اختبارات طبية جديدة تحدد عمر المشتبَه به في مسرح الجريمة

اختبارات الطب الشرعي الجديدة على الدم والأسنان تساعد الشرطة على تحديد عمر المشتبه به بفارق لا يزيد على أربع سنوات من عمره الحقيقي.

توصل علماء الطب الشرعي إلى اختبار لفحص عينات الدم الموجودة في مسرح الجريمة للتكهن بعمر المشتبه به وتحديده بهامش خطأ نحو أربع سنوات بالزيادة أو النقصان.

ويمكن للاختبار أن يساعد الشرطة على تضييق مجال البحث عن المشتبه بهم حين لا تتفق عينات الدم الموجودة في مكان الجريمة مع أي من المشتبه بهم، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان.

وتحدد اختبارات الطب الشرعي الجديدة على الدم والأسنان عمر المشتبه بهم بفارق لا يزيد على أربع سنوات من عمره الحقيقي، وهو ما يساعد الشرطة على تضييق عملياتها للبحث عن المشتبه بهم.

وقاد برام بيكارت، كبير الباحثين في اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه) بجامعة لوفان في بلجيكا، البحث وقال إن "الفارق في هامش الدقة يبلغ 3.75 عام".

وأجرت جامعة لوفان أربعة اختبارات على علامات مرتبطة بالسن في الحمض النووي مقارنة بمئات من عينات الدم لأشخاص أعمارهم معروفة.

وقال بيكارت "بعض المواد الكيميائية في مواقع معينة من حمضنا النووي تزيد أو تقل مع التقدم في العمر.. ووضعنا هذا في اختبار واحد نستخدمه على عينات الطب الشرعي."

وأضاف "كلما كان عمر الشخص صغيرا كلما زادت الدقة لأنه يكون أقل تعرضا لتأثير البيئة. ولهذا فإن معدل الخطأ في عمر الشبان هو عامان."

أما عينات الأسنان فقد تكهنت بعمر المشتبه بهم بهامش خطأ بلغ 4.86 عام.

وتحديد عمر المشتبه بهم يساعد الشرطة على استبعاد عدد كبير من المحيطين بالجريمة، كما يمكن أن تفيد هذه الاختبارات فيما يطلق عليه اسم "القضايا الباردة" التي لم تحلها الشرطة وأغلق ملف التحقيق فيها.