الإمارات تعيد الحياة إلي ميناء عدن

التدخل الإماراتي أعاد الحياة لميناء عدن بعد الخراب والتدمير الذي طاله من المليشيات

رغم الحرب المعلنة عليه والتي شنتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ ما يقارب العام وسيطرتهم عليه، ورغم ما تبقى من مخلفات الفساد البادية للعيان في ميناء عدن الدولي الذي يحتل موقعا استراتيجيا جغرافيا، وملاحيا واقتصاديا وتجاريا فريدا ومتميزا، ويكاد يتوسط موقعه منتصف المسافة الملاحية بين الشرق والغرب.. ورغم التدمير والخراب الذي أحدثته المليشيات أثناء احتلالها لعدن لعدة أشهر الآن أن التدخل الإماراتي وتكفلها بإعادة تأهيل الميناء وإعادته للخدمة تمت وبسرعة كبيرة ليعمل بكل طاقته وبصورة أنشط من السابق.

يقع ميناء عدن على بعد أربعة أميال من خط الملاحة البحري الدولي الذي يستأثر بنحو 10 -15 % من إجمالي شبكة الخطوط البحرية العالمية القادمة من المحيط الهادي، وكل الحركة الملاحية القادمة من شمال البحر الأحمر، غير القادمة من رأس الرجاء الصالح وشرق أفريقيا 1960.

ورغم ذلك تعرض ميناء عدن لعمليات فساد وتخريب على مدى سنوات أنهكت الاقتصاد الوطني.. إلا أنه وكما يبدو مؤخرا أن ميناء عدن الدولي بدأ يستعيد عافيته بشكل كبير جدًّا، بعد أيام قليلة فقط من دحر مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب، وذلك بعد تولي دولة الإمارات العربية مهام تجهيزه وإصلاح الخراب والدمار الذي خلفته مليشيات الحوثي وصالح في الميناء.

 ولعبت الإمارات وما زالت تلعب دوراً كبيراً في إعادة الحياة إلى طبيعتها في الميناء وفي عدن بشكل عام، حيث تكفلت بتأهيل وإعادة إعمار المؤسسات والمرافق الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن.

انتعاش غير مسبوق

بدأ ميناء عدن يستعيد عافيته منذ بداية أكتوبر الماضي بشكل غير مسبوق، وكان ميناء عدن، وهو أحد أهم الموانئ العالمية، قد عاود نشاطه نهاية أغسطس الماضي، بعد زهاء أربعة أشهر من التوقف بسبب الحرب التي خلفت دماراً كبيراً في المنشآت الاقتصادية والتجارية، وأعاقت الكثير منها عن العمل، الأمر الذي تسبب بشل الحركة التجارية في عدن وبقية المحافظات، غير أن عودة الاستقرار والجهود المتسارعة التي قدمتها دولة الإمارات لإعادة تأهيل الميناء ساهمت بإعادة الحركة التجارية النشطة للميناء، وشهدت انتعاشاً غير مسبوق منذ سنوات عدة.

ويأتي هذا الانتعاش لميناء عدن لكونه المنفذ الوحيد حالياً لليمن، وبلغت الطاقة التخزينية للميناء نهاية نوفمبر الماضي 110%، الأمر الذي شكل تحدياً كبيرا لإدارة الميناء، ما دفعها إلى إيجاد حل إسعافي وطارئ.
 وبحسب رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة في حديث  لبوابة "العين" الإخبارية في عدن، قال: "شرعت إدارة ميناء عدن للحاويات على إجراء عملية توسعة عاجلة لمساحات إضافية في حرم الميناء، والاستفادة من تلك المساحات لخزن أكبر عدد ممكن من الحاويات".

وأضاف رئيس مؤسسة مواني خليج عدن، وهي المسؤولة عن الإشراف على موانئ عدة في خليج عدن: «إن المساحات الإضافية التي يجري تجهيزها حالياً تقدر بــ 25000 متر مربع، وتستوعب حوالي 2000 حاوية نمطية، وهي جزء من المساحات الخاصة للمرحلة الثانية من توسعة الميناء»، مشيدا بالدور الكبير لدولة الإمارات في إعادة تأهيل وتشغيل الميناء

وأكد أن التوسعة الحالية ستعمل على تخفيف الازدحام الموجود في مساحة خزن الحاويات نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد الحاويات الواصلة، والتي وصلت نسبة مساحة التخزين 110 % من المساحة المخصصة لخزن الحاويات نهاية نوفمبر الماضي.

