6 فوائد يجنيها قطاع العقارات في الإمارات من "مُلاك الخير"
انطلقت مبادرة (#مُلاك_الخير)، الأسبوع الماضي ووجدت صدى واسعا بين الأوساط العقارية في الإمارات، وتهدف إلى دعم المستأجرين بشكل مباشر
ستة فوائد إيجابية يجنيها قطاع العقارات في دولة الإمارات من تطبيق مبادرة (مُلاك_الخير)، لدعم وإعفاء المستأجرين من سداد الإيجار، ومساعدتهم على تجاوز هذه الأوضاع الطارئة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وانطلقت مبادرة (#مُلاك_الخير)، الأسبوع الماضي ووجدت صدي واسع النطاق بين الأوساط العقارية في الإمارات، وتهدف إلى دعم المستأجرين بشكل مباشر من خلال إعفائهم من الإيجارات لفترة لا تقل عن 3 أشهر قابلة للتجديد، بهدف التخفيف من تأثيرات الظروف الحالية على مختلف شرائح المجتمع، كما تشجع المبادرة أصحاب العقارات على إتباع نهج إنساني تجاه المستأجرين في هذا الوقت من الأزمة.
وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني، إن الفائدة الأولي تأتي من أن تبني مثل تلك المبادرات الوطنية تساهم في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمستثمرين على حد السواء، الأمر الذي يساهم في دعم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
وأضاف أن الفائدة الثانية تتلخص في أنها توفر لمالكي العقارات فرصة جيدة للمحافظة على عقاراتهم من الهزات المفاجئة، وكذلك على نسب الإشغال لديهم الأمر الذي يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الهام بشكل عام، لافتا إلى أن خروج المؤجر من الوحدة العقارية وخصوصا التجارية، سيكلف المالك ضعف تكلفة الإعفاء المقترحة للمبادرة، وهي ثلاثة أشهر.
أوضح أنه في حال إخلاء بعض الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية، بسبب تمسك المالك بالإيجار، فإن ذلك سيؤدي إلى ضغوطات عليه من بقية المستأجرين، حيث من المتوقع لجؤهم إلى التهديد بالإخلاء والبحث عن مساكن أخرى.
وأكد الزرعوني، على أن القطاع العقاري في الإمارات قوي وقادر على تجاوزِ هذه الأزمة، مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلى ارتباطه بمنظومة من القوانين والتشريعات فضلاً عن اللوائح التنظيمية ذات المعايير العالمية لهذا القطاع التي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه، منوهاً بأن القطاع استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه.
وأشار الزرعوني إلى أن الفائدة الثالثة، هي تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستفيدين والملاك وزيادة رضا المستأجرين وولائهم بما يدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متوازي، مؤكداً أن تبني إجراءات دعم المستأجرين من قبل ملاك العقارات سيعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل والتي تطورت معهم على مدار السنوات الماضية.
ولفت الزرعوني إلى أن الفائدة الرابعة، تتلخص في أن المبادرة تعكس مدى مسؤولية المجتمعية والخيرية بما يعزز القدرة التنافسية للمجتمع والدولة بأكملها في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين والمساهمة في التخفيف من تأثيرات الظروف الطارئة على مختلف شرائح المجتمع، وتجسد على أرض الواقع روح ومعاني التكافل الإنساني والاقتصادي والتراحم الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع الإماراتي، حيث يتسارع الجميع نحو السعي إلى تخفيف أزمات غير القادرين، لا سيما وأن المبادرة تتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وعن الفائدة الخامسة لمبادرة (#مُلاك_الخير)، أفاد الزرعوني، بأن مساهمات الملاك وأصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري العاملة في دولة الإمارات، لدعم جهود الدولة خلال هذه الأوقات الصعبة يعد بمثابة رسالة شكر ووفاء و"رد جميل" للوطن الذي طالما قدم الكثير لرجال الأعمال والشركات الإماراتية طوال العقود الماضية، من خلال العديد من الامتيازات والتسهيلات، وهو ما أسهم في تحقيقهم مكاسب عالية وخلق كيانات اقتصادية ذات وضع مالي ممتاز، في ظل الدعم الحكومي المستمر.
وقال إن الفائدة السادسة للمبادرة باعتبار أنها تأتي استجابة توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وتمتين الروابط والعلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع كافة، وتكاتف كافة الجهود في دولة الإمارات وضمن المبادرات الوطنية في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وثمن الزرعوني، المبادرات الخاصة التي اتخذها بعض ملاك العقارات بدوافع ذاتية، والمتعلقة بتقديم تسهيلات وإعفاء المستأجرين من دفع قيمة أقساط الإيجار لعدة أشهر، معرباً عن أمله أن تتوسع تلك المبادرات لتشمل عدد أكبر من الملاك كل حسب قدرته المادية وأدواته المتاحة.
