4 أسباب ترجح نجاح اتفاق القاهرة لحل أزمة ليبيا

تحديات كبيرة يواجهها اتفاق القاهرة الذي عقد مؤخراً بخصوص الأزمة الليبية.

تحديات كبيرة يواجهها اتفاق القاهرة الذي عقد مؤخراً بخصوص الأزمة الليبية، من عدم نجاح المساعي الهادفة لجعل اللقاء بين الطرفين الأساسيين في ليبيا (المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي) لقاء مباشراً، بالإضافة إلى أن حفتر والسراج، سبق والتقيا منذ عام تقريباً، لكن الخلاف بينها حول سبل الاستقرار في بلدهما مازال قائماً، مما أثار الجدل حول مدى فرص نجاح هذا الاتفاق. 

زياد عقل موسى، الباحث في الشأن الليبي، في تصريحات خاصة لـ"العين"، يرى أن فرص نجاح الاتفاق الذي رعته مصر بشأن التوصل لمحاولة حل الخلاف بين الأطراف الليبية المتصارعة كبيراً، مؤكداً أن عدم عقد لقاء مباشر بين حفتر والسراج، لن يؤثر على فرص نجاح ذلك الاتفاق.

وعلل موسى ذلك بأن الهدف الأول من عقد ذلك الاتفاق، كما كان من متوقعاً، أن يجلس حفتر والسراج وجهاً إلى وجه، لكن بالنظر إلى طبيعة التفاعل بين الطرفين، لم يكن مستبعداً ألا يشهد لقاء القاهرة محادثات مباشرة بين حفتر والسراج، وبالفعل عندما رفض حفتر لقاء السراج تم إرسال الدعوة إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لتقليل الحدة بين الطرفين.

ومن ثم فإن كان حفتر رفض اللقاء مباشرة بالسراج، إلا أن (حفتر) وافق على بنود وشكل الاتفاق، مما يعني أن الهدف النهائي الذي رغبته القاهرة من الدعوة لمثل ذلك الاتفاق تم تحقيقه ولم يتأثر بكون المحادثات لم تكن مباشرة، بحسب موسى.

ويرجح الباحث في الشأن الليبي نجاح الاتفاق وتنفيذه بالنظر إلى عدد من الأسباب، منها أن هناك كماً كبيراً من الدعم الإقليمي لذلك الاتفاق لم يكن موجوداً من قبل؛ فهناك تنسيق في الرؤى بين مصر والجزائر وتونس حول إعادة الاستقرار للأراضي الليبية، والذي سينعكس بالإيجاب على استقرار تلك الدول أيضاً.

ويتابع موسى، أنه بالنظر إلى الأطراف الليبية، فكل طرف من الأطراف المتصارعة له مصلحة سيتم تحقيقها إذا تم تطبيق الاتفاق؛ فحفتر على سبيل المثال، يرغب في رفع الحظر عن توريد الأسلحة للجيش الليبي، وهو الأمر الذي من الممكن تحقيقه إذا ما تم تنفيذ الاتفاق الذي يمهد لموافقة مجلس النواب على الحكومة، مما يسهم في إنهاء الأزمة الليبية.

 ووفقاً لموسى، فان تفعيل اتفاق القاهرة سيخلق كياناً شرعياً للمؤتمر الوطني العام بعد تحويله إلى مجلس الدولة في ليبيا، مما يعنى لعب دور له داخل المشهد السياسي الليبي، علاوة على تسهيل استيعاب القوى العسكرية الحالية وضمها إلى الجيش الوطني الليبي، في حال تنفيذ الاتفاق.

إضافة إلى ما ذكر أعلاه، يشير موسى إلى أن الأطراف الدولية باتت تدرك أن الاستقرار السياسي في ليبيا سيضمن بشكل أكبر تحقيق مصالحها؛ فالولايات المتحدة وإيطاليا ترغبان في العودة للاستثمار في قطاع النفط، وهو الأمر الذي سيكون من الصعب تحقيقه إذا لم يتوفر قدر معقول من الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

ويختتم موسى بالقول، إن هناك معرقلات تقف أمام نجاح اتفاق القاهرة، مثل قيام حكومة الإنقاذ، غير المعترف بها دولياً، بإنشاء ميليشيات تحارب القوات التابعة للمجلس الرئاسي الذي يقوده السراج، لكن بنجاح اتفاق القاهرة سيحدث حالة من التوافق بين القوى التابعة لمجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الوطني الليبي، مما يجعل جهود حكومة الإنقاذ معدومة أو على الأقل محدودة الأثر.

وتوصلت القاهرة مؤخراً لعقد اتفاق بين الفرقاء الليبية يهدف للحد من التصارع المحتدم بين الأطراف الليبية ولتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، وكان من أهم بنود ذلك الاتفاق استمرار شاغلي المناصب الرئيسية لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فبراير 2018 كحد أقصى.