خبراء: تغييرات حكومة دبي مواكبة للتحديات المالية والسياسية

شهدت دولة الإمارات اعتماد أكبر تغيير وزاري في تاريخ الحكومة الاتحادية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات

شهدت دولة الإمارات اعتماد أكبر تغيير وزاري في تاريخ الحكومة الاتحادية خلال الأيام الماضية وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، التي جمعت قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات والقطاع الخاص لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات، واستشراف حكومات المستقبل . 

شملت تلك التغييرات الوزارية التي أعلن عنها "بن راشد" دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت قيادة وزير واحد، ومعه وزيران لدعمه في المهمة الوطنية، وتشكيل مجلس أعلي للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف علي الكوادر التعليمية، بجانب تغيير هيكلي في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، واقتصار دور الوزارة علي وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بجانب تنظيم القطاع الصحي للدولة، وتوسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، بجانب دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وإنشاء مجلس علماء الإمارات يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، بجانب إنشاء مجلس شباب الإمارات الذي ترأسته وزيرة دولة للشباب شما المزروعي التي يصل عمرها 22 عاماً.

كما شملت تلك التغييرات استحداث منصبي وزير الدولة للسعادة، تقوم مهمته الأساسية علي مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، وكذلك استحداث منصب وزير دولة للتسامح، يتولي مهمة ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.
قال وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية إن التغييرات الحكومية الأخيرة بحكومة دبي تؤكد التطور الكبير الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمارات والقفزات النوعية التي عاشتها في معدلات التنمية والنمو الاقتصادية لتجري تغييرات وزارية خارج دوائر البيرواقراطية، مؤكداً أنها تأتي مواكبة لأحدث السبل لتطوير حكومات المستقبل، ورفع الأداء الحكومي. 

وأضاف سلمان في تصريحات خاصة لبوابة "العين" أن حكومة دبي هي نموذج مثالي للتجربة الإدارية والإنسانية والاقتصادية والتنموية والفكرية الناجحة في تطبيق المعايير الحديثة في إدارة الدولة، واختيار المُرشحيين للمناصب. 

من جانبه، قال محمود يونس، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاجونج إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، ومؤسس بنك جرامين Grameen Bank، وحاصل على جائزة نوبل في تصريحات عبر الإيميل الإلكتروني لبوابة "العين": إن التغييرات الوزارية الجديدة هي خطوة ضمن سلسلة خطوات دفعت بدبي لتأسيس نموذج اقتصادي ناجح، كونها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، وكذلك تكشف هذه التغييرات عن اهتمام أكبر بالتعليم للمواطنين من خلال استحداث مؤسسات تعليمية .

يُذكر أن قطاعات التعليم والصحة والإسكان وقطاعات التنمية المجتمعية تستحوذ علي النسبة الأكبر من موازنة العام الحالي، إذ يُخصص لهذه القطاعات 37% من الميزانية ما يوازي 4.6 مليار دولار، فيما يأتي في المرتبة الثانية قطاعات البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية التي تستحوذ علي 4.5 مليار دولار من إجمالي الموازنة، وتأتي في المرتبة الثالثة قطاعات الأمن والعدالة والسلامة بنسبة 21% ما يوازي إجمالي 2.6 مليار دولار. 

وعن التقسيمات الإدارية الجديدة وخطط دمج بعض الوزارات، أوضح "يونس": "التقسيمات تُقدم عروضاً لأفكار ومقترحات للعالم، لمواجهة التحديات المالية والتحديات السياسية".. مُعتبراً أنها تواكب طموحات البشر، ورغباتهم النفسية في الاطمئنان والاستقرار بجانب النمو الاقتصادي.

كانت دولة الإمارات قد احتلت المركز الأول في صدارة الدول العربية والشرق أوسطية في  تقرير مؤشر السعادة العالمي الذي أصدرته شركة ساستينابل دفلومبمت سوليوشنز نتوورك العالمية، المبادرة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذكر أن الدولة تتمتع بقيادة حكيمة قادتها نحو التميز، مُشيداً بجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في أسلوب الإدارة الذي ينتهجه لتطوير بلده.

ستيفين كليمنز، رئيس تحرير مجلة «ذى أتلانتيك» الأمريكية، مدير برنامج الاستراتيجية الأمريكية فى معهد أمريكا الجديد، قال في تصريحات خاصة لبوابة "العين": إن التغييرات الوزارية في حكومة دبي تعكس استراتيجية حكامها في تنويع الاقتصاد والتركيز علي المشروعات التنموية الكبري، مؤكداً أن استحداث وزارات جديدة للسعادة والتسامح وكذلك مؤسسات مُستقلة لرعاية خدمات المواطنين تؤكد علي سعيها الدؤوب لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والاجتماعية . 

يضيف "كليمنز" أن تعزيز الحكومة الجديدة بوجوه شبابية ذات كفاءة تعليمية ومهنية عالية يوضح التفكير الذكي للحكومة الحالية، لخلق جيل جديد من القيادات المؤهلة العالمة، معتبراً أن الدولة تقدم أنموذجا فريدة في التنمية والقيادة للعالم العربي بحتمية الدفع بالشباب العربي للقيادة وتجاوز مشاكل البيرواقراطية التي تقف حائلا أمام فرص كُبري للدول العربية نحو تطور كبير. 

"كيف تنعكس هذه التغييرات الوزارية علي السياسة الخارجية والوزن الإقليمي لدولة الإمارات؟" 

يجيب كليمنز: "الوزن المالي لدولة الإمارات ساعدها علي تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط، مما منحها قدرة استثنائية على الحضور في كافة النزاعات الإقليمية كفاعل دولي مهم علي خريطة الشرق الأوسط، وكذلك تعاظم دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في صناعة السياسة الخارجية للدولة مستشهداً علي ذلك بأننا نستطيع الآن أن نسمع أصواتا إمارتية فى محافل دولية متعددة بثقة، تحاول بها التعبير عن مواقف من قضية إقليمية أو دولية، بل وصارت هذه الأصوات فاعلة في صناعة الحدث السياسي.