للمرة للأولى منذ 62 شهرًا.. الرئيس المصري تحت قبة البرلمان

الرئيس المصري تحت قبة البرلمان لأول مرة منذ تنصيبه وبعد غياب البرلمان لمدة 3 أعوام ونصف.

يلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت خطابه تحت قبة البرلمان المصري للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة في محيط المجلس وميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية الجمعة قرارًا جمهوريًّا لـ"السيسي" بدعوة مجلس النواب للانعقاد في صباح اليوم السبت.

وأجريت الأمانة العامة للمجلس استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس الذى سيلقى خطابه بمقر المجلس بعد تدوال إمكانية نقل مكان الخطاب لضيق قاعة البرلمان.

ومن المقرر أن يحضر عدد من الشخصيات العامة إلقاء الخطاب؛ أبرزهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

ويحضر السيسي أمام البرلمان كأول رئيس تحت القبة منذ 62 شهرًا؛ أي منذ 5 سنوات وشهرين؛ حيث كان آخر افتتاح للدورة البرلمانية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في 29 ديسمبر/كانون الأول 2010 وهو البرلمان الذي تم حله.

وأعقب حل هذا البرلمان قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وجاء بعدها مجلس النواب الذي عرف ببرلمان الإخوان؛ حيث لم يحضر المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان رئيسًا للجمهورية في الفترة الانتقالية بالبلاد في افتتاح الدورة البرلمانية لكن اكتفى بإرسال رسالة تلاها القيادي الإخواني المحبوس محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس في 23 يناير/كانون الثاني 2012.

وعقب حل برلمان الإخوان بحكم قضائي تعذر أداء الرئيس المعزول محمد مرسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وحلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، لكن في 29 ديسمبر 2012، كان هناك خطاب لـمرسي أمام مجلس الشورى فقط دون مجلس الشعب.

وبعد مرسي لم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر نهائيًّا إلا في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ولم يحضر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على إثر ذلك افتتاح الدورة البرلمانية.

ويشهد محيط البرلمان المصري تعزيزات أمنية مكثفة منذ الجمعة استعدادًا لخطاب الرئيس الذي يأتي بعد غيبة البرلمان لمدة 3 أعوام ونصف العام.

واستعانت الشرطة بأجهزة التشويش عن المواد المتفجرة، وضباط المفرقعات، والكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة بالكامل، وإجراء عمليات تعقيم لها، كما تم مسح مبنى البرلمان بجميع طوابقه، والغرف الموجودة به، ومشطت قوات الأمن شارع قصر العيني ومحيط المجلس.

وطالبت أجهزة الأمن المصرية النواب بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم اصطحاب مرافقين لهم، وترك الهواتف المحمولة خارج القاعة.

وتعزز قوات الأمن من الجمعة وجودها بميدان التحرير القريب من مقر البرلمان، لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة، ومنع أية محاولات تخريبية.

على صعيد متصل، قال المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: إن المادة 150 في الدستور تنص على أن "رئيس الجمهورية يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دورة انعقاده العادي السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس".

وأضاف المركز -في بيان الجمعة- أن تلك المادة تكشف مفردات خطاب الرئيس، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس بمصارحة النواب بالموقف الاقتصادي المصري، وحجم الأعباء والديون، وأيضًا موقفنا من السياسية الخارجية، وأزمة سد النهضة".