بعد بيان "5+5".. الجيش الليبي ينفي إغلاق حقول النفط

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان مقتضب عبر حسابه بـ"فيسبوك"، إنه لا صحة لإصدار الجيش الليبي أوامر بإغلاق حقول النفط، مشيرًا إلى أن ما أثير في هذا الشأن عار عن الصحة.

وحول اللغط الحاصل بعد بيان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، قال المحلل السياسي الليبي محمود زاقوب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "الوضع السياسي الليبي يمر الفترة الحالية بمخاض عسير".

وأوضح المحلل الليبي، أن التصريحات الأخيرة للجنة 5+5 تشير إلى أن الأمور في طور التصعيد، مشيرًا إلى أن معسكر رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، سيبدأ مرحلة جديدة من الضغوط على حكومة عبدالحميد الدبيبة الرافضة تسليم السلطة.

وأشار إلى أن مجلس النواب استبق بيان اللجنة العسكرية، بتشكيل لجنة معالجة المواد الخلافية؛ في محاولة لسد الثغرات التي ترتكز عليها حكومة الدبيبة في التشبث بالسلطة.

وكان ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أصدروا بيانا مساء السبت، أعلنوا فيه تعليقهم كافة أعمال اللجنة (شق القوات المسلحة) إلى حين النظر في مطالبهم والمتمثلة في: إيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

واتهمت اللجنة العسكرية الليبية، حكومة الدبيبة، بممارسة "نهب ممنهج" وغير مسبوق لأموال الليبيين، وبـ"الفساد" الذي بات ثابتًا على وزرائها، مما أحال عددًا كبيرًا منهم للتحقيق.

وأصدرت حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بيانًا حذرت فيه من الانجرار ورء التصعيد العسكري والسياسي الذي وصفته بـ"المتعمد" من قبل حكومة الدبيبة، وبشرت فيه بقرب استلامها مهامها من العاصمة طرابلس.

وأكدت حكومة باشاغا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكريـة من خـلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، يتطلب التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري.

وأوضحت، أن حكومة الدبيبة، تسعى إلى "تعميق الانقسام" من خلال سياساتها "الاستفزازية" التي تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، و"التحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد"، على حد قولها.

وأكدت على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.

وحملت حكومة باشاغا المسؤولية والعواقب القانونية لمن وصفتهم بـ"مغتصبي السلطة"، وتحمل االآثار الناجمة عن التدخلات "السافرة" في شؤون هذه المؤسسات، والتي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوٍ بلا استثناء.

وأكدت الحكومة الليبية قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، و"إنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته طُغمة خارجة عن القانون استولت على السلطة وافتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه"، بحسب البيان.

إلى ذلك، حذر أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، من أن اتفاق وقف إطلاق النار سينهار بسبب الممارسات "اللامسؤولة والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الدبيبة".

وحمّل الحقوقي الليبي، الدبيبة، المسؤولية عن أي تصعيد محتمل، خاصة مع إيقاف صرف مرتبات عناصر قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة للشهر الرابع على التوالي.

من جانبه، قال الحقوقي والسياسي الليبي محمد الحاسي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "الدبيبة يسعى عبر تحالفه مع تنظيم الإخوان وبعض الدول المتداخلة في ليبيا، لإضعاف الجيش الليبي وضرب معنويات جنوده والتضييق المالي عليه"، محذرًا من أن تلك الممارسات ستنعكس على التدريب والتسليح والتطوير.

وقالت اللجنة العسكرية، إن حكومة الدبيبة المقالة، أوقفت صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة الليبية أكثر من مرة؛ آخرها عدم صرفها لأربعة أشهر على التوالي حتى الآن، وكذلك بعض المؤسسات العامة الأخرى بالمنطقة الشرقية، فيما "صرفت في المقابل مبالغ طائلة لبعض المليشيات المسلحة في غربي ليبيا".

وأثار بيان لجنة "5+5" قلقًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا، فيما حذر مراقبون من عودة البلد الأفريقي إلى مربع العنف مرة أخرى، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لنزع فتيل الأزمة الحالية.