على وقع جنيف.. جرائم جديدة بحق السوريين وسخط شعبي واسع

بالتزامن مع محادثات جنيف 3 تعرضت المناطق المدنية بسوريا لقصف عنيف أدى لزيادة في أعداد القتلى والجرحى

كلمة "ضمانات" التي أطلقتها هيئة المعارضة السورية العليا للمفاوضات على ما تلقته من وعود من قبل المبعوث الدولي لسوريا، ستيفان ديمستورا، حول تنفيذ مطالبها الإنسانية مقابل مشاركتها في محادثات جنيف 3، جاءت ترجمتها بقصف عنيف للمناطق المدنية وبزيادة في أعداد القتلى والجرحى.

فعشية وصول الوفد المعارض إلى جنيف للمشاركة في محادثات السلام التي تجري برعاية الأمم المتحدة، بين وفدي المعارضة والنظام، استهدف الطيران المروحي السوري، مناطق متفرقة من مدينة معضمية الشام في ريف دمشق الغربي، بأكثر من 66 برميلاً متفجراً.

بعض البراميل كان محملا بغاز الكلور السام، ما أسفر عن إصابة 87 مدنياً بحالات اختناق خطيرة ووفاة عدد من المصابين، وذلك حسبما أفادت تنسيقية المدينة.

كذلك استهدف سلاح الجو الروسي عشية المفاوضات مخيمات أوبين الواقعة في ريف اللاذقية الشمالي على الحدود مع تركيا، ما أدى إلى مقتل عدد من سكانها وجرح آخرين، فضلا عما سببه القصف من حرائق داخل المخيمات، دفعت سكانها إلى النزوح نحو مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة.

وقال الناشط الإعلامي ثائر اللاذقاني من ريف اللاذقية في تصريح صحفي له "إن  25 خيمة على الأقل احترقت بالكامل ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين دون معرفة عددهم بالتحديد بسبب توجههم إلى مناطق مختلفة منها الداخل التركي ومنها إدلب"، مضيفا أن "هناك عائلات تفترش الأراضي الزراعية القريبة من المنطقة بانتظار أن تهدأ حدة القصف".

وفي حلب، شنت المقاتلات الحربية الروسية، صباح اليوم، غارات جوية مكثفة على عدة قرى في ريف حلب الشمالي، وسط قصف صاروخي مركز من طيران النظام على المنطقة، بحسب ناشطين، كما قصف الطيران الحربي الروسي، بالصواريخ الفراغية بلدات أخرى بالريف الشمالي لحلب، تسببت الغارات بدمار في ممتلكات المدنيين، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي حمص، أفاد ناشطون من المدينة أن المقاتلات الحربية الروسية، شنت غارات جوية مركزة في ريف حمص الشمالي، إذ بلغ عدد الغارات التي ضربت الريف الشمالي أكثر من ثلاثين غارة، خلفت دمارا كبيرا في ممتلكات المدنيين.

كما قصف الطيران الحربي الروسي، بالصواريخ الفراغية أحياء سكنية في مدينة الرستن بالريف الشمالي لحمص، وسط قصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام السوري على محيط المدينة.

سخط شعبي
ومن الميدان إلى ردود الأفعال، حيث أثار إعلان هيئة المعارضة السورية العليا للمفاوضات عن موافقتها للذهاب إلى جنيف 3، دون التمسك بشرط تنفيذ إجراءات بناء الثقة المنصوص على تنفيذها في قرار مجلس الأمن رقم 2254، استنكارا واسعا بين صفوف السوريين.

واشتاط ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا، إثر وصول وفد المعارضة إلى جنيف مع استمرار قصف المدنيين، وعجّت صفحاتهم بعبارات الاستنكار والخذلان والتنديد وخيبات الأمل.

حيث كتب الناشط الإعلامي هادي العبد الله عبر صفحته على تويتر "لا ندري ما نوعية الضمانات التي تم تقديمها لهيئة المعارضة العليا للمفاوضات لتذهب إلى جنيف؛ فالقصف لم يتوقف بل ازداد، والحصار لم يفك بس اشتد، وآهات المعتقلين تملأ الدنيا صراخا".

كذلك كتب عصام ناصيف في تغريدة على تويتر "من الضمانات اللاإنسانية التي قدمت اليوم، ١٠٠ غارة روسية وقصف مكثف على الحدود السورية التركية".

أما حسين رسلان وصف اجتماع جنيف بـ"الكازينو" قائلا: "اتقوا الله واعلموا أنه الأقوى، عودوا واحفظوا كرامة الشهداء وكرامتكم، كازينو جنيف ليس للثورة السورية".

في حين طالب رؤوف الكبيسي في تغريدة، الدكتور رياض حجاب رئيس الوفد السوري المعارض إلى جنيف، بالتراجع والعودة من جنيف، واصفا مشاركتهم في هذا الاجتماع دون تحقيق مطالب الشعب السوري بـ"الخذلان الكبير لأرواحنا الطاهرة".  

وتتساءل الناشطة الإعلامية مريم صواف عبر صفحتها على فيس بوك: من هو الشعب السوري الذي سيقرر مستقبل سوريا بالتحديد؟؟.

وتجيب بقولها، إنه "إذا كان المسار السياسي السوري المقرر من قبل مجلس الأمن وتحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وغير طائفية وتشمل الجميع، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا سيستغرق ستة أشهر كما تقرر، وإذا كانت إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد، سيستغرق 18 شهرا آخرى، وأيا من إجراءات الثقة لم يتم تنفيذها والتي هي حجر الأساس لأية مفاوضات سياسية تدعي التسوية هدفها، هذا ينبئ بالتأكيد بازدياد كبير بين صفوف القتلى والمشردين والجوعى والمعتقلين، وبالتالي لن يكون هناك إلى ذلك الحين شعب يقرر مصيره أو حتى شعب يتطلب عقد محادثات للحفاظ على سلامته حتى، وكل هذا مشروط أيضا بتوصل الأطراف المشاركة في محادثات الطاولة السويسرية إلى اتفاق والوصول إلى مرحلة رسم سياسية التسوية المنشودة منذ أعوام".

وكان وفد المعارضة السورية العليا للمفاوضات قد رفض في بادئ الأمر، القدوم إلى طاولة المحادثات السويسرية للسلام في حال عدم التزام تنفيذ مختلف أطراف الصراع في سوريا لإجراءات بناء الثقة.

وتنص إجراءات الثقة هذه على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وكسر سياسة الحصار التجويعي، والسماح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة ومأمونة إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، إلى جانب إيقاف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، وإلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للمعارضين السياسيين، وإعادة اللاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة.

إلا أن هيئة المعارضة، لم تتمسك بتلبية مطالبها المتعلقة بإيصال مساعدات إلى المناطق المحاصرة، ووقف القصف على المدنيين قبل دخول المفاوضات، وأعلنت عن مشاركتها أول أمس في تفاهمات فيينا.