تستطع انجاز ما وعدت به منذ انطلاقتها عام 1965، وأن ثمة مشكلات وتعقيدات جمّة تحول دون ذلك، من ضمنها الخلل في موازين القوى لمصلحة إسرائيل، وعدم توافر العوامل الدولية والعربية الملائمة لها، ولعل هذا يشبه قضية الأكراد، من بعض النواحي.
بيد أن هذه التعقيدات والمعوّقات الخارجية لا تغطي المشكلات الذاتية الكامنة في بنية هذه الحركة، وأفكارها التأسيسية ونمط علاقاتها وأشكال عملها، الأمر الذي واظبت الحديث عنه في هذه الصحيفة، وأجملته في كتاب يصدر هذه الأيام، عنوانه: «فتح 50 عاماً... قراءة نقدية في مآلات حركة وطنية» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر ومركز «مسارات»)، لكنني أود هنا أن ألفت الانتباه إلى الجوانب التي أرى انها حكمت، وتحكمت، في العمل الوطني الفلسطيني، وضمنه بمسار «فتح»، والتي تتمثل في الآتي:
أولاً، إن العامل الدولي يشتغل لمصلحة إسرائيل، وهو ضامن امنها واستقرارها وتطورها، وعليه فهذا العامل لا يسمح لحركة التحرر الفلسطينية أن تستثمر تضحيات شعبها وكفاحه، وهي كبيرة وباهظة.
وللتوضيح فإن هذا ينطبق، أيضاً، على كل محاولات التغيير في المنطقة العربية، سيما في المشرق العربي، بغض النظر عن الموقف منها، فهذا لم يكن مسموحاً به في الأردن (1970)، ولا في لبنان (أواسط السبيعنات)، ولا في قصة الغزو العراقي للكويت (1990)، وهو غير مسموح به في سورية، على ما نشهد، على رغم كل التضحيات التي بذلها السوريون، وعلى رغم كل الدمار والتشريد الذي عانى منه هذا الشعب.
الفكرة هنا أن محاولات التغيير هذه استدعت ممانعات وتدخلات إقليمية ودولية كبيرة وهائلة، فكيف الأمر في حال إسرائيل، الأمر الذي يفترض بالفلسطينيين أن يأخذوه في حساباتهم السياسية، ومن ضمنه دراسة مكانتهم في معادلات القوة، ومراجعة اعتقاداتهم عن انفسهم وعن امكانياتهم، بدلاً من الاتكاء على العواطف والشعارات. وها نحن نشهد انه حتى القوى الإقليمية الفاعلة، مثل ايران وتركيا وإسرائيل، غير مسموح لها بالتحرك أو توسعة النفوذ، إلا بالقدر الذي تتيحه لها المعادلات الدولية، وتحديداً ضمن الهامش الذي تتيحه الولايات المتحدة.
هذا يعني أن أي نجاح في مواجهة اسرائيل لا يتوقف على تضحيات الفلسطينيين وكفاحهم، وإنما يتوقف، أساساً، على حسن ادارتهم صراعهم، وجذبهم التعاطف الدولي معهم، وعلى التحولات في المجتمع الإسرائيلي، والتغيرات في منظومة العلاقات الدولية.
ثانياً، ما يفترض ملاحظته، أيضاً، أن إسرائيل لا تتفوق على الفلسطينيين فقط في مجالات القوى العسكرية، والإمكانيات الاقتصادية، والقدرة على السيطرة، وإدارة الحكم، وإنما حتى في مجال الإستراتيجيات البديلة.
هكذا استطاعت إسرائيل توليد استراتيجيات تمتص مكاسب الفلسطينيين، في المقاومة والتسوية، وفي الانتفاضة والمفاوضة، وفي بناء السلطة، وتحولها الى خسائر. مثلاً، استطاعت إسرائيل تقويض المقاومة الفلسطينية المسلحة في لبنان عام 1982، بعد حصار بيروت، بعد أن حولت هذا البلد الى منطقة استنزاف للمقاومة ولمجتمع الفلسطينيين واللبنانيين، باستثمارها في الحرب الأهلية، وبتحويلها لبنان ومخيماته الى حقل رماية لمدفعيتها وقذائف طيرانها. شهدنا ذلك، أيضاً، في اخذ الانتفاضة الأولى (1987 - 1993) نحو اتفاق اوسلو، المجحف والجزئي، وفي كسر مجتمع الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية، وتقويض بنى المقاومة في الضفة، وتعزيز الاستيطان، وبناء الجدار الفاصل، وإخراج المؤسسات الوطنية من القدس، والانسحاب الأحادي من غزة عام 2005. ولنلاحظ أن إسرائيل حوّلت الانسحاب المذكور من إنجاز وطني للفلسطينيين الى مشكلة، إو إلى عبء عليهم، مع حال الاختلاف والاقتتال والانقسام الفلسطيني، ومع ابقاء القطاع، مع مليوني فلسطيني، في دائرة الحصار. وكما شهدنا أن تضحيات وبطولات ثلاثة حروب على غزة لم تثمر في رفع الحصار عن القطاع، ولا في ادخال مواد لإعمار ما دمرته هذه الحروب.
حتى عملية التسوية حولتها اسرائيل الى علاقات عامة لمصلحتها، ففي حين لا يهمها ظهور الفلسطينيين كأصحاب كيان سياسي في العالم، حرمت السلطة الفلسطينية من اية ميزات سيادية، وواظبت على تكريس واقع الاحتلال، وكأنه لا وجود لسلطة فلسطينية. وفي كل الاحوال، فهي في هذا المسار عملت على شق الشعب الفلسطيني، بحصر الفلسطينيين في اطار الضفة وغزة، وتهميش منظمة التحرير، ناهيك عن ازاحة الرواية الفلسطينية عن النكبة، وأخذ الحركة الوطنية الفلسطينية نحو الترهل والتآكل.
