فتح النائب العام التركي تحقيقا ضد كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان
فتح النائب العام التركي تحقيقا ضد زعيم حزب المعارضة الرئيسية في البلاد، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 4 سنوات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية قولها إن "النائب العام في أنقرة فتح تحقيقا بحق زعيم الحزب المعارض الرئيسي في تركيا المتهم بوصف الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "دكتاتور لا قيمة له".
ويلاحق رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو (الاشتراكي الديموقراطي) بتهمة "إهانة شخص الرئيس" ما قد يعرضه لعقوبة قصوى بالسجن اربع سنوات".
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن أردوغان طلب من خصمه السياسي دفع عطل وضرر بقيمة 30 ألف يورو.
وخلال المؤتمر الذي أعاد انتخابه على رأس الحزب، يوم السبت الماضي، اتهم كليتشدار أوغلو، أردوغان بإصدار أوامر لتوقيف 20 أستاذا جامعيا وقّعوا عريضة من أجل السلام في جنوب شرق وجنوب البلاد حيث الغالبية كردية.
وقال كليتشدار أمام انصاره إن "مثقفين يعبّرون عن رأيهم سجنوا الواحد تلو الآخر من قبل دكتاتور لا قيمة له".
وتابع "كيف تتجرأ (سيد أردوغان) على إرسال الشرطة إلى منازل هؤلاء الأشخاص/ والأمر بتوقيفهم؟ قل لنا أيها الدكتاتور الذي لا قيمة له ما معنى الكرامة والكبرياء بالنسبة لك".
ويوم الجمعة الماضي اعتقلت الشرطة على ذمة التحقيق حوالى 20 أستاذا جامعيا وقعوا مع 1200 شخص آخرين نصا يدين "المجازر المتعمدة والمخطط لها" من قبل الجيش في عدة مدن في عمليات تستهدف أنصار المتمردين في حزب العمال الكردستاني.
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى في صفوف المدنيين بحسب منظمات غير حكومية.
واتهم أردوغان الموقعين على العريضة بأنهم "خونة" و"متآمرون" مع حزب العمال.
وأثار اعتقال هؤلاء المثقفين الذين أفرج عنهم، وقد يتعرضون لعقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، استياء في صفوف المعارضة في تركيا وفي الخارج.
ومنذ انتخابه رئيسا لتركيا في أغسطس/آب 2014 يتهم أردوغان من معارضيه بمزيد من التسلط ومضاعفة الملاحقات بتهمة "إهانة شخص الرئيس".
