إيران تدفع غرامة لتركيا بقيمة مليار دولار

حميد عراقي مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أعلن أن إيران ستدفع غرامات مالية مستحقة لتركيا قد تصل لقيمة مليار دولار أمريكي

قال حميد عراقي مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إن إيران ستدفع غرامات مالية مستحقة لتركيا قد تصل لقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك بناء على دعوى كانت الشركة الوطنية التركية للغاز (بوتاش) قد أقامتها لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي اتهمت فيها أنقرة طهران بتصدير كمية أقل من المتفق عليها في عقود البلدين وبسعر أعلى من أسعار السوق المتعارف عليها.
وصرح عراقي لوكالة مهر الإيرانية للأنباء الثلاثاء بأن هذا المبلغ هو عبارة عن نسبة ما بين 10% و15% من قيمة الغاز المصدر لتركيا منذ العام 2010، وأن الجانبين يبحثان سبل دفع الغرامة والاستمرار في تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز الإيراني لتركيا وزيادة معدلات التصدير، حيث كان الجانب التركي قد طالب بضعف المبلغ كخسارة مستحقة عن الضرر الذي تكبده.  

عراقي صرح للصحفيين أيضاً بأن حجم الغاز المصدر لتركيا كان قد ارتفع في الأسبوع الأخيرة ليبلغ مجموع 31 مليون متر مكعب وذلك بناء على طلب من الجانب التركي.

جدير بالذكر أن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والتركي جارية منذ عامين تقريباً لحل خلافات حول تنفيذ اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني لتركيا التي اتهمت الجانب الإيراني ببيع الغاز بسعر أعلى من الأسعار العالمية للمحروقات وحاملات الطاقة، وبكميات أقل من المتفق عليها وفق العقد بين البلدين.

وكانت المحكمة قد قضت لصالح تركيا وعينت لجنة تحكيم للتوصل إلى صيغة متفق عليها لتعويض الجانب التركي عن خسائره. واشتد الخلاف بين الجانبين وتعددت الاجتماعات المشتركة بين الشركتين الوطنيتين للغاز في كل من طهران وأنقرة.
وفي مطلع عام 2014 وخلال زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني لأنقرة، أجريت مفاوضات على أعلى المستويات بين الجانبين الإيراني والتركي تدخل فيها حسن روحاني نفسه ومن ثم تابع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه المفاوضات مع الجانب التركي بهدف التوصل لحل يرضي الجانبين.
وفي أبريل/ نيسان 2015 تصدر الخلاف على تسعير الغاز الطبيعي الإيراني المصدر لتركيا مباحثات الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لطهران.
من جانبه كان وزير الطاقة التركي تانلر ييلديز قد اقترح زيادة حجم صادرات إيران من الغاز الطبيعي مع احتساب تخفيض جزئي للأسعار، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه طهران بعد أشهر من المفاوضات الثنائية لكنها امتنعت عن تنفيذه. وأعلن ييلديزأن الجانب الإيراني أخل بالاقتراح التركي الذي كان قد وافق عليه لحل الخلاف بين الجانبين وقال إن تركيا تترقب أن تنظر المحكمة الدولية بمدينة لاهاي في القضية.

يبرر الجانب الإيراني رفضه المقترحات التركية بوجود بند تحت اسم "خذ أو ادفع" (Take or pay) في العقد الموقع بين طهران وأنقرة وينص على أنه إذا لم يتمكن الجانب التركي من شراء 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني سنويًّا سواء لأسباب فنية أو بسبب امتلاء مخازن الغاز الطبيعي التركية، فإنه (الجانب التركي) ملزم بدفع القيمة كاملة لطهران.

وفقاً للعقد الموقع بين الشركتين الوطنيتين للغاز الإيرانية والتركية (بوتاش) عام 1996 لمدة 25 عاماً، فإن الطرف المخل بالعقد وبالحجم المتفق عليه من الغاز الطبيعي ملزم بدفع غرامة مالية للطرف الآخر. وهنا برز الخلاف حيث تتهم أنقرة طهران بالامتناع عن تصدير الكمية المتفق عليها، في حين يدّعي الجانب الإيراني أن تركيا لم تكن مستعدة لاستيراد تلك الكمية.

يُذكر أن تركيا كانت تشتري لغاية صيف 2014 كل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني بما يعادل 790 دولاراً، في حين أنها كانت تستورد في الوقت نفسه الغاز الروسي بقيمة  425 دولاراً، والغاز المصدّر من جمهورية أذربيجان بسعر 335 دولاراً. وكان عراقي قد أشار في تصريحاته الأخيرة إلى إمكانية تخفيض السعر بنسبة 6% من السعر الحالي.

وعلى مدى السنوات الماضية كانت تركيا إحدى أهم وأكبر الأسواق لشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وتم تصدير كميات كبيرة من بولي بروبلين وبولي ايثلين وPVC وبولي بروبلين تيريفثاليت لتركيا طوال سنوات ما قبل وبعد العقوبات والحظر النفطي على إيران، لكن نسبة الواردات البتروكيماوية الإيرانية انخفضت منذ آذار/مارس العام الماضي بسبب رسوم جمركية جديدة فرضتها تركيا على تلك الواردات بنسبة زادت عن الضعفين.

تصريحات عراقي الأخيرة تُعتبر أول إشارة إيرانية رسمية لقبول حكم المحكمة الدولية لكن الغرامة التي تطالب بها أنقرة تقدر بأضعاف ما أعلنه عراقي الثلاثاء، ويرى مراقبون أن كلا الجانبين يرغبان بالاستمرار في تطبيق الاتفاقية لكن كلاً منهما يسعى لإضعاف الآخر قدر الإمكان والحصول على امتيازات بسبب الخلافات السابقة.