إدانات واسعة من جهات فلسطينية مختلفة لاعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأكاديمي مشهور بانتقاداته الحادة للحكومة والسلطة
أثار اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأكاديمي فلسطيني مشهور بانتقاداته الحادة، إدانات واسعة من القوى السياسية، التي اعتبرت أن اعتقال الأمن للبروفسور عبد الستار قاسم "تغول أمني خطير على المجتمع" ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور.
وجاء اعتقال قاسم بعد أيام من توجهيه انتقادات حادة لقيادات السلطة الفلسطينية في مقابلة تلفزيونية، اعتبرتها حركة فتح "دعوة صريحة منه لقتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
واعتقلت أجهزة الأمن أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية البروفسور عبد الستار قاسم (67 عامًا) من منزله في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، عصر اليوم، بناءً على أوامر من النيابة العامة.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن اعتقال قاسم جاء بناءً على أمر من النيابة العامة، جراء شكاوى قدمها مواطنون ضده.
وأكد المحمود، في تصريح صحفي، أن اعتقال قاسم ليس له أي خلفية سياسية، وأن الأجهزة الأمنية هي ذراع تنفيذي ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال.
وكانت حركة فتح اتهمت قاسم، بداية الأسبوع الجاري، بالدعوة لقتل الرئيس عباس ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية مطالبته خلال مقابلة تلفزيونية، بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير.
ونفى قاسم اتهامات فتح، وأكّد أنه لم يدع إلى قتل أحد "وليس أنا الذي يقرر شيئًا بهذا الخصوص وإنما المحاكم المختصة".
قمع أمني
حماس أدانت بشدة اعتقال قاسم، واعتبرت اعتقاله "مثالًا لحالة منع الحريات والقمع الأمني الذي تتعرض له القيادات والنشطاء الفلسطينيون في الضفة".
وقالت حماس في بيان للناطق باسمها سامي أبو زهري، تلقت "بوابة العين" نسخة عنه، إن الاعتقالات تعكس عدم جدية قيادة حركة فتح في تحقيق المصالحة الفلسطينية وتضع علامات الاستفهام على نوايا فتح في اللقاءات المرتقبة.
ومن المزمع عقد لقاء بين قيادة حركتي فتح وحماس في السادس من الشهر الجاري في العاصمة القطرية، لبحث تنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين.
ودعت حماس إلى الإفراج الفوري عن قاسم، ووقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات اليومية في الضفة المحتلة.
فتح تطالب
وأمام الانتقادات التي وجهتها قوى سياسية ومنظمات حقوقية، للسلطة ولحركة فتح حول اعتقال قاسم، ذكَّرت فتح حماس باعتقال عدد من عناصرها في سجون أمن الأخيرة في قطاع غزة منذ العام 2007، وطالبتها بإخلاء سبيلهم فورًا.
وطلبت فتح من حماس الإفراج الفوري عن أبنائها المناضلين، الذين خاضوا المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي وتعرضوا للعديد من محاولات الاغتيال، المختطفين لديها منذ عام 2007.
وأوضحت فتح في بيان للناطق باسمها أسامة القواسمي، أن كلًا من نائل حرب، وجميل جحا، وزكي السكني، وشادي أحمد، وحسن الزنط، ومحمد كحيل، وعوض بكر، وغيرهم، ما زالوا مختطفين في سجون حماس منذ أكثر من 8 سنوات، دون وجه حق سوى أنهم ناضلوا ضد الاحتلال في انتفاضة الاقصى.
تبريرات واهية
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة اعتقال قاسم، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا. وأكدت أن الاعتقال سياسي بامتياز.
واعتبرت الجبهة الهجمة الإعلامية والشخصية على الأكاديمي الفلسطيني قاسم، ومن ثم توظيف الإعلام الرسمي الفلسطيني لمواجهة أصحاب الرأي، وسوق الحكومة للتبريرات الواهية في الدفاع عن هذه السياسة العقيمة لا يؤسس إلا للمزيد من سياسة القمع وكم الأفواه.
وشددت الجبهة في بيان تلقت "بوابة العين" نسخة عنه، على أن الطريق الأقوى والأفضل في الرد على ما يكتبه ويقوله قاسم وآخرون يكون من خلال الحوار ومقارعة الحُجة بالحجة لا بالهراوة والسجون واختلاق الأكاذيب الحكومية بأن الاعتقال ليس سياسي أو من قبل الأجهزة الأمنية بل بناء على شكاوى مواطنين كما يزعمون.
وقالت: " لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من مغبة تغوّل الأجهزة الأمنية على المجتمع الأهلي الفلسطيني سواء في الجامعات، أو في التدخل السافر بحق الجماهير في التظاهر والاعتصام، والتعبير عن الموقف والرأي".
كما استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتقال قاسم، معتبرةً قرار اعتقاله سياسيًا.
وطالبت في بيان لها بالإفراج الفوري عن الأكاديمي الفلسطيني، مجددةً رفضها للاعتقال السياسي والتأكيد على احترام الحريات العامة.
