أين تستثمر أموالك وسط تراجع البورصات العربية؟

الاستثمار في الدين الحكومي في بلدان مصر والسعودية والبحرين وعمّان والكويت والإمارات سيلوح في الأفق الفترة المقبلة

طرح خبراء إدارة الأصول والثروات خريطة فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين في العالم العربي وسط التراجع الذي أصاب بورصات المنطقة على غرار غيرها من أسواق المال بالعالم على خلفية إعصار هبوط أسعار النفط الذي ضرب العديد من الاقتصاديات وعلى الأخص الخليجية.

قال الدكتور عصام خليفة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إن هناك عدة أوعية استثمارية متاحة أمام المستثمرين في الوقت الحالي، ويتوقف كل خيار استثماري على مستهدفات المستثمرين من حيث معدل العائد ومستوى المخاطرة.

وأوضح خليفة أن البورصات العربية مازالت تحتفظ بفرص استثمار جيدة في ظل هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية للغاية ما يسمح بتكوين مراكز مالية طويلة الأجل أو تنفيذ متاجرة قصيرة الأجل، خاصةً في أسهم الشركات التي تمتاز بتوزيع كوبونات أرباح مرتفعة.

وتابع بأن الاستثمار في أسواق المال حالياً يناسب المستثمرين الذين يتمتعون بشهية مخاطر مرتفعة، وفي الوقت نفسه المستثمرين الذين يطمحون في تحقيق عائدات مرتفعة تعوّض الخسائر التي تكبّدتها محافظهم المالية.

وتحت ضغوط ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط انخفضت أسعار الأسهم في البورصات العربية بشدة، فوفقاً لبيانات موقع "أرقام" فإن مضاعف القيمة الدفترية لسوق تداول السعودي انخفض إلى مستوى 1.3 مرة وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال الـ 14 عاما الماضية.

 ويتم حساب مضاعف القيمة الدفترية من خلال قسمة أرباح الشركة المدرجة على قيمتها الدفترية التي تقيس قيمة حقوق المساهمين بالشركات.

كما أن أكثر من 50% من الأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تتداول الآن تحت القيمة الدفترية.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار فإن شهادات الادخار البلاتينية التي يبلغ آجلها 3 سنوات قد تكون ملائمة للغاية للمستثمرين الذين يتبنون خطة تحوط ضد المخاطر المرتفعة الآن.

وأضاف أن هناك عدة أنواع من الصناديق تلائم هذه الفئة من المستثمرين مثل الصناديق المتوازنة التي توظف 60 إلى 65% من أموالها كحد أقصى في أسواق الأسهم والنسبة المتبقية في أذون الخزانة والسندات والودائع.

ولفت خليفة إلى أن صناديق أسواق النقد تناسب أيضاً المستثمرين الذين يبحثون عن الأمان الاستثماري وإمكانية الاسترداد السريع للوثائق حيث إنها تركز على توظيف قرابة 70% من السيولة في الودائع وأذون الخزانة التي لا تزيد أجلها عن  90يوماً بهدف الاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة لتوفير مرونة للمستثمرين في استرداد أموالهم.

وأردف أن صناديق الدخل الثابت تشكل الآن أيضاً خيارا استثماريا مناسبا في ظل تركيزها على شراء السندات وأذون الخزانة التي تقدم عائدا ثابتا بغض النظر عن تقلبات الأسواق.

 غير أن خليفة أكد أن صناديق أسواق النقد والدخل الثابت غير مناسبة للسوق المصرية الآن على وجه التحديد؛ بسبب إصدار البنك المركزي قراراً بعدم تجاوز أصول هذه الصناديق حاجز 2.5% بدلاً من 5% من حجم الودائع، وهو ما حَرم البنوك من استقبال طلبات اكتتاب جديدة في محاولة لتقليل حجم الأموال المستثمرة في هذه الصناديق.

من جانبه رأى مصطفى العسال العضو المنتدب لشركة بوند لينك للاستشارات المالية في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية أن الاستثمار في الدين الحكومي في بلدان مصر والسعودية والبحرين وعمّان والكويت وغيرها من دول المنطقة سيلوح في الأفق الفترة المقبلة ؛نظراً لأن هذه الدول ستتوسع في إصدارات الدين مثل الصكوك والسندات وأذون الخزانة لسد عجز الموازنة إثر انكماش عائدات النفط التي تشكل قرابة 75 إلى 90% من عائدات الخليج.

ومع ذلك، أوصى العسال المستثمرين في المنطقة العربية بالاستثمار في السندات السيادية ذات التصنيف المرتفع والصادرة عن اقتصاديات مرشحة للحفاظ على توازنها مثل السندات الألمانية والأمريكية حيث تساعد هذه السندات المستثمرين على الحفاظ على قيمة أموالهم، وينبغي أن يكون ذلك هو الهدف الأساسي للمستثمرين الأفراد حالياً.

ولفت إلى أن مخاطر إصدارات الديون السيادية والشركات بالخليج من المتوقع أن ترتفع نتيجة التداعيات السلبية لتراجع عائدات النفط.

ولجأت دول خليجية لسوق الدين لتغطية عجز الموازنة، فالسعودية استأنفت في يوليو تموز الماضي إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة، حيث باعت سندات بقيمة 115 مليار ريال ما يعادل 30.7  مليار دولار خلال 2015.

كما نقلت صحيفة مال الاقتصادية الإلكترونية الأسبوع الماضي عن مصادر لم تسمها قولها إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خاطبت البنوك المحلية لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال ما يعادل 5.3 مليارات دولار هذا الأسبوع لتمويل العجز المتوقع في موازنة 2016.

وأشار تقرير لرويترز إلى أن حكومات مجلس التعاون الخليجي -الذي يضم 6 دول- ستتجه إلى سوق الديون الخارجية للمساعدة على تغطية العجز الذي من المتوقع أن يقترب من 140 مليار دولار هذا العام بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

هذا، وألقى العسال الضوء على فرص الاستثمار في ودائع العملات الأجنبية المستقرة مثل الفرنك السويسري والدولار الأمريكي، خاصةً بعد أن دعم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) العملة برفع أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية كأول زيادة من نوعها منذ عام 2006.

وحذر العضو المنتدب لشركة بوند لينك للاستشارات المالية من مخاطر الاستثمار في الذهب الآن لأنه ليس في أفضل حالاته منذ العام الماضي، وكذلك المشتقات حيث تتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن مخاطر الاستثمار في العقارات قد ترتفع أيضاً في الخليج وتحديداً في دبي، بينما في مصر تعتبر العقارات والأراضي مخزنا للقيمة.

ووفقاً لبيانات بلومبرج، فإن سعر الذهب انخفض على مدار عام من 1281.4 دولارا إلى  1097.95دولارا للأوقية بمعدل تراجع 14.31%.

على جانب آخر، رشح أحمد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة ريدج كابيتال للمستثمرين إمكانية الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مرشحة للنمو ثم التخارج منها بعد عدة سنوات وتحقق صافي عائد في المتوسط يتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً.

غير أن عبد الغني أكد أن الاستثمار في هذه الصناديق يتطلب صفات محددة للمستثمرين فيها، أبرزها الاستثمار طويل الأجل لفترة 3 إلى 5 سنوات، والتمتع بقدرة مالية متوسطة تدور حول 50 ألف دولار، فضلاً عن الاستثمار في الصناديق التي تركز على القطاعات التي تحتفظ بقدرتها على تحقيق نمو وسط الأزمات التي يعيشها العالم مثل التعليم والصحة والاستهلاك.