بريطانيا تشهد جدلا بسبب مشروع قانون يعطي الأمن صلاحيات جديدة واسعة للمراقبة، حيث لا يكفل حماية الخصوصية بالدرجة الكافية
قالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون يعطي ضباط المخابرات والشرطة صلاحيات جديدة واسعة للمراقبة أعد على عجل، ولا يكفل حماية الخصوصية بالدرجة الكافية ويحتاج لتعديلات كبيرة.
وكُشف النقاب عن مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن حذرت الشرطة وأجهزة مخابرات من أنها تخلفت عمن تحاول تتبعهم لأن تقدم التكنولوجيا وتطور الخدمات مثل سكايب وفيسبوك تصعب وصولها للمجرمين.
ويقول منتقدون إن مشروع قانون سلطات التحقيق سيكون قانون المراقبة الأوسع نطاقا في الغرب في حين نبهت شركات التكنولوجيا إلى أن هذا سيضر بأنظمتها الأمنية.
وسيجبر القانون شركات الاتصالات على جمع وتخزين كميات هائلة من البيانات عن كافة الأنشطة البريطانية على الإنترنت تقريبا. وسيلزم القانون مقدمي الخدمة بعرض البيانات والتسلل إلى أجهزة المشتبه فيهم.
وقالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان في تقرير: "في العموم فإن (إجراءات) حماية الخصوصية غير متسقة ومن وجهة نظرنا يجب تقويتها."
وأضافت: "افتقر مشروع القانون على ما يبدو للوقت والإعداد الكافيين".. وتابعت أنه يتبنى "نهجا تدريجيا" فيما يتعلق بحماية الخصوصية التي يقول التقرير إنها كانت يجب أن تكون أساس أي إجراء.
واحتدم الجدل بشأن كيفية حماية الخصوصية مع مساعدة الأجهزة الأمنية على العمل في عصر التكنولوجيا الرقمية في نفس الوقت منذ أن سرب ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية تفاصيل عن عمليات مراقبة واسعة نفذها ضباط مخابرات من بريطانيا والولايات المتحدة في عام 2013.
وتتابع حكومات وشركات تكنولوجيا على مستوى العالم عن كثب مشروع القانون البريطاني المقرر أن يطرح على البرلمان في وقت لاحق هذا العام.
aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA= جزيرة ام اند امز
