المركزي المصري يطالب الشركات بتدبير الدولار عبر شركاتها الأم

البنك المركزي المصري طالب الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بتدبير بعض احتياجاتها من الدولار عبر شركاتها الأم.

نقلت صحيفة الوطن المحلية التي تصدر في مصر اليوم الخميس عن مصدر غير مسمى أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر طالب الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بتدبير بعض احتياجاتها من الدولار عبر شركاتها الأم.

وتأتي مطالبة محافظ المركزي للشركات العالمية مع اشتداد أزمة شح العملة الصعبة في مصر وبعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء تسعة جنيهات هذا الأسبوع للمرة الأولى وسط تهافت على شرائه.
وتتفاقم أزمة العملة الصعبة مع تراجع إيرادات مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكانت جنرال موتورز أوقفت عملياتها في مصر الأسبوع الماضي لعدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك بسبب أزمة الدولار وذلك قبل أن تستأنف مجددا العمل الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة إن عامر طالب الشركات "الأجنبية العالمية العاملة في مصر بتدبير جزء من احتياجاتها الدولارية عبر الشركات الأم." وكان ذلك في اجتماع عقد هذا الأسبوع مع "ممثلين من جميع القطاعات الإنتاجية والتجارية في مصر".

وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 7.8300 جنيه.

ونقلت الصحيفة على لسان مصدرها أن عامر أكد للمنتجين عندما شكوا من الحد الأقصى للإيداع الدولاري أن "رفع سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار يعد مناسبا في الوقت الحالي. ليس هناك ما يمنع الشركات من التعامل مع 10 بنوك وبالتالي القدرة على إيداع 2.5 مليون دولار شهريا".

ورفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

وكان البنك المركزي قرر الشهر الماضي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.