رفض فلسطيني لمشاريع تجارية مع رجل أعمال إسرائيلي بالضفة

أدانت قوى وشخصيات سياسية فلسطينية مشاركة رجال أعمال فلسطينيين في مشاريع تجارية مع رجل أعمال إسرائيلي، ودعوا لإجراءات عقابية بحقهم

 أدانت قوى وشخصيات سياسية فلسطينية مشاركة رجال أعمال فلسطينيين في مشاريع تجارية مشتركة مع رجل أعمال إسرائيلي، ودعوا لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركاء، لخروجهم عن إجماع الفلسطينيين بمقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الجمعة الماضية، عن صفقة تجارية بين مستثمرين فلسطينيين، اشتروا بموجبها قطعة أرض تقع شمال مدينة القدس المحتلة، لإقامة مجمّع تجاري مشترك مع رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي.

وذكر الموقع، أن ليفي، يبني حاليًا مجمعًا تجاريًّا مشتركًا مع فلسطينيين على قطعة الأرض المقدر مساحتها بـ(20 ألف متر مربع)، هو الأول من نوعه، ويربط بين بلدة الرام ومدينة رام الله، بتكلفة تصل إلى نحو مائتي مليون شيقل (50.7 مليون دولار).

واعتبر خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وعضو سكرتارية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة بـ(BDS)، الشراكة التجارية مع الإسرائيليين "ضربة في خاصرة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني".

وأوضح منصور، وهو عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن الحديث يدور عن استثمارات فلسطينية في إسرائيل والمستوطنات بمبلغ يقدر بنصف مليار دولار، معظمها استثمارات لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين المعروفين.

وعبَّر عن أسفه لـ"تفضيل بعض رجال الأعمال جني الأرباح من وراء الاستثمار مع الإسرائيليين، ويغضون الطرف عن الحالة النضالية المتصاعدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية"، على حد قوله.

ويهدف ليفي من وراء متاجره التي يقيمها في الطرقات الرئيسية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك داخل المستوطنات بالضفة، إلى استقطاب المستهلكين الفلسطينيين لمتاجره.

تحدي الإجماع الوطني

وعبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن غضبه لتحدي قرارات الاجماع الوطني التي عبرت عنها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والتي دعت بوضوح الى مقاطعة منتجات الاحتلال.

وقال، إن "هذه المنتجات يجري الترويج لها من خلال مجمعات تجارية يقيمها رامي ليفي وغيره من الإسرائيليين في المستوطنات بهدف دعمها ودفع الفلسطينيين إلى التطبيع والتعايش معها".

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاركة رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين في مشاريع تجارية إسرائيلية بـ"الجريمة" التي تستوجب المحاكمة والمقاطعة لمن تورط في هذه العلاقة المشبوهة.

وقالت الشعبية في بيان تلقت " بوابة العين " نسخة منه، إنه في الوقت الذي تستمر فيه انتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال وجرائمه البشعة التي يرتكبها الجنود والمستوطنين، وفي ظل تنامي حملات المقاطعة، والتي حققت نجاحات وإنجازات كبيرة على صعيد محاصرة الاحتلال وإدانته، تخرج ثلة من أصحاب المصالح لفتح علاقات اقتصادية وتجارية مع الاحتلال والمستوطنين.

ونوهت بأن هذه العلاقات التطبيعية المشبوهة ما كانت لتتم لولا استمرار التنسيق الأمني بأبعاده الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يوفر الضوء الأخضر لهذه العلاقات.

محاسبة الشركاء

ولمواجهة الشراكات التجارية، طالبت الجبهة الشعبية، القوى والفصائل والجماهير الفلسطينية بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه العلاقات المشبوهة وكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، بما يفتح المجال لتجريمهم ومحاكمتهم ومقاطعتهم على كافة المستويات.

بدوره طالب تيسير خالد، الجهات المختصة في السلطة بالاضطلاع بدورها في رجال الأعمال الفلسطينيين من الدخول في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال إسرائيليين، يعملون وفق أجندة سياسية تخدم الاستيطان وتصب في خانة التطبيع مع المستوطنين.

وأشار خالد منصور إلى عدم تحرك السلطة الفلسطينية سياسيًّا لمجابهة تلك الشراكات، ولا قانونيًّا لإدانتها، لافتًا إلى أن التصدي للمنتجات الإسرائيلية وللتعاون التجاري مع الإسرائيليين يتم على المستوى الشعبي بأشكال متعددة منذ حوالي عشر سنوات.