العراق.. حكم بإعدام "بعثيين" يجدد الجدل حول حرمان داعش من حواضنه وتحريك المصالحة

حرك حكم بإعدام قيادات في حزب "البعث" العراقي المنحل الجدال السياسي حول سبل محاربة تنظيم "داعش" وتحقيق المصالحة الوطنية

حرك حكم بإعدام قيادات في حزب "البعث" العراقي المنحل الجدال السياسي حول سبل محاربة تنظيم "داعش" وتحقيق المصالحة الوطنية التي تعثرت مرات عديدة في عام 2015، على ضوء فشل مجلس النواب العراقي في تمرير مشروع قانون "العفو العام" إلى أن يتم توافق بين الكتل السياسية في البرلمان.

 رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مدحت المحمود قال اليوم، تعليقا على قرار إعدام عضو "قيادة قطر العراق في حزب البعث" عبد الباقي السعدون: إن قرار الإعدام للسعدون والمؤبد لأربعة من مساعديه قابل للطعن عليه في محكمة التمييز، موضحا أن الإعدام شنقاً حتى الموت جاء عقب إدانة السعدون بارتكاب جرائم إبادة بحق أبناء الشعب العراقي إبان حقبة نظام صدام حسين وقيادته فصائل مسلحة بعد سقوط النظام.

 وكانت محكمة الجنايات العليا أصدرت، أمس الأحد، حكما بإعدام السعدون، الذي اعتقلته قوة أمنية في يونيو الماضي وسط كركوك شمالي العراق بجهد استخباري عراقي.

وعن قراءته للحكم في هذا التوقيت الذي تشتد فيه الحرب على "داعش" في محافظة الأنبار، غربي العراق، قال الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المتطرفة، هشام الهاشمي، لـ"بوابة العين": إنه "يظهر توجه حكومة حيدر العبادي بأن يأخذ القانون مجراه وتستكمل محاكمة السعدون"، متوقعا تخفيف الحكم في درجات التقاضي التالية إلى المؤبد.

ولفت الهاشمي إلى أن الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق يسحب البساط من "داعش" بحرمانه من حواضنه وروافد التجنيد لديه.

وأضاف أن "كوادر وقيادات حزب البعث والمناصرين لداعش والمتعاطفين مع التنظيم ثلاثة مستويات وفئات يجب التمييز بينها، وعدم التعامل مع التنظيم وأنصاره ككتلة واحدة، من أجل تفكيك بنية التنظيم وحرمانه من حواضنه مع استمرار العمليات العسكرية".

ورأي أن نجاح المصالحة يستلزم وجود ثلاثة جهات، الأولي: ضامنة وتتمثل في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والثانية: ملزمة وتتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك القدرة على إلزام كافة الأطراف بتحقيق المصالحة، الثالثة: المتسامحة وتتمثل بالحكومة العراقية التي تفرز وتميز بين من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والآخرين من المكونات العراقية التي رفضت العملية السياسية.

 رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اعتبر خلال مؤتمر عقد في أربيل أمس أن الخروج من نفق الأزمة يكون عبر بوابة المصالحة الوطنية الشاملة، قائلا: "الكثير من العراقيين بدأ يتهم الطبقة السياسية بتعويق مشروع المصالحة تحت تبرير أن هناك من يستفيد من بقاء الأوضاع على حالها، ولا أحد يرضى أن يقع في طوق هذه التهمة".

 وكشف المحلل السياسي واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية في حديثه مع "العين"، عن أن مجلس النواب العراقي تجاوز العديد من العقبات التي تحول دون تمرير مشروع قانون "العفو العام" بعد تغلب الكتل السياسية على عديد من نقاط الخلاف.

وأضاف أن "الأزمة بالعراق كبيرة، وهناك ضغوط دولية أكبر لاسيما من الولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق سياسي لتحقيق المصالحة، وأن الجبوري أخبره قبل أيام بأن الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيشهد طرح "العفو العام" لتمريره كخطوة أولى مهمة لبدء المصالحة".

واستدرك قائلا: "لكن لاتزال هناك نقاط خلاف ولاسيما بمشروع قانون المساءلة والعدالة الذي تجري تعديلات جزئية عليه، وفي البند الذي يخص المشمولين بالعفو العام الذي أضيفت شرائح جديدة له كي ترضي كافة أطراف العملية السياسية، وهناك رفض أن تشمل عناصر حزب "البعث"، مشيرا إلى أن التوجه يسير نحو التوصل لتوافق سياسي.

وأكد وجود شروط أمريكية لمساهمة واشنطن في عملية إعادة الإعمار ومواصلة جهود الحرب على داعش بضرورة تحقيق مشروع المصالحة من أجل الإسهام في تطبيق الاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسه حكومة حيدر العبادي.

يشار إلى أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" ما بين الكتل السياسية بالعراق في سبتمبر/ أيلول 2014، والتي ترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.

aXA6IDMuMTQ3Ljg2LjE0MyA=

جزيرة ام اند امز