جدل في أوروبا حول مقترح برفع رسوم البنزين لمواجهة تكاليف اللاجئين

أثار اقتراح وزير المالية الألماني، فرض رسم أوروبي على البنزين لمواجهة تكاليف أزمة اللاجئين، جدلًا بين الأوربيين

أثار اقتراح وزير المالية الألماني، فرض رسم أوروبي على البنزين لمواجهة تكاليف أزمة اللاجئين، جدلًا بين الأوربيين الذين يتحفظ كثير منهم على سياسة ألمانيا "السخية" في ملف اللاجئين، ويرفضون تحمل أعباء إضافية قد تزيد من وطأة الضغوط الاقتصادية عليهم.

وفي مقابلة مع صحيفة "زيتونغ " الألمانية، يوم السبت الماضي، اقترح وزير المالية الألماني، وولفغانغ شوبل، اعتماد رسم أوروبي على البنزين، من أجل الحصول على اعتمادات مالية إضافية، تمكن  دول القارة العجوز من تغطية التكاليف المتزايدة للاجئين المتدفقين عليها، هربًا من الحروب في بلدانهم، خاصة سوريا والعراق.

وشرح شوبل وجهة نظره قائلًا: "إذا لم تكف الميزانيات الأوروبية المخصصة، يجب الاتفاق على وضع رسم بمستوى معين على كل لتر بنزين، وهكذا سيكون لنا الإمكانيات لمواجهة مسألة اللاجئين". وأضاف أن حل مشكلة اللاجئين لا يجب أن يفشل بسبب محدودية الإمكانيات المرصودة له".

وبحسب شوبل فإن أحداث كولونيا والتي تتلخص في حدوث تحرش جنسي بالمدينة يشتبه في أن لاجئين ارتكبوها، تزيد من الضغط لإيجاد "حل لمشكل مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار أوربي شامل".

ضعف المخصصات المالية

وفي حال فشل هذا الاقتراح، ذكر شوبل أن بلاده لن تتحمل لوحدها تبعات الأزمة، كما يعتقد البعض، ولكن ستكون دول البلقان حتى اليونان الأكثر تضررًا، متأسفًا من كون الأمور تسير ببطء شديد في أوروبا.

لكن كثيرًا من الأوربيين، يحملون تفاقم أزمة اللاجئين الذين لم يتوقفوا عن التدفق إلى بلدانهم حتى في عز الشتاء، إلى ألمانيا كونها أعلنت استعدادها لاستقبال عدد غير محدود إليها، مما شجع اللاجئين على الوصول إليها بأي ثمن. 

ويأتي في مقدمة المتذمرين من سياسة ألمانيا، باقي الدول التي تقع على حدود القارة الأوروبية مع تركيا مثل اليونان أو تلك التي تعتبر ممرات إجبارية للاجئين من أجل الوصول إلى بلد الاستقبال، كدول البلقان وأوربا الوسطى.

وسبق للمفوضية الأوربية، اعتماد خطة مستعجلة لمواجهة أزمة اللاجئين، من خلال إقرار مخصصات مالية تصل إلى مليار يورو لمواجهة التدفق الهائل للاجئين الفارين من الحرب في سوريا والعراق.

 وينتظر أن يتم إقرار تدابير جديدة سنة 2016 لمساعدة اللاجئين في الدول المحاذية لسوريا، مثل تركيا والأردن، حتى لا يغادروا إلى أوربا.

عدم تحمس للاقتراح

وقوبل اقتراح شوبل بردود فعل واسعة على مواقع الصحف التي أوردت الخبر، وصفحات التواصل الاجتماعي، وبدا المعلقون غير متحمسين لتحمل رسوم جديدة، خاصة في ظل أزمة البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي التي تشهدها أوروبا.

وجاء في أحد التعليقات أن "على ألمانيا التي لم تستشر أحدًا في مسألة اللاجئين أن تحل الأزمة بأموالها بدل أن تطلب من باقي الدول تحمل عواقب سياساتها".

وشكك البعض في الدوافع الإنسانية لاستقبال ألمانيا اللاجئين، وذُكر تعليق في هذا الصدد : "ألمانيا عكس باقي الدول الأوربية بحاجة إلى يد عاملة، وهي تريد من كل أوربا اليوم أن تدفع عنها".

وكانت ألمانيا قد عبرت عن استعدادها لاستقبال 800 ألف لاجئ سنة 2015، وهو رقم يفوق بكثير باقي الدول الأوربية حتى الغنية منها كفرنسا التي رفضت استقبال أكثر من 24 ألف لاجئ، بسبب عدم قدرتها على تحمل العبء الاقتصادي الناجم عن التكفل بهم.