فائدة 4%.. هل تكفي أوروبا لكبح التضخم؟

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن إبقاء معدل الفائدة على الودائع عند 4% يجب أن يكون كافيا لكبح التضخم، ولكن المسؤولين سوف يدرسون رفع تكاليف الاقتراض مجددا حال الضرورة.

وبعد أسابيع من إحجام صناع السياسة عن زيادة جديدة للفوائد، للمرة الأولى منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العام الماضي، أشارت لاغارد خلال فعالية نظمتها "فاينانشال تايمز"، إلى أن البنك المركزي لديه ثقة بأن الأوضاع النقدية الحالية تفي بالغرض.

وقالت لاغارد يوم الجمعة "إذا أبقينا على المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي سوف يحدث فارق كبير لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، عند 2%"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وتحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عقب عرض للبيانات أظهر أن التضخم الرئيسي تباطأ إلى 2.9% في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أبطأ وتيرة خلال عامين.

• التضخم في مصر يتراجع إلى 38.5%.. هل انتهت الموجة الحادة لارتفاع الأسعار؟
• رئيس المركزي الأمريكي: أكبر خطأ سيكون الفشل في السيطرة على التضخم
  

10 زيادات متتالية للفائدة

وأوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة بلغت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون الآن أن تكون الخطوة التالية للبنك هي التخفيض، مرجحين أن يكون ذلك بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقد أدى الانخفاض السريع في التضخم إلى 2.9% الشهر الماضي إلى تعزيز هذه الرهانات، لكن لاغارد حذرت من أن التراجع السريع قد ينتهي قريباً، وقد يتسارع نمو الأسعار على المدى القريب مع استبعاد أسعار الطاقة المرتفعة من المقارنات السنوية.

وقالت لاغارد في مناسبة لـ«فاينانشيال تايمز»: «ستكون هناك عودة لأرقام أعلى على الأرجح في المستقبل، وعلينا أن نتوقع ذلك.. حتى مع بقاء أسعار الطاقة ثابتة إلى حد معقول الآن فسوف نفقد التأثير الأساسي في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين».

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي، الذي ترك سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4 في المائة الشهر الماضي، أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف فقط في أواخر عام 2025، مع ركود نمو أسعار المستهلكين على نطاق واسع عند نحو 3 في المائة لمعظم عام 2024.

ومع ذلك، ألمحت لاغارد إلى أنه حتى لو ارتفع التضخم فقد لا تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وقالت «نحن عند مستوى نعتقد أنه إذا بقينا فيه لفترة كافية -وهذه الفترة الكافية ليست قليلة- فسوف نصل إلى هدف 2 في المائة على المدى المتوسط».

لكنها حذرت أيضاً من أن المخاطر التي تهدد التضخم لا تزال قائمة، وأن البنك المركزي الأوروبي غير مستريح لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار مالي جديد لدول الاتحاد الأوروبي.

وقد حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا وتكرارا من أن ضبط الميزانية كان ضرورة لخفض التضخم، وأن الإفراط في الإنفاق قد يجبر البنك المركزي على تشديد السياسة مرة أخرى لمواجهة الدافع المالي.

صندوق النقد الدولي يحذر أوروبا

في تقريره الإقليمي حذر الصندوق مما أسماه "الاحتفال السابق لأوانه" بالسيطرة على التضخم مع انحسار مؤشراته بشكل محدود.

وقد شدد الصندوق على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.

وذكر الصندوق، مقره واشنطن، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة أكثر ضراوة من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يقلص نمو الاقتصاد.

وقال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي، في إشارة إلى سياسة أسعار الفائدة.

ويرى صندوق النقد أن أوروبا تتجه نحو هبوط هادئ بعد تأثير رفع أسعار الفائدة، ولا يتوقع انزلاق اقتصادها إلى هوة الركود في حين ظلت توقعات النمو غير مؤكدة وقابلة للتغيير.