اليمن.. تزايد رقعة الفقر وسوء التغذية

مساحة الفقر في اليمن تزداد اتساعًا منذ انقلاب الحوثيين على السلطة بشكل مريع، وأصبحت الأسر اليمنية تعيش في ظروف معيشية شديدة القسوة.

تزايدت مساحة الفقر في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور بشكل مريع، وأصبح كثير من الأسر اليمنية يعاني من ظروف معيشية شديدة القسوة نتيجة عجزهم على توفير الغذاء .

ووفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 1.3 مليون طفل يمنى يعانون من سوء تغذية حاد جراء الحرب المستمرة منذ مارس الماضي، وان اقتصاد البلاد شهد تراجعًا بنسبة 35 % في عام 2015، ونزح نحو مليونين و400 ألف شخص عن منازلهم إلى أماكن أكثر أمنًا.

وقال الصحفي عبدالعزيز المجيدي لبوابة "العين" الإخبارية: هناك مظاهر جوع واضحة تشاهدها من خلال زيادة إعداد الباحثين عن المساعدة في الشوارع، والطوابير على توزيع الخبز المجاني، ومياه النظافة والشرب ... وهي خدمات يقدمها فاعلو خير أو تمولها جمعيات خليجية ومغتربون ... ووفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك الدولي نشره على موقعه الإلكتروني.

ارتفعت نسبة الفقر بشكل غير مسبوق، إذ وصلت إلى 80% بين سكان اليمن، وأصبح 20 مليونًا من أصل 24 مليون نسمة في عداد الففقراء بزيادة بلغت 30% عما كانت عليه في أبريل من العام الماضي .
وحسب تقرير البنك الدولي يقدر عدد المحتاجين ب 21.1 مليون شخص -نصفهم من الأطفال- وأن 10 % من المحتاجين مشردين داخليًّا وعددهم حوالي 2.5 مليون شخص حتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الوضع يحتاج إلى تأمين مساعدات إنسانية تقد بحوالي 1.6 مليار دولار لعام 2016 .

 ولفت التقرير إلى أن أكثر من 15 مليون شخص لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمات الصحية وبتعذر حصولهم على الرعاية الصحية بسبب أعمال العنف .

وذكر التقرير أن 3.4 مليون طفل حوالي 47 % من إجمالي الأطفال في سن الدراسة لم يلتحقون بالمدارس، أما بسبب الحرب الدائرة أو لاستخدامها كملت لإيواء المشردين من الحرب، ما يستوجب توفير مساعدات إنسانية للسكان المتضررين .

ويقول فيصل سيف الخديري موظف أصبحت الأسعار غير محتملة، خاصة لذوي الدخل المحدود.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات بنسبة 40 إلى 50 % على التوالي، في حين صعد سعر غاز الطبخ المنزلي بنسبة تراوحت بين 300 إلى 400 %، وبلغ سعر الأسطوانة سعة 20 لتر ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال يمني مقارنة بسعرها الرسمي 1200 ريال للأسطوانة.

ويرى المراقبون أن الاقتصاد اليمني يعاني من شلل تام بسبب تعليق الكثير من المؤسسات والشركات لأنشطتها، ولا يقتصر الحال على قطاع الاقتصاد الجزئي، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي، وهو ما أكد عليه تقرير البنك الدولي، فقد كشف عن تدهور مريع في المؤشرات المالية العامة وقدر حجم المديونية بـ 74 % من الناتج المحلي عام 2015 مرتفعًا 20 نقطة عن العام 2014، ووصل معدل التضخم إلى 21 % .

وهبط احتياط البلاد من النقد الأجنبي عام 2015 إلى 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تهوى إلى 2.2 مليار دولار.

ويذهب الخبراء الاقتصاديون إلى أنه في حالة إصرار الانقلابيين على مواصلة الحرب وعدم القبول بخيار السلام كما جاءت به القرارات الأممية فإن الأوضاع ستزداد سوءًا .