إطلاق جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت رسميا

الجمعية تهدف لأن تصبح مركزا للتميّز في مجال تمكين المجتمع من الاستخدام المسؤول للإنترنت إلى جانب حماية الأطفال من مخاطر الشبكة.

أطلقت رسميا، الأحد، "جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت"، وهي جمعية إماراتية غير ربحية تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 915 لسنة 2015.

وقال الدكتور المهندس عبد الله المحياس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مؤتمر صحفي بفندق دوسيت ثاني بأبوظبي بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمهتمين بشؤون تقنية المعلومات: "نحظى وبكل فخر بقيادة وطنية رشيدة تسعى لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مثالا يحتذى به عالميا في مجال حماية الطفل، مشيرا إلى أن الجمعية ستسهم بقوة في تحقيق هذه الرؤية في المستقبل القريب.

وتهدف الجمعية لأن تصبح مركزا للتميز في مجال تمكين المجتمع من الاستخدام المسؤول للإنترنت إلى جانب حماية الأطفال من مخاطر الشبكة من خلال التثقيف ونشر الوعي وبناء القدرات والاضطلاع بدور رقابي واستشاري والتعاون مع مختلف الشركاء بما يسهم في ازدهار البلاد.

وأشار المحياس إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة برهنت على التزامها الثابت والقوي ببناء مستقبل مشرق لمواطنيها من خلال إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لكن تحديات العصر الرقمي عديدة ومتنوعة خاصة في دولة مثل الإمارات حيث أكبر عدد مستخدمي الإنترنت بما يعادل 8.8 مليون مستخدم مع احتلال المرتبة الأولى في المنطقة من حيث مستخدمي الهواتف الذكية بنسبة 64.6%.

كان قد تم انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية في شهر نوفمبر الماضي بحضور مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية وضم سبعة أعضاء مواطنين هم سعادة الدكتور المهندس عبدالله محمد المحياس، رئيس مجلس الإدارة، وميرة إبراهيم المنصوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عادل سالم الكاف الهاشمي أمينا للصندوق، وعلي محمد العمادي أمينا للسر، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي والدكتور سعيد خلفان الظاهري والدكتورة نجلاء محمد النقبي أعضاء مجلس الادارة .

من جهته نوّه المهندس عادل سالم الكاف الهاشمي إلى الالتزام الثابت لحكومة الإمارات بالانضمام إلى الجهود الدولية لمكافحة الإساءة إلى الأطفال من خلال وسائل الاتصال والمعلومات.

وأضاف الهاشمي أن رئاسة الإمارات للقوة العالمية الافتراضية وانضمام وزارة الداخلية للتحالفات الدولية لإنفاذ القانون يعكس الالتزام القوي لحكومة الإمارات بحماية الأطفال من مخاطر وتهديدات العنف والاستغلال عبر وسائل التكنولوجيا والاتصال.

وأكد أن السياسات والتشريعات الإماراتية في مجال أمن المعلومات تغطي جرائم الإنترنت والمساس بالأمن القومي واللاتسامح الديني والاجتماعي وعدم احترام القوانين وانتهاك الخصوصية والتحرش والتشهير والابتزاز والتهديد ونشر محتويات غير لائقة وانتحال سرقة الهوية والقرصنة وتزوير البطاقات البنكية.

وتعكس بعض الأهداف والمبادرات بعيدة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة مثل "رؤية 2021" الرؤية المستقبلية التي تتحلى بها الدولة في تطوير المجتمع وتوفير منصات تتماشى مع رؤية جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت وبرامجها.

وقد نالت ريادة الإمارات في المنطقة في مجال حماية الأطفال استحسان قادة عالميين مثل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من منطلق رؤية طموحة تتمثل في أن تصبح مركزا مستداما ومعترفا به دوليا في حماية الأطفال على الإنترنت بحلول العام 2021.

وتضع جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت نصب أعينها حماية حقوق الأطفال في الاستفادة من محتوى إيجابي ومناسب لأعمارهم على الإنترنت، أي ضمان استفادتهم من تطورات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وهم في حماية تامة من كل أشكال الاستغلال.

من جهتها أشارت ميرة المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى تعدد وتنوع مخاطر الإنترنت على الأطفال اليوم مثل المحتوى غير اللائق والتواصل والسلوكيات الخاطئة، مؤكدة أن مهمة جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت تتطلب التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية كافة.

وقال المهندس علي العمادي أمين السر للجمعية والرئيس التنفيذي لشركة إبداع إن الجمعية مستعدة لجلب أفضل الممارسات العالمية حول حماية الأطفال إلى الإمارات والمنطقة، ونتطلع إلى شراكات استراتيجية مع مختلف الوزارات والدوائر والهيئات ذات الصلة بهدف تحقيق هذا الهدف.

وقال الدكتور مطر حامد النيادي عضو مجلس الادارة وكيل وزارة الطاقة إن إعادة تأهيل وإدماج الأطفال والمراهقين ضحايا الجرائم الإلكترونية أولوية الجمعية، وإن رؤيتنا تتمثل في تعزيز قدرات ومهارات الاختصاصيين النفسيين لتمكينهم من تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية الخاصة بإدمان التكنولوجيا وغيرها من القضايا ذات الصلة.