وأضاف: "الميناء يعمل بوتيرة وجهود عالية وكبيرة، وإن أعمال التوسعة العاجلة تأتي في إطار سعي ميناء عدن لرفد المحطة بمعدات مناولة الحاويات للتسريع من وتيرة المناولة، وتحسين أداء محطة عدن للحاويات".

  القائم بأعمال مدير ميناء عدن عارف الشعبي من جهته أكد لبوابة "العين" الإخبارية بأن ميناء عدن للحاويات استطاع خلال أربعة الأشهر الماضية استعادة نشاطه التجاري بشكل أفضل، ومنذ إعادة تشغيله أمام الحركة التجارية في الــ21 من أغسطس وحتى نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، وصلت إلى الميناء 45 سفينة، في حين بلغ عدد الحاويات التي خرجت من بوابة الميناء إلى السوق المحلية 38,219 حاوية، و35,914 حاوية دخلت الميناء.

 لافتا إلى أنه في الأشهر الأولى لعودة النشاط كان عدد الحاويات التي تخرج من الميناء يوميا بين250 إلى 270 حاوية، وبحلول نوفمبر وصل عدد الحاويات الخارجة إلى 500 حاوية يومياً، وهذا مؤشر إيجابي.

 وحول أعمال التوسعة الحالية لأرصفة الخزن، أشار إلى أن هذا يشكل تحديًا كبيراً بالنسبة لإدارة الميناء ، وقد اتخذت إدارة الميناء وقيادة المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن قرراً عاجلاً وسريعاً بضرورة ردم مساحات إضافية في حرم الميناء لتخزين الحاويات فيها، بغية توفير مساحات إضافية لكي يستطيع الميناء استقبال الحاويات الواصلة والمغادرة من وإلى الميناء.

 وعن التسهيلات التي يقدمها الميناء للتجار قال الشعبي: قدمنا عدداً من التسهيلات، أبرزها منح عدد من التجار تخفيضا في الرسوم التي كانت تمنحهم إياهم الموانئ اليمنية الأخرى، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم الأرضيات للحاويات التي وصلت قبل الحرب ومكثت في الميناء لأشهر عدة، وذلك لحثهم على سحب بضائعهم.
 
من جانبهم تحدث عدد من تجار عدن لبوابة "العين " الإخبارية حول الصعوبات التي تواجه عملهم في الميناء منها الإجراءات الجمركية التي تسببت في إعاقات كثيرة وكبيرة عرقلت الإنجاز، مطالبين بتوفير أكثر من مناوبة للمخلصين الجمركيين للاستمرار في مواصلة العمل على فترتين صباحية ومسائية، كما هي الحال بالنسبة لإدارة ميناء عدن التي تعمل على مدار اليوم، خصوصاً وأن جميع الموانئ اليمنية متوقفة حسب تعبير التجار الذين طالبوا بضرورة القيام بعملية توسعة لأرصفة الميناء، تخفيفا لحالة الازدحام للسفن الواصلة والمغادرة وتعميق القناة الملاحية، لكي تستطيع السفن العملاقة التوجه إلى ميناء عدن، مؤملين على الدعم الإماراتي والخليجي أيضا للميناء. 

من جهتهم طالب أعضاء في النقابة العمالية للميناء بضرورة الاهتمام بالعاملين وتحسين معيشتهم، وذلك لما لحق بالعمال من معاناة سواء بالكادر البشري أو بالميناء نفسه، مؤكدين دعمهم للإدارة الحالية للارتقاء بميناء عدن وكوادره.

يمتد ميناء عدن للحاويات على طول 700 متر، وعمق بحري 16 متراً، وينقسم إلى رصيفين يبلغ كل رصيف منهما 350 متراً، وتنتصب فيه سبع رافعات جسرية، منها 5 رافعات نوع ريجيانا، تبلغ الحمولة الآمنة لكل منها 40 طنا، وتصل إلى مسافة 48 متراً من مقدمة الرصيف، في حين هناك رافعتان من نوع لييهر، حمولة الواحدة الآمنة 65 طناً، وتبلغ المساحة الأرضية لخزن الحاويات 5705 حاويات فئة 20 قدماً، أما مساحة الخزن، بارتفاع ثلاث رصات، فتبلغ 17065حاوية.