مصر: لا تخزين لمياه النيل خلف سد النهضة قبل انتهاء الدراسات الفنية

تحاول القاهرة تخفيف خسائرها من مياه النيل حال بناء سد النهضة بعدة جولات تفاوضية لزيادة الفتحات أسفل السد إلا أن الجانب الإثيوبي يرفض

قال مسؤول مصري إنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على عدم تخزين وملء خزان سد النهضة، إلا عقب الانتهاء من الدراسات الفنية لسد النهضة.
يأتي ذلك فيما يعقد الجانبان المصري والسوداني وبدءًا من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع، اجتماع اللجنة المصرية السودانية لبحث تقليل الفاقد في أعالي نهر النيل، ومتابعة الرصد الميداني لمناسيب النيل الشمالي "الأزرق والأبيض" الذي سيتم بناء سد النهضة الإثيوبي على أولهما.
وتسع السعة التخزينية لسد النهضة نحو 77 مليار متر مكعب، سيتم تخزينها على مدار عامين، فيما تقدر حصة مصر السنوية من مياه النيل نحو 55 مليار متر مكعب.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي: إن سد النهضة الإثيوبي بمثابة تحدٍ كبير أمام مصر، مضيفًا أن الجانب المصري ليس لديه إلا التفاوض؛ حيث يقف المفاوض المصري على أرضية قوية في الملف وفقًا للاتفاقيات التاريخية وميثاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في آذار/مارس الماضي بين قادة الدول الثلاث.
وأكد مغازي -في تصريحات صحفية، مساء أمس السبت- أنه لا تخزين لمياه النيل خلف سد النهضة الإثيوبي وملء خزان السد إلا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية، التي يجريها المكتبان الفرنسيان "ألترا" و"بي.آر.إل".  

وقال: إن الشركات الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة ستقدم العرض الفني والمالي قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن الانتهاء من الدراسات سيكون بداية انفراجة في الملف في ظل الدور الإيجابي للسودان.
وأوضح مغازى أنه بعد مد مهلة تلقي العروض الفنية بخصوص سد النهضة من المكاتب الاستشارية حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم مراجعة العروض من خلال خبراء اللجنة الثلاثية للدول الثلاث.
وقال إنه سيتم توقيع العقد مع مكتب "كوربت للمحاماة" البريطاني في الاحتفالية المقبلة بين الدول الثلاث بحضور وزراء الخارجية والري في الخرطوم، كما سيتم أيضا توقيع عقد "كوربت" قبل نهاية شباط/فبراير المقبل.

وتوقع مغازى  أن يتم الانتهاء من الدراسة المائية قبل نهاية  ٢٠١٦، وسيتم على أساسها تحديد خارطة جديدة في المفاوضات بين البلدان الثلاث. 
على صعيد متصل، يفتتح، اليوم الأحد، حسام مغازي الاجتماع الأول للدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، التي تستمر أسبوعًا في العاصمة المصرية القاهرة.
والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل شكلت بمحض اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، وتعقد اجتماعاتها بصفة سنوية في القاهرة والخرطوم بالتبادل.

وتعمل هذه الهيئة على تحقيق التعاون الفني في مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل، وزيادة إيراده من المياه، والرصد المائي للنهر وروافده في أعالي منبعه.
وقالت وزارة الري المصرية -في بيان لها-: إن "الاجتماع سيناقش نتائج الأعمال السنوية لإدارة الري المصري بالسودان، التي تقوم بأعمال متابعة الرصد الميداني لمناسيب النيل الشمالي "النيل الأزرق والنيل الأبيض"، والثانية في "ملكال "بجنوب السودان، والمسئولة عن قياسات منابع النيل الأبيض عند منطقة "ميلوت" وملكال ومنطقة حلة دوليب على نهر السوباط".

وقال رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري في الاجتماع أحمد بهاء الدين: "سنناقش 15 بندًا دائمة يهدف إلى الحفاظ على موارد نهر النيل وتنميتها، ومناقشة موقف فيضان العام الحالي للنيل، وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل، إضافة إلى موقف مشروعات التكامل الزراعي بين البلدين".
وأضاف -في بيان للوزارة، وصل "بوابة العين" نسخة منه- أن الاجتماع سيناقش بحوث تقليل الفاقد بأعالي النيل، ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس على نهر النيل وروافده.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عقد مؤخرًا اجتماعًا بوزير الري حسام مغازي، وكلفه بسرعة البدء في تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، بعد التوافق حول المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى ار ال" و"أرتيليا".
ورفضت إثيوبيا مقترحًا مصريًّا بزيادة الفتحات أسفل جسم السد من فتحتين إلى أربعة لضمان تدفق المياه، خاصة في مواسم انخفاض المناسيب، على الرغم من أن الدراسات المصرية أكدت إمكانية القيام بهذا الإجراء.