ردود أفعال غاضبة من وصف المتحدث باسم الخارجية التركية لما حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو بأنه " انقلاب عسكري"
أثارت التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كلين، حول العلاقات المصرية التركية ووصفه بما حدث في مصر بأنه "انقلاب عسكري" ردود فعل غاضبة من جانب عدد من القوى السياسية والبرلمانيين وأحزاب مصرية.
فيما استنكرت وزارة الخارجية المصرية تلك التصريحات، واعتبرتها تدخلا "غير مقبول" في الشؤون الداخلية للقاهرة.
وقالت الوزارة إن تصريحات إبراهيم كلين "صادرة من غير ذي صفة، ولا تحرك ساكناً في مصر التي تمضى بخطوات ثابتة نحو التنمية والرخاء والوفاء بتطلعات الشعب المصري".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد المسؤولين الأتراك إلى التوقف عن التدخل في الشأن المصري والإصرار على إنكار حقيقة وضع مصر الدولي.
وطالب أبوزيد في تصريحات صحفية الأحد المسؤولين الأتراك "بالالتفات إلى الانتهاكات التي تشهدها تركيا كل يوم ضد مواطنيها من المطالبين بحقوقهم في التعبير عن الرأي والأكاديميين من أصحاب المواقف الوطنية المستقلة والأقليات المهشمة والمغبون حقها".
علاقات متوترة
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان التي يدعمها أردوغان، بعد احتجاجات شعبية ضد حكم الجماعة في يونيو/ حزيران 2013.
وبلغ هذا التوتر قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه" وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، فيما ردت أنقرة بالمثل.
وفي يوليو/تموز 2014 استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي للمرة الثانية خلال هذا الشهر؛ احتجاجًا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم مصر بأنها ليس لها موقف صادق تجاه القضية الفلسطينية.
واعتبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كلين" "تدخلا غير مسموح به وأمرا مرفوضا".
وطالب النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري بلاده بالتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، من أجل وضع حد لهذا التدخل الذي وصفه بـ"السافر" والاعتداء على سيادة مصر والتحريض ضدها.
وقال إن تصريحات المتحدث التركي تأتى بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حيث تحرض تركيا و دول أجنية أخرى جماعات الإخوان على ارتكاب أعمال عنف في مصر.
كما طالب" بكري " حكومة بلاده " بالرد عليه بكل حسم و قوة".
وقالت حزب التجمع المصري إن الحكومة التركية الحالية تعتبر النظام المصري عقبة في طريق حلمها بعودة الخلافة التركية العثمانية مرة أخرى إلى الوجود.
وأضاف على لسان عضو المكتب التنفيذي للحزب حسين عبد الرازق إن تركيا لها حلم التوسع الإقليمي ومصر تقف عقبة في طريقها، مما جلعها تتحالف مع قوى معادية لنظام الحكم القائم بعد ثورة 30 يونيو حزيران 2013.
واعتبر أن رد الخارجية المصرية على هذه التصريحات بأنها صادرة عن غير ذي صفة ولا تحرك ساكنا في مصر.
أما حزب الوفد المصري فاعتبرها " تدخلا غير مسموح به".
وقال الحزب في بيان له إنه ليس من اختصاص تركيا ولا حكومتها أن تصف ما يريده شعب اختار مصيره، مشددا على أنه يجب على القيادة التركية الاهتمام بمشاكلها الداخلية وقضايا الأكراد.
وأكد رئيس حزب الكرامة المصري محمد سامي أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، صدرت "من أناس غير متفهمة أو مسؤولة".
وقال في تصريحات صحفية الأحد إن تركيا لم تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ولن تكف عن دعم الجماعة ولم تكف عن إثارة الأمور المتعلقة بالنظام المصري، مشيرا إلى أن الحكومة التركية أغمضت عينيها عن الغالبية الساحقة من الشعب المصري ومشاعره التي تحولت تجاه الإخوان .
على صعيد متصل تدرس القاهرة حالياً مقترحين لتفادي مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في إسطنبول في أبريل/ نسيان المقبل.
السيناريو الأول هو مقترح بنقل مراسم تسليم وتسلم رئاسة القمة من إسطنبول إلى الرياض، على أن تعود فعاليات القمة واجتماعاتها لمدة أسبوعين إلى المدينة التركية مرة أخرى.
أما السيناريو الثاني فهو تخفيض التمثيل السياسي والدبلوماسي المصري ليصبح دون حضور رئيس الجمهورية، وذلك كله لتفادي ذهاب السيسي إلى تركيا ومقابلة أردوغان.
وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوى، إنه يفترض "بروتوكوليا" أن يذهب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أنقرة للمشاركة في القمة الإسلامية لتسليم رئاستها من مصر إلى تركيا.
وأكد في تصريحات صحفية الأحد: "لا أرجح أن يفعل الرئيس المصري ذلك".
وترأست القاهرة القمة لعام 2015، بينما من المفترض بروتوكوليًّا تسليم رئاسة القمة إلى تركيا في القمة المقرر عقدها في تركيا أبريل/ نيسان المقبل بحضور رئيسي البلدين وقادة دول العالم الإسلامي.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أنها ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع المنظمة الذي سيقام بمدينة إسطنبول.