ثالثاً، نجم عمّا تقدم واقع مفاده بأن الكيانات الفلسطينية (المنظمة والسلطة والفصائل) باتت وكأنها مطلوبة في ذاتها، بغض النظر عن فعاليتها، او الوظائف المطلوبة منها، وعزز ذلك أن هذه الكيانات تعتمد في مواردها على الخارج، وأن جزءاً مهماً من شرعيتها يعتمد على توافق النظامين الدولي والعربي.
وبديهي ان هذا الوضع جعل هذه الكيانات كأنها مستقلة، او متحررة من شعبها، بحيث ان قدرة مجتمعات الفلسطينيين على الضغط على كياناتهم اضحت جد ضعيفة، بخاصة مع تجزؤ مجتمعات الفلسطينيين، وغياب اقليم موحد لهم. وعلى أية حال فإن هذا الوضع أدى الى اضعاف المبنى التمثيلي والديموقراطي في بنى الفصائل والسلطة والمنظمة، ومن ضمنها «فتح»، فنحن ازاء فصائل تأسست على التفرغ، وفي هذا الواقع فإن القيادات باتت بمثابة رب عمل، وبات الاعضاء بمثابة قوى عاملة، اكثر من كونهم مناضلين، مع الاحترام لكثير من المناضلين، الذين حافظوا على صفتهم تلك، ما نتج منه تراكم علاقات المحسوبية والولاء في هذه الفصائل على حساب المعايير النضالية، سيما ان ذلك ادى الى غياب التفكير النقدي، وجمود الحركة الوطنية، اي جمود فكرها وبناها، وغياب فاعليتها.
بعد هذا الإيجاز للمحددات التي حكمت التجربة الفتحاوية، بما لها وما عليها، يمكن التوصل الى ثلاث ملاحظات: الأولى، مفادها بأن ليس ثمة مفاجأة في الأحوال التي آلت اليها الحركة الوطنية الفلسطينية، فليست المرة الأولى من نوعها التي لا تنجح هذه الحركة في المهمات المنوطة بها، او تواجه تحديات وأخطاراً تفوق قدراتها، فهذه حال دول وإمبراطوريات. وربما أن ذلك يفرض على الفلسطينيين ادراك حقيقة أنهم وحدهم، وفي ظروفهم الصعبة، ومحيطهم العربي والدولي المعقد وغير المواتي، ورغم معاناتهم وتضحياتهم وبطولاتهم، لا يستطيعون الفوز على إسرائيل، ولو على مستوى اقامة دولة على جزء من الأرض، لجزء من الشعب، كما شهدنا في تعثر اتفاق اوسلو. لكن ذلك لا يمنع من رؤية مكامن قصور الإستراتيجيات او الخيارات المتبعة، في الصراع ضد إسرائيل، وتبيّن دور العوامل الذاتية، المتمثلة في الإدارة والخطابات والبنى وأشكال العمل، في اخفاق هذه الإستراتيجيات والخيارات.
الملاحظة الثانية، تتعلق بملاحظة أن عملية التسوية ليست هي المعضلة الوحيدة، ولا الأساسية للفلسطينيين، كونها تسوية مجحفة وناقصة وجزئية، بسبب المعطيات والشروط التي أحاطت بها. والقصد عدم تحميل هذه العملية وحدها مسؤولية تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني وقضيته وحركته الوطنية، والإضاءة على مكامن الخلل الحقيقية، التي أدت إلى اخفاق عملية التسوية، واستهلاكها، وتكريس سلبياتها. وهذه الفكرة تنطلق من فرضية مفادها بأن المشكلة الأساس تتعلق بطبيعة بنى حركة التحرر الفلسطينية، وافتقادها للعلاقات المؤسسية والديموقراطية والتمثيلية والنضالية، لأن الافتقاد لبنية من هذا النوع هو الذي جعل من المتعذر مراجعة الخيارات الفلسطينية الخاطئة، للتحول عنها او تعديلها او تجاوزها.
وتتعلق الملاحظة الثالثة بالتجربة التاريخية التي تثبت مرة أخرى بأن أي حركة نضالية قد تشهد مراحل صعود وهبوط، وأن معضلة حركات كهذه، سيما عندما تصبح في السلطة، أنها تبدي ميلاً لاستمراء مكانتها الجديدة، والتخفف من طبيعتها «الثورية» القديمة، والاتكاء على تاريخها الكفاحي، وعلى إمكانياتها وعلاقاتها ونفوذها، من دون الالتفات الى ضرورة تعزيز شرعية هذه المكانة، ومن دون الاهتمام بالارتقاء في خطاباتها وأشكال عملها ووسائل نضالها، وهذا يفسر حقيقة ان هذه الحركات قد تستمر، لكنها تكون ايضاً قد استنفدت مهمتها التاريخية.
هذا ليس حكماً على حركة «فتح»، فهذه الحركة هي التي تحكم على حالها. وإذا كان الفلسطينيون في حاجة الى حركة وطنية، تعددية وجامعة، كالتي مثلتها، فإن ذلك مرهون بقدرتها على نفض الموات من بناها وأفكارها، اي بقدرتها على إعادة بناء ذاتها ونقد تجربتها ومراجعة خياراتها السياسية، وهذه هي الرسالة التي حاولت قولها في كتابي الذي أشرت اليه.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الحياة وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
