بريطانيا تنضم لقائمة الدول المتضررة من تراجع أسعار النفط

بريطانيا تنضم إلى قائمة الدول المتضررة من انهيار أسعار البترول، وتخصص غلافًا ماليًّا لإنقاذ عشرات الآلاف من الوظائف

كشفت بريطانيا عن تضرر صناعتها البترولية  من انهيار الأسعار في الأسواق الدولية، في وقت يشتد الخناق بدرجات متفاوتة على دول أخرى، تعتمد على البترول كمصدر شبه وحيد لمداخيلها من العملة الصعبة.

وأعلنت بريطانيا عن تخصيص 250 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 325 مليون يورو، لدعم صناعتها البترولية المتمركزة في الشمال الشرقي للمملكة، حيث توجد آبار بحر الشمال، وسيستغل المبلغ في مساعدة المنتجين على تجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على مناصب العمل.

ودفع الوضع الحالي للأسعار برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى زيارة مدينة أبردين باسكتلندا والتي تعد عاصمة نفطية في المملكة البريطانية، حيث شدد في تصريحاته على أن حكومته تقف بنسبة 100 % وراء الصناعة البترولية ومدينة أبردين.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة والتغير المناخي في بريطانيا أمبر وود أن هذه المساعدات تعبر عن "مدى اهتمام الحكومة البريطانية بدعم صناعة البترول والغاز وبالتالي الحفاظ على لقمة عيش الموظفين والعائلات، في منطقة تعتمد بالأساس على هذه الصناعة".

ولإظهار مقاومة صناعة النفط في بريطانيا لجو الأزمة، أعلن الوزير رود أن العملاق البترولي الفرنسي توتال سيباشر مشروع حفر للتنقيب عن البترول في حقل يبعد 150 كلم من جزيرة شتلند، وذلك في الثلث الأخير من سنة 2016.

ونزلت الأسعار في برميل بحر الشمال الذي يعد مرجعًا للأسواق الأوربية، من 100 دولار سنة 2014، إلى حوالي 34 دولار في تسليمات مارس آذار 2016، مما أدى إلى تضرر الصناعة البترولية في منطقة تعد من بين الأغلى عالميًّا في تكاليف الإنتاج.

وبحسب تقديرات سلطة البترول والغاز في بريطانيا، فقد قطاع النفط منذ 2014، حوالي 65 ألف وظيفة، وهو ما يعادل 15 % من اليد العاملة في هذا المجال، لكن ذلك لم يؤثر في نسب البطالة في بريطانيا التي تعد من بين الأكثر انخفاضًا في أوروبا بما لا يتجاوز 5 % من السكان النشطين.