تعنت الدبيبة.. تهديد بعودة ليبيا للمربع الأول

اضطرت سياسات عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقال، أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الليبية إلى تعليق أعمالهم، في خطوة تهدد مسارات الحل بالبلاد.

وفي بيان لهم السبت، أعلن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية 5+5 الممثلون للقيادة العامة للجيش وقف أعمال اللجنة، والمطالبة بوقف إنتاج النفط وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد.

• "تعلق عملها".. لجنة "5+5" الليبية ترد على تعنت الدبيبة
  
• تحشيدات طرابلس تفجر الاتهامات.. "حليف الأمس" يهاجم الدبيبة

كما طالبوا بتعليق الرحلات الجوية ردًا على ممارسات الدبيبة وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات وعدم تسليم السلطة وامتثاله للشرعية.

خطايا الدبيبة

ويقول عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن لجنة 5+5 قدمت عملا جبارا وأنجزت الكثير في سبيل فتح الطرق بين المناطق الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة، لكن بمجرد وصول الدبيبة إلى رئاسة الحكومة حاول القفز على أعمال اللجنة وحاول نسبة إنجازاتها لنفسه.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "الدبيبة سعى بكل قوة لتشتيت جهد لجنة 5+5 وبعد اعتزام مجلس النواب تكليف حكومة جديدة نظرا لأن الدبيبة أخل بكل الالتزامات التي وعد بها وعلى رأسها عدم الترشح للانتخابات، وأوقف مرتبات الجيش الليبي دون أي سبب قانوني في محاولة لإخضاع هؤلاء الجنود، وهو الذي يحمل صفة وزير الدفاع، ولم يسع لتكليف وزير دفاع واحتفظ بالمنصب لنفسه".

وأردف أن "الدبيبة عمل على تجويع عائلات الجنود والتي تبلغ أكثر من 500 ألف مواطن ليبي، وبعد أن فقدت اللجنة الأمل في التغيير، ومع الصمت الدولي وسكان المنطقة الغربية الليبية على ما فعله الدبيبة في كل مناحي الحياة تجاه منطقتي برقة وفزان -شرق وجنوب ليبيا- ما اضطرها لاتخاذ هذا الموقف".

وأشار إلى أن "هذا الموقف الذي لا يرفضه أي عاقل أو أي وطني حتى في غرب ليبيا، لأنه يتحدث عن الواقع، خاصة أن الدبيبة يسعى للدفع في اتجاه تقسيم البلاد".

المربع الأول

ويقول أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تعليقا على البيان: "وقع المحظور وحدث ما هو متوقع، المسار العسكري واتفاق وقف إطلاق النار سينهار بسبب الممارسات اللامسؤولة والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة".

وحمّل حمزة في حديث لـ"العين الإخبارية" الدبيبة، منتهي الولاية والمقال من مجلس النواب، المسؤولية عن التصعيد المحتمل، خاصة مع إيقاف صرف مرتبات عناصر قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة للشهر الرابع على التوالي، برغم من كل المناشدات والمطالبات بصرف هذه المستحقات المالية".

واختتم حمزة بالتأكيد على أن "جنود الجيش الليبي هم في النهاية مواطنون ليبيون ولديهم أسرهم وعوائلهم، والمرتب حق أساسي من حقوق المواطنة، وأن ما حدث يهدد بالعودة للمربع الأول".

إضعاف ممنهج

ومن جانبه، يقول الحقوقي والسياسي الليبي محمد الحاسي، إن "الموقف الذي اتخذته لجنة 5+5 هو موقف سليم وقانوني، إزاء تصرفات الدبيبة غير المقبولة والتي تدفع بالبلاد في اتجاه الاقتتال مرة أخرى".

وتابع الحاسي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "الدبيبة وأسرته يسيطرون على السلطة والمال في طرابلس، خاصة بنك ليبيا المركزي، كما استولوا بالقوة على  قيادة الدولة بحماية من مليشيات ممولة ومسيطر على قراراتها".

ونوه بأن "الدبيبة صرف رواتب المليشيات في حين توقف عن صرف رواتب الجيش في شرق البلاد -إقليم برقة- استنادا إلى نعرة الكراهية والجهوية تحت ذريعة الخوف من حكم العسكريين، وحجج واهية".

وأوضح أن "الدبيبة في تحالفه مع تنظيم الإخوان وبعض الدول المتداخلة في ليبيا، يسعى لإضعاف الجيش الليبي إضعافا ممنهجا وضرب معنويات جنوده والتضييق المالي عليه والذي قد ينعكس على التدريب والتسليح والتطوير".

ورفض الدبيبة صرف رواتب جنود الجيش الليبي وجهاز الأمن الداخلي للشهر الرابع على التوالي، كما عرقل عمل لجنة 5+5 الليبية، وفقا للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أن هذا الإجراء يعد مخالفا للاتفاق السياسي، وكل القوانين الوطنية والدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفق كل المواثيق الدولية والمعايير الوطنية.

وكانت لجنة "5+5" العسكرية الليبية، قد أدانت في وقت سابق تصرفات الدبيبة خاصة مع ظهور مسؤول عسكري من المنطقة الغربية في فيديو استفزازي عبر صفحة رسمية تابعة لحكومة الدبيبة، المنتهية الولاية، يتباهى بصرف رواتب القوات في المنطقة الغربية.