وكالة "موديز" كانت قد منحت حكومة أبوظبي تصنيفًا عند مستوى " AA2 " مع نظرة مستقرة، مستبعدة أن يؤثر تراجع النفط على التصنيف الائتماني
قال تقرير نشره "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية": إن التصنيف الذي منحته وكالة "موديز" العالمية مؤخرًا لحكومة أبوظبي، يثبت قدرة الاقتصاد الإماراتي على "مواجهة التحديات" رغم تراجع أسعار النفط.
ومنحت وكالة "موديز" العالمية حكومة أبوظبي تصنيفًا عند مستوى " AA2 " مع نظرة مستقرة، مستبعدة أن يؤثر الهبوط الحاد في أسعار النفط على التصنيف الائتماني للإمارة، الذي وصفته الوكالة بأنه مرتفع للغاية.
وأشارت إلى أن التصنيف المرتفع للغاية للإمارة يدل على أن اقتصاد يتمتع بقدر عال من المتانة المالية والقوة الاقتصادية، وهو ما أهله بالتأكيد إلى تحمل آثار تراجع أسعار النفط التي فقدت الكثير من مستوياتها على مدار الشهور السابقة.
وتحت عنوان "اقتصاد متين في مواجهة التحديات" نقلت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، عن تقرير لـ"مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، قوله: "لا تخلو محتويات التقرير الصادر مؤخرًا عن وكالة موديز العالمية المختصة في مجال التصنيف الائتماني من دلالات إيجابية مهمة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا ولإمارة أبوظبي خصوصًا؛ إذ أكدت الوكالة أن الأصول المالية التي تمتلكها أبوظبي ساعدتها في التخفيف من آثار تراجع عائدات النفط، وأنها ستبقى أداة قوية في يدها لتحييد هذه الآثار على مدى السنوات العشر المقبلة".
وأضاف التقرير أن هذا الأمر يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية المتينة والمستقرة لإمارة أبوظبي التي هي جزء أصيل من حالة المتانة والاستقرار التي يتسم بها المشهد الاقتصادي الإماراتي الكلي، والتي ستظل من دون أدنى شك أحد الملامح الناصعة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التنمية الشاملة والمستدامة في المستقبل.
وقال: "على الرغم من أن تراجع أسعار النفط العالمية على هذا النحو دفع وكالة موديز ذاتها إلى تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الدول، إلا أن احتفاظ أبوظبي بتصنيفها الائتماني المرتفع يعني أنها تمتلك مقومات وقدرات ذاتية قوية لا يمتلكها غيرها من البلدان، وأنها تمثل تجربة تنموية ونموذجًا اقتصاديًّا استثنائيًّا يحتفظ لنفسه بمكانة مميزة على المستويات كافة، ويحتل موقعًا رائدًا لا يسبقه إليه أي من الاقتصادات حتى الاقتصادات التي تتوافر لديها إمكانيات مشابهة".
ولفت التقرير إلى أن الوكالة أكدت استفادة حكومة أبوظبي من أربعة عوامل رئيسية أبرزها الاحتياطات الضخمة الناتجة عن الفوائض المالية المتراكمة لسنوات طويلة وقوة أطر السياسات فضلًا عن الاستقرار السياسي، وكذلك الدخل المرتفع للفرد وينطبق ذلك بطبيعة الحال على الحكومة الإماراتية كلها، وما يعضد ذلك هو أن الوكالة نفسها أكدت أن الحكومة الاتحادية ومؤسسات القطاع المصرفي الوطني تتمتع بمستويات عالمية من السيولة، وهو ما يمثل مقومًا أساسيًّا للاستقرار المالي والنقدي الذي هو عامل إيجابي يعزز الثقة بالاقتصاد ويحفز الاستثمار ويعزز فرص النمو آنيًا ومستقبلًا.
ونوه التقرير إلى أن تأكيد وكالة "موديز" أن اقتصاد إمارة أبوظبي قادر على تحمل أعباء تراجع أسعار النفط العالمية لمدة 10 سنوات قادمة يأتي ليمثل عنوانًا ناصعًا ومعبرًا عن المستقبل الواعد الذي لا ينتظره هو فقط، ولكن ينتظر الاقتصاد الإماراتي بشكل عام في ظل اعتبارات مهمة عدة أولها المكانة المركزية التي يحتلها اقتصاد أبوظبي من الاقتصاد الوطني الإماراتي كله، وثانيها وأهمها أن الرؤية التي يعمل وفقها الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي والرامية إلى تنويع مصادر الدخل والاستعداد للمستقبل والعمل من أجله.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA= جزيرة ام اند امز
