صراع في نقابة المحامين المصريين بين الإخوان والنقيب

تشهد نقابة المحامين المصريين صراعا داخليا بين جبهة محسوبة على الإخوان المسلمين، والنقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور

تشهد نقابة المحامين المصريين صراعا داخليا بين جبهة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، والنقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، بسبب تضييقه على إخوان النقابة، وتمكنه من الفوز بمقعد النقيب في انتخابات مجلس النقابة العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي، بخلاف دعمه الكامل لثورة 30 يونيو، وتأييده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبدأت "جبهة إنقاذ المحامين"، التي تتشكل من المحامين الخاسرين الذين خاضوا المنافسة الانتخابية ضد عاشور في انتخابات الأخيرة النقابة الأخيرة في الترويج لحملة "تمرد المحامين"، وتتولى العمل على إقامة دعاوى قضائية ضد عاشور، وتتهمه بتزوير الانتخابات لصالحه، بينما يجمع شباب الجبهة التوقيعات لإسقاط عاشور.   
محمد فاروق، المنسق العام للجبهة، قال لـ"بوابة العين" إن "حملة تمرد مستمرة في جمع توقيعات سحب الثقة من النقيب الحالي، وإنها استطاعت حتى الآن جمع ما يقرب من 15 ألف توقيع، بينما تستهدف جمع 30 ألف توقيع، لتتخطى بذلك عدد الأصوات التي استطاع عاشور الحصول عليها في الانتخابات".
وفاز عاشور في الانتخابات الأخيرة بعدد أصوات بلغ 22 ألفا و987 صوتا، من إجمالي 64 ألفا و268 محاميا أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية التي شهدت إشرافا قضائيا من قِبَل أعضاء هيئة النيابة الإدارية. 
وقال فاروق إن "الجمعية العمومية هي الوحيدة صاحبة الكلمة فيما يتعلق باستمرار المجلس والنقيب من عدمه، والتوقيعات التي نجمعها تخص أعضاء الجمعية، وإذا تعدت النتيجة التي نجح بها عاشور فيتعين عليه ترك منصبه بشكل فوري".
وفي المقابل اعتبر عاشور أن جميع المحاولات التي يسعى الإخوان وأنصارهم لإتمامها بهدف إقصائه عن النقابة لن تفلح.
وقال عاشور لـ"بوابة العين"، إنه "لا صحة لما يثار عن قانونية أو مشروعية ما يفعله من يجمعون التوقيعات ضدي".
وأضاف "انتهيت من إعداد الخطوات القانونية التي سيتخذها في مقابل ما يفعله من يرغبون في إبعادي عن النقابة من أجل الانفراد بها، واستغلالها في عودتهم إلى المشهد السياسي من جديد"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.