الأمن العسكري في لبنان .. في قلب العاصفة

الفراغ السياسي في لبنان يجعل آخر المؤسسات المتماسكة وهي مؤسسة الأمن العسكري في مهب الريح، ويضع البلاد أمام تحديات مصيرية.

يدور لبنان في فلك الأحداث الإقليمية المتأزمة بشكلٍ متوازٍ مع ما يتلقاه من رياح عاتية داخلية، قد يكون الفراغ الرئاسي أحد أهم دعائم "اللاستقرار"، مع ما يشهده من مجلس نيابي معطل  ومجلس وزراء يقف عند حدود تصريف الأعمال الذي يهدد آخر الأوراق التي لا يزال متمسكًا بها ألا وهي ورقة الأمن العسكري.

وبما أن لبنان خسر أمنه السياسي، فإن تداعيات هذا المشهد انعكست على أمنه الاقتصادي بعد تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الدين لديه، وبقي الملف الأمني الذي يبدو أنه مريحًا في ظل التعاون الجيد بين الأجهزة الأمنية المختلفة من قوى أمن داخلي ومخابرات الجيش والأمن العام، ويعتبر مصدر سياسي في قوى 14 آذار/ مارس أن لبنان مهدد بفقدان أمنه العسكري، مشيرًا إلى وجود مشروع إستراتيجي واضح في المنطقة؛ لدفع الدولة نحو الانهيار، وقد جرى تثبيت هذا المشروع السياسي من خلال السلاح غير الشرعي وتحت عناوين مختلفة مثل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، التي تتناقض تناقض كلي مع مشروع الدولة، وهذا المشروع سوف يدفع البلد نحو الانهيار، ويضيف المصدر أن الهدف من هذا المسار هو أنه عندما تصبح الأمور منهارة عندها يكون البديل جاهز، والذي يملك البديل هو الذي يملك السلاح، وليس هناك من طرف يحمل السلاح سوى حزب الله، مضيفًا بأن تأخير دفع رواتب العسكريين هو أكبر ابتزاز "مورس" على الجيش والقوى الأمنية.

وعن آلية التصدي لهذا المشروع، يقول المصدر: "ليس أمامنا سوى حل من اثنين وهما: إما التصدي للسلاح بالسلاح، وهذا الأمر سوف يدفع البلاد نحو حرب أهلية، وإما التصدي بالمقاومة السياسية وهذا ما نفعله، وقد نجحنا بالحفاظ على البلد من خلال هذا التوجه.

وعما إذا كان هناك إمكانية للخروج من هذا المسار، يؤكد المصدر بأن الاحتمال وارد وبشكل جدي، ويتطلب عودة عقلانية من قبل حزب الله إلى الداخل اللبناني، إضافة إلى تطبيق إعلان بَعَبْدَا، وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وأن يجري تطبيق قرار ال 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقضي بضبط الحدود اللبنانية كافة، وتحديدًا بين لبنان وسورية، وما يفرضه من عملية نقل سلاح ومسلحين عبر الحدود، وبدون هكذا مشروع لا يمكن إنقاذ لبنان.

ولكن يبدو أن هذه الحلول يصعب السير بها؛ لأنها مرتهنة بتطورات الحرب السورية وتطورات المفاوضات حول الحرب السورية، والتي لا يرى المصدر فيها أفقًا سريعة.

وبعد أن جرى الحديث عن فرضية استقالة رئيس الحكومة اللبناني تمام سلام، ارتفعت الأصوات المنددة بهذه الاستقالة لكونها ستؤدي إلى عجز الدولة وعدم إمكانية تشكيل حكومة جديدة  في ظل غياب رئيس الجمهورية، بحسب المصدر.

ويضيف: الحوار الوطني أحرز تقدمًا في ملف رئاسة الجمهورية بعد أن تم الاتفاق بأن الرئيس يجب أن يتوافق مع بيئته والبيئات الأخرى المتنوعة في لبنان.

ولكن ماذا عن تداعيات التدخل الروسي في سورية على لبنان في ظل ورود معلومات عن انتقال الشرارة إلى لبنان، يقول المصدر: "التدخل الخارجي في أي بلد مرفوض على الإطلاق، ومع ذلك أعتقد أن الروسي لن يتدخل في أي بلد خارج سورية في الوقت الحالي؛ إلا إذا طلب العراق منه التدخل، وفي كل الأحوال، الروسي جاء لأجل مصالحه وليس لمصلحة الشعب السوري أو العراقي، وهو يذكرني بالتدخل السوري في لبنان عام 1975؛ لذلك فإن الروس ذاهبين إلى أفغانستان ثانية وفيتنام ثانية".

وينظر المصدر بترقب إلى الأيام القادمة التي تنتظر  لبنان بسبب حالة التشرذم التي تسود في المنطقة، خصوصًا "إذا سقطت آخر أوراق لبنان الأمنية، ألا وهي "الأمن العسكري